گروه مديريت فناوري نوين (بيوتكنولژي سابق)

تاريخ امروز: ۱۸/۶/۱۳۸۹

جستجو
جستجوي پيشرفته
گزارش‌هاي تحليلي
ورود
كلمه شناسايي:
رمز عبور:
فراموشي عضويت
پربيننده ترين ها
پتانسيل بيوتكنولوژي در افزايش ....
ارائه آمار و ارقام تحليلي از توليد ....
گزارش فعاليت محققان كشور در زمينه ....
كاربردهاي بيو تكنولوژي در صنايع نساجي..
كاربرد بيوتكنولوژي در بخش جنگل ..
چشم‌انداز كاربرد سلول‌هاي بنيادي در ....
گوشه هايي از كاربردها و دستاوردهاي ....
شركت سيناژن و دستاوردهاي توليدي و ....
آشنايي با بيوتكنولوژي دريايي..
كاربردهاي صنعتي نانوبيوتكنولوژي..
مثال‌هايي از كاربرد بيوتكنولوژي در ....
روش جديدي براي پيوند سلول‌هاي بنيادي ....
جايگاه نانوبيوتكنولوژي و اولويت‌هاي ....
گزارش پروژة توليد SCP در پژوهشكدة ....
گزارشي از يك تجربة پژوهش تا توليد: ....
تعيين توالي يكي از ژنهاي انگل ....
اهميت و ابعاد اقتصادي دستاورد اخير ....
كاربردهاي سلول‌هاي بنيادي در پزشكي ....
توانمنديها و كاربردهاي بيوتكنولوژي ....
روند برگزاري دوره‌هاي دكتري ....
معرفي شركت داروسازي زكرياي تبريز..
اهميت توليد SCP در كشور و مواد اولية ....
گزارش تكميلي در مورد مؤسسه تحقيقات ....
تحليلي بر روند تحقيقات سلول‌هاي ....
توصيه هايي براي ورود كشورهاي در حال ....
فعاليت‌هاي كميتة بيوتكنولوژي مركز ....
گزارشي از دستاوردهاي دانشگاه تربيت ....
بررسي وضعيت دورة دكتراي پيوسته ....
جنبه‌هاي اقتصادي برخي فرآورده‌هاي ....
تجربياتي از توسعه بيوتكنولوژي در هند..
گزارشي از برپايي اولين كنگرة ملي ....
معرفي گروه صنعتي حقيقت..
گزارش اجمالي سمينار بيوتكنولوژي و ....
گزارشي از وضعيت بيوتكنولوژي در كوبا..
دكتر رسايي: پزشكي و صنعت نفت، دو ....
آمار بازديدكنندگان
آنلاين سايت: ۳۸
بازديد امروز: ۱۶۸۲
بازديد اين ماه: ۱۱۶۱۹۳
بازديد كل: ۵۵۹۵۸۵۱
جمع‌بندي ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران پيرامون مشكلات و راهكارهاي توسعة بيوتكنولوژي در ايران
كد گزارش‌هاي تحليلي: 642 نسخه چاپي
تاريخ: 27/6/1381 بازديد: 22850

نويسنده: محمد رضاعبدي

جمع‌بندي ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران پيرامون مشكلات و راهكارهاي توسعة بيوتكنولوژي در ايران

نظر به اهميت فوق‌العادة بيوتكنولوژي، پيشرفت روزافزون آن و كاربردهاي بالقوه و بالفعل اين فناوري در ساير علوم و فنون، انتظار رشد و توسعة اين فناوري نوين در كشور انتظار بيهوده‌اي نيست. اما روند كنوني رشد اين فناوري دركشور بسيار كند و در مواردي نااميدكننده است. در اين بين، هستند كساني كه به‌صورت خودجوش و با ازخودگذشتگي، بيوتكنولوژي را به جايگاه كنوني رسانده­اند. اين افراد كه غالباً دلي پردرد اما دوستدار توسعة كشور دارند، از هيج كمكي به روند رشد و توسعة بيوتكنولوژي در كشور دريغ نكرده و نخواهند كرد. اما با اراده­هاي فردي و پراكنده نمي­توان به جايگاه شايسته‌اي در اين حوزة حياتي دست يافت و براي توسعة بيوتكنولوژي نياز به يك عزم ملي و بسيج همگاني به شدت احساس مي­شود.
شبكة تحليلگران تكنولوژي ايران، به منظور آسيب‌شناسي رشد و توسعة بيوتكنولوژي و انعكاس تجربيات گرانبهاي متخصصين و دست‌اندركاران اين رشته، اقدام به جمع­آوري و انتشار نقطه‌نظرات اين عزيزان نموده است. اميد است مجموعة حاضر عامل ايجاد انگيزه‌اي باشد در مسئولاني كه هنوز اهميت و اولويت اين فناوري را لمس ننموده و بيوتكنولوژي هنوز در بخش پنهان ذهن آنها جاي دارد:

سرفصل 1) عدم وجود نگرشي روشن‌ و تعريفي صحيح از بيوتكنولوژي بين مردم و مسئولين

جامعه­اي كه مفهوم، اهميت و نقش يك تكنولوژي نوين را به درستي درك نكرده باشد، بستري مناسب براي رشد و توسعة آن تكنولوژي نخواهد بود. بالطبع بيوتكنولوژي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و نياز به بسترسازي فرهنگي در اين زمينه دارد. اغلب صاحبنظران در اين زمينه احساس نياز جدي كرده­اند كه ديدگاه­هاي آنان ذيلاً ملاحظه مي­گردد. به­خصوص آنكه بسياري از صاحبنظران ذيل معتقدند در كشور نه­تنها براي ترويج بيوتكنولوژي فرهنگ­سازي كافي نشده است، بلكه تبليغات منفي بر عليه آن شده است:

دكتر ملبوبي (رئيس انجمن ژنتيك ايران)


بيوتكنولوژي بايد به عنوان يك تكنولوژي مولد كه قدرت ايجاد تحول و زايش در بسياري از حوزه‌هاي استراتژيك ديگر نظير پزشكي، كشاورزي و صنايع غذايي و دارويي دارد، مورد توجه قرار گيرد. اين فناوري نوين بر خلاف ساير علوم مثل مكانيك، هنوز فاصلة زيادي تا رسيدن به نقطة اوج خود در پيش دارد. بنابراين امكان تغيير و تحول در آن بسيار زياد است. اتخاذ استراتژي مناسب در اين حوزة نوين مي‌تواند تأمين‌كنندة بسياري از نيازهاي ملي ما باشد.

متأسفانه حدود دو سال است كه حركتي در كشور قصد دارد مسئولين كشور را از بيوتكنولوژي بترساند. عده­اي در اين زمينه كتاب مي­نويسند و مصاحبه و سخنراني مي­كنند و هدف آنها جلوگيري از رشد بيوتكنولوژي در كشور است. در اثر تلقينات اين افراد، چندي پيش مسئوليني در سطوح بالا نامه­اي به رئيس جمهور ارسال داشته و در آن از مضرات بيوتكنولوژي و عواقب آن داستان‌ها گفته­اند.

اگر آن گزارش­هاي غلط، در مسئولين كشور تأثير مي­گذاشت، مي­توانست كشور را مخالف بيوتكنولوژي نمايد.

دكتر مهبودي (رئيس مركز مطالعات بيوتكنولوژي)


دستيابي به موقعيت مناسب در بيوتكنولوژي براي تأمين نيازهاي كشور، يعني "دسترسي به محصول" و اين نه ‌تنها نيازمند برخورداري از تجهيزات مختلف در تحقيق، توليد و آناليز كيفي است، بلكه نيازمند رسيدن به يك ديدگاه محصول‌گرا در بدنة علمي و به‌ويژه مديران مراكز علمي و پژوهشي كشور است.

تا زماني كه مسئولين كشور درك صحيحي از تحقيق، توسعه و توليد نداشته باشند نمي­توان انتظار كار مفيدي داشت. بعنوان مثال يكي از موانعي كه در مسير توسعة بيوتكنولوژي در كشور وجود دارد، عدم وجود يك طبقه‌بندي ويژه براي اين صنعت از ديدگاه زيست­محيطي است.

بر اساس دسته‌بندي سازمان حفاظت محيط‌زيست، صنايع بيوتكنولوژي در زمرة صنايع شيميايي جاي مي‌گيرد. همانطور كه مي­دانيم معمولاً صنايع شيميايي جزو صنايع آلاينده محسوب مي‌شوند. در نتيجة اين دسته‌بندي، كلية محدوديت‌هايي كه براي صنايع شيميايي وجود دارد، مشمول صنايع بيوتكنولوژي نيز مي‌گردد. يكي از اين محدوديت‌ها، ممنوعيت ايجاد چنين مؤسساتي در شعاع 120 كيلومتري تهران است. بايد توجه داشت كه مؤسسات بيوتكنولوژي حتماً بايد توسط اعضاي هيأت علمي دانشگاه­ها و مؤسسات پژوهشي پشتيباني گردند و طي كردن چنين مسافتي براي بازديد و فعاليت روزانة اين افراد امكان ندارد. اين مسئله باعث سرخوردگي شركت‌هاي معدودي شده است كه دل را به دريا زده و در اين عرصه فعاليت خود را آغاز نموده­اند.­

اين در حالي است كه صنايع بيوتكنولوژي، به‌خصوص بيوتكنولوژي نوين, از درجة آلايندگي بسيار پاييني برخوردار هستند و حتي در بسياري از موارد براي حفاظت محيط زيست از مواد آلوده­كننده، صنايع بيوتكنولوژي به كمك محيط زيست آمده‌اند.

مهندس ابراهيمي‌اصل (معاون توسعة تكنولوژي و نوآوري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران)


بايد به فرهنگ­سازي بها بدهيم. اگر دولت­هاي خارجي از قبيل دولت آمريكا، دولت‌هاي اروپايي، چين و غيره وظيفة خود مي‌دانند كه در اين زمينه سرمايه­گذاري نمايند، آن را جزء اهداف و رسالت‌هايشان قرار دهند و در كنفرانس­هاي اصلي بالاترين پيام­ها را به اين زمينه اختصاص ­دهند، به اين علت است كه تنة كارشناسي توانسته رأس هرم را آگاه­ نمايد و به آن جهت بدهد. اما در ايران، در هيچ جاي بودجه و برنامة پنج‌ساله راجع به بيوتكنولوژي جز چند كلمه، مطلبي كاربردي وجود ندارد و معني آن اين است كه متخصصين اين علم در كشور ما كم­كاري كرده­اند. بنابراين بيش از آنكه حرف زده شود بايد عمل گردد.

دكتر شجاع‌الساداتي (رئيس دانشكدة فني‌مهندسي دانشگاه تربيت مدرس)


اگر كسي در راستاي پيشرفت بيوتكنولوژي در كشور مانعي ايجاد كند، به كشور خيانت كرده است. زيرا اگر خود را از اين نظر در دنيا جدا كرده و بخواهيم مدام نكات منفي را مطرح نماييم، امكان بقا در آينده وجود نخواهد داشت و نسل آينده، ما را سرزنش خواهد كرد.
ضمن اينكه در علوم كامپيوتر و اطلاعات كه مضرات آن ده‌ها برابر بيشتر از ضرر خيلي از تكنولوژي‌هاي ديگر است نيز با همين مسئله روبرو هستيم. بزرگنمايي جنبه­هاي منفي اين فناوري‌ها و ناديده گرفتن جنبه‌هاي مثبت و فراوان آن ثمره‌اي جز عقب­ماندگي كشور در پي نخواهد داشت. از اين فناوري‌ها مي­توان براي رفاه و آسايش بشر استفاده كرد ولي بعضاً ممكن است مورد استفاده نادرست نيز واقع شوند.

امروزه فناوري زيستي به كمك بشر آمده است و او را در درمان بيماري‌ها، افزايش كميت و كيفيت مواد غذايي و غيره ياري نموده است.حال آيا عاقلانه است كه به خاطر چند جنبة منفي احتمالي كه براي اين تكنولوژي برشمرده مي‌شود و هنوز به اثبات نرسيده است، توانمندي‌هاي بسيار مفيد آن ناديده گرفته شده و كنار گذاشته شوند؟ در اين صورت امكان پيشرفت سريع كشور از نسل‌هاي حاضر و آينده سلب مي‌شود، اما آن دسته از كشورهايي كه داراي سرماية كافي و نيروي انساني متخصص هستند و به دركي درست و روشن از بيوتكنولوژي دست يافته‌اند، به‌طور جدي و متمركز پيش مي­روند و لذا در صدد توسعة آن مي‌باشند.

متأسفانه ديدگاه تنگ­نظرانه­اي وجود دارد كه معتقد است بايد هر كار تحقيقاتي به يك فرايند صنعتي منجر شود يا كاربردي خاص داشته باشد. اگر شركت‌هاي بزرگ دنيا ميلياردها دلار خرج مي­كنند و چندين سال بعد نتيجه مي­گيرند، به اين دليل است كه ديدگاه بهتري نسبت به قضيه دارند. بيوتكنولوژي به ­هيچ­ وجه در ابتدا سودآور نبود، هم­چنانكه امروزه نانوتكنولوژي سودي ندارد؛ ولي دستاوردهاي آن در درازمدت و به­تدريج با صنعتي‌شدن سوددهي خواهد داشت. در آن زمان اگر كشوري صاحب دانش فني و بومي شده باشد در دنيا موفق خواهد بود.

بنابراين نبايد بخش صنعت انتظار به ثمر رسيدن فوري همة طرح‌هاي تحقيقاتي را داشته باشد، گاهي اوقات براي خلق يك محصول زمان زيادي مورد نياز است، چرا كه به­دست آوردن دانش فني آسان نبوده و احتياج به زمان و حوصله و اعتقاد دارد.

دكتر كرمي (عضو هيأت علمي دانشگاه امام حسين(ع))


بيوتكنولوژي عرصه فوق­العاده نويني است، اما هنوز سياستمداران ما اولويـت بودن و استراتژيك بودن اين تكنولوژي را درك نكرده­اند. وقتي از دولت ‌خواسته مي‌شود كه در برنامة سوم توسعه، بيوتكنولوژي را جزو محورهاي توسعه قرار دهد، اين درخواست رد مي­شود. اين مسئله نشان­دهندة آن است كه هنوز در بين مسئولين ما شناخت عميقي از اهميت بيوتكنولوژي وجود ندارد. به همين خاطر است كه در كشاورزي هنوز واردكنندة گندم هستيم در حالي كه طبق اظهارات رئيس مؤسسة تحقيقات بيوتكنولوژي كشاورزي، اگر حمايت واقعي از طرف دولت صورت گيرد، كشور خواهد توانست در آينده‌اي نزديك در بسياري از عرصه­ها به خودكفايي برسد.

دكتر زماني‌زاده (مدير فناوري زيستي مركز تحقيقات گسترش)


بايد در زمينة فرهنگ‌سازي و آشنايي مردم و مسئولين با توانمندي‌ها و مزاياي بيوتكنولوژي تلاش نمود. انجام بحث‌هاي علمي و بررسي ديدگاه‌هاي مختلف بين بخش‌هاي مرتبط با بيوتكنولوژي كه گاهي از آن‌ها به دعوا تعبير مي‌شود، براي تقويت اين فناوري و توسعه آن مفيد خواهد بود. در تمام جلسات بايد دعواي علمي باشد و اين تقابل انديشه‌هاست كه منجر به ايجاد خلاقيت مي‌شود. شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران مي‌تواند به عنوان يك ارگان فرهنگ‌ساز در جهت فرهنگ‌سازي و هدايت مراكز تحقيقاتي و افراد صاحب فكر و دانش فني به سوي سازمان گسترش و يا افراد علاقمند سرمايه‌گذار در زمينه صنعتي نمودن اين فناوري فعاليت نمايد.

مهندس قاضي‌ميرسعيد (مديرعامل شركت مرصوص‌كام)
در سيستم‌هاي دولتي براي تكنولوژي‌هاي برتر و فعاليت در اين زمينه، تعريف خاصي وجود ندارد. به­عنوان مثال ساختمان‌سازي در كشور ادبيات و تعاريف مخصوص به خود را دارد و فعاليت در اين زمينه با مشكل چنداني مواجه نيست، اما حكايت تكنولوژي­هاي برتر (High Tech) كاملاً متفاوت است، زيرا در اين زمينه قوانين تعريف شده­اي وجود ندارد.

از آنجاييكه كشور با فقر ادبيات فني مواجه است (براي رسيدن از يك سطح به سطح بالاتري از تكنولوژي، مسير و ملزومات آن تعريف نشده است). بسياري از شركت‌هاي كوچك مخصوصاً در حوزة تكنولوژي‌هاي نوين، در سال‌هاي اولية فعاليت، بخش قابل‌توجهي از سرمايه، توان و زمان مفيد خود را صرف مطالعات و يافتن الگوي مناسب در اين حوزه‌ها مي‌كنند. براي رفع اين مشكل تدوين يك الگوريتم مناسب براي حركت علاقه­مندان در اين گونه امور، ضروري مي­باشد.

دكتر سعيدي (رئيس بخش غلات مؤسسة تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر)


براي اينكه تكنولوژي‌هاي نوين بتوانند جايگاه مناسبي در يك كشور پيدا كنند، بايد مسائل فرهنگي آن تكنولوژي‌ها، هم در سطح جامعه و هم در سطح مسئولين و سياستگذاران مورد توجه قرار گيرد. تا زماني كه مسئولين و سياستگذاران توجيه علمي و فرهنگي نشوند، حساسيت‌هاي لازم جهت توسعة تكنولوژي‌هاي نوين ايجاد نشده و بالطبع دسترسي به اهداف مورد نظر مقدور نخواهد شد. از طرفي فقدان پشتوانة مردمي باعث عدم تداوم فعاليت‌ها مي‌شود. بنابراين دو مورد فوق يعني توجيه مردم و مسئولين بايد با هم مدنظر قرار گيرند تا بيوتكنولوژي يا هر تكنولوژي ديگري جايگاه مناسبي در كشور بيابد.

اگر امروزه اروپا با محصولات و در كل با تحقيقات مربوط به موجودات تراريخته مخالفت مي‌كند (و متأسفانه برخي سعي مي‌كنند اين افكار را در كشورهاي جهان سوم هم رواج دهند). به اين دليل است كه اروپا در بيوتكنولوژي از آمريكا عقب مانده است، به همين خاطر مخالفت‌هاي غيرمستدلي نسبت به آن دارد. بايد منتظر ماند و ديد زماني كه خودشان به حدي قابل رقابت با آمريكا رسيدند آيا باز با اين مسائل مخالفت خواهند كرد يا خير؟ بنابراين بايد مراقب بود كه طرح خطرات اخلاقي بيوتكنولوژي حيله سياسي براي دور نگه داشتن كشور ما از بيوتكنولوژي نباشد.

دكتر رسايي (رئيس دانشكدة پزشكي و مدير گروه بيوتكنولوژي دانشگاه تربيت مدرس)

اگر درجة خطر را در مقابل حيات مقايسه كنيم، در فيزيك ده به صد است در صورتي‌كه در بسياري از علوم ديگر از جمله بيوتكنولوژي اين مقدار به مراتب كمتر است. بنابراين به صرف خطرات احتمالي يك علم يا تكنولوژي نمي‌توان آن را رد كرد. مثلاً برخي از كشورهايي كه حيات آنها به كشاورزي وابسته است مانند چين و آمريكا، از محصولات ترانس‌ژنيك استفاده مي‌كنند، اما در كشورهايي همچون ايران به بهانة اينكه ممكن است محصولات ترانس‌ژنيك سبب انتقال ژن‌هاي ناخواسته به انسان و حيوان شود، از پيشرفت آن جلوگيري مي‌كنند. به تدريج كه فاصلة ما با كشورهاي پيشرو زياد شود، مصرف‌كنندة محصولات آنها خواهيم شد. مثلاً روزي فرا مي‌رسد كه ارقام برنج شمال را در آمريكا Patent مي‌كنند و ما بايد براي كشت و مصرف برنج خودمان از آنها اجازه بگيريم.

بنابراين بايد خط قرمز اين قبيل تكنولوژي‌ها ترسيم شود و در كنار اين خط حركت ادامه يابد و در اين مسير، شناخت مزايا و معايب بيوتكنولوژي از ضروريات است.

سرفصل 2) فقدان استراتژي ملي، برنامة جامع و اولويت­بندي متناسب با نياز كشور


تدوين استراتژي صنعتي كشور از آن جهت كه مي­تواند روشن­گر مسير تعالي صنعتي كشور باشد اهميت پيدا مي­كند. هيچ كشوري نمي­تواند در همة حوزه‌هاي فناوري صاحب‌نام و حايز جايگاه برتر باشد. نه­تنها در استراتژي ملي كشور بايستي جايگاه بيوتكنولوژي به روشني ديده شود، بلكه بايد محورهاي خاصي در بيوتكنولوژي انتخاب و با برنامه و استراتژي حساب‌شده مورد حمايت قرار گيرند:

دكتر سعيدي

مشكلات، هميشه از نوع مشكلات مالي و اعتباري نيست. اعتبار موقعي مفهوم پيدا مي­كند كه سياست‌ها و اولويت‌ها مشخص شده باشند. در غير اين­صورت هر قدر هم كه اعتبار داده شود مفيد نخواهد بود. لذا در وهلة اول بايد سياست‌گذاري صحيحي صورت پذيرد و تحقيقات اولويت‌بندي، هدفمند و جهت‌دار شوند، پس از آن بحث اعتبار مالي، مسائل ارزي و مشكلات قانوني مطرح گردد. بنابراين برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري بر ساير موارد ارجح است.

دكتر مهبودي

بيوتكنولوژي ابزار مناسب و قدرتمندي براي دستيابي به توسعة پايدار به‌شمار مي‌آيد، ضمن آنكه ابزار و اهرمي مناسب براي تسلط هر چه بيشتر شركت‌هاي صنعتي و پيشرفتة جهان بر ساير كشورها نيز محسوب مي‌شود. بنابراين به نظر مي‌رسد كه توجه به بيوتكنولوژي به لحاظ توانايي و كاربرد گستردة آن، بايد فراتر از لحاظ كردن آن در برنامه‌هاي ملي توسعه باشد. اگر بخواهيم خوشبينانه قضاوت كنيم، توسعة بيوتكنولوژي نيازمند اتخاذ سياست‌ها و تدوين برنامه‌هاي ملي جداگانه است.

نگاهي به بعضي كشورهاي صاحب‌نام در عرصة بيوتكنولوژي، ما را به اين واقعيت مي‌رساند كه بسيج همه‌جانبه و عزم ملي در سايه ارادة مديريت سياسي جامعه، مهمترين راه توسعة اين كشورها بوده است. بنابراين ما به عنوان كشوري پهناور و با منابع غني و سرشار طبيعي وظيفه داريم تا با تدوين راهبردهاي مشخص، گام‌هاي توسعه را جدي‌تر برداريم. اگر در عرصة نبرد تكنولوژي‌هاي كهن، قادر به رقابت با قدرت‌هاي پيشرفته نيستيم، در حيطة بيوتكنولوژي به دليل جوان‌بودن اين علم و فراهم بودن شرايط رشد و توسعة آن در كشور، امكان پر كردن خلاء صنعتي وجود دارد. در اين راه اولين گام ايجاد تعهدي واقع‌بينانه در بالاترين سطوح تصميم‌گيري يعني مديريت سياسي جامعه است و به همين استناد، مديران كشور بايد در جهت تدوين سياست‌ها و استراتژي‌هاي توسعة بيوتكنولوژي گام بردارند.

دكتر شجاع‌الساداتي



در بحث برنامه­ريزي، ابتدا بايد وضعيت بيوتكنولوژي داخل كشور و پس از آن موقعيت ساير كشورها بررسي شود. سپس بر اساس اين اطلاعات و امكانات كشور، برنامة ملي بيوتكنولوژي تدوين گردد. بنابراين بايد متخصصين، كارشناسان وزارتخانه­ها و كلية كساني كه نسبت به وضع كشور مطلع هستند، در تدوين اين برنامه همكاري داشته باشند. اين برنامه ملي بايد به تصويب دولت برسد و پس از آن نيز، در مجلس رديف بودجه مشخصي به آن تعلق گيرد.

نكتة ديگر آن‌كه، بايد محورهاي خاصي در بيوتكنولوژي مورد توجه قرار گيرند كه وقتي بودجه­اي به تحقيقات اختصاص يافت، در موارد مقتضي هزينه گردد. در غير اين صورت با پراكنده‌كاري سرمايه‌ها به هدر مي‌روند.

به نظر من اگر برنامه‌اي وجود داشته باشد قطعاً ظرف 5 سال آينده در زمينة بيوتكنولوژي حرفي براي گفتن خواهيم داشت. حتي اگر برنامة ناقصي هم نوشته شود بهتر از آن است‌ كه هيچ برنامه­اي وجود نداشته باشد، چرا كه به­مرور مي­توان نقص­هاي آنرا رفع نمود.

دكتر كرمي


بودجه مثل رودي است كه مي­توان آن را در چنان سطح وسيعي جاري ساخت كه به هر متر مربع، قطرة آبي بيش نرسد؛ يا مي­توان با تأمل و دقت اين رودخانه را در سطح محدود و مؤثري جاري ساخت، بطوري كه باعث آبياري كامل و مفيد اين سطح محدود شود. مشكل بودجه ما هم همين است. بودجه در هزاران طرح ملي تقسيم شد كه به هر طرح بودجة اندكي تخصيص يافت. اغلب اين طرح­ها نيز در همان يكي‌دو سال اول متوقف شده و به نتيجه نرسيدند. اعتقاد من اينست كه به جاي تقسيم بودجه در اين همه طرح، بايد تمام انرژي و سرماية موجود روي سه يا چهار صنعت مهم و كليدي يا به قول معروف صنايع مادر مصرف شود. اگر چنين امري تحقق پذيرد محققين ايراني توان گشودن هر گره‌اي را دارند.

بنابراين اولين گام براي رشد و توسعة بيوتكنولوژي در كشور "تدوين برنامه ملي بيوتكنولوژي" است و قدم بعدي تعيين اولويت‌هاي بيوتكنولوژي است. در حالي كه اكثر كشورهاي موفق در زمينة بيوتكنولوژي داراي برنامه و اولويت‌بندي ملي هستند متأسفانه در كشور ما به اين موارد كمتر توجه شده است.

دكتر محقق‌حضرتي (رئيس انجمن بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران)


بسياري از صنايع داخلي فاقد ارزش افزوده بوده و درآمد حاصل از آنها تكافوي هزينه‌هاي مصرف‌شده را نيز نمي‌كند. اگر سرمايه‌هاي كشور به جاي هزينه­شدن در صنايعي مثل نفت، فولاد، خودرو و غيره در فناوري‌هاي‌نويني مثل بيوتكنولوژي صرف و خرج شده بودند، اينك شاهد وضع مطلوب‌تري در كشور بوديم. چرا كه صنايع سرمايه‌بر و كم‌بازده ما، تنها به مدد كمك‌هاي دولتي پابرجا مانده‌اند و يقيناً با ورود به عرصة تجارت جهاني‌، كشور با مشكلات متعددي روبرو خواهد شد.

با وجود از دست رفتن فرصت‌هاي گذشته، براي تجديد نظر در استراتژي صنعتي كشور هنوز فرصت باقي است. بايد استراتژي و اولويت‌بندي جديدي در روند توسعه كشور تدوين گردد تا از تشتط موجود كاسته شود و جايگاه نويني براي توليدات صنعتي كشور فراهم آيد.

دكتر اخوي­زادگان (رئيس مؤسسة تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي)

عمده سرمايه‌گذاري‌هاي دولت، تاكنون در صنايعي هزينه گرديده است كه تقريباً از بنيه ضعيفي برخوردارند. صنايعي مثل فولاد، از جمله مواردي هستند كه اگر حمايت دولت را به‌همراه نداشته باشند و از مزيت پرداخت كمك‌هاي دولتي بي‌بهره بمانند، امكان رقابت جهاني را به‌سرعت از دست مي‌دهند. اين در حالي است كه مزيت نسبي ايران نسبت به ساير كشورها از نظر فراواني انرژي‌هاي فسيلي و منابع اوليه صنعت فولاد، بر همگان آشكار است.

توجه دولت‌مردان كشور به بخش‌هاي ديگر صنعت از جمله توليد فرآورده‌هاي بيولوژيك كه علاوه بر سرمايه‌گذاري كمتر، از ارزش افزوده بالاتري نيز در مقايسه با صنعت فولاد و صنايع مشابه برخوردار است، چندان معطوف نگشته است. طبق آمار رسمي موسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي، عدم حمايت دولت از فراورده‌هاي توليدي اين موسسه و قيمت‌گذاري نامناسب سبب گشته تا توليدات داخلي كشور در مقايسه با توليدات خارجي، بسيار بي‌ارزش و كم‌اهميت جلوه‌گر شود. به‌طوري كه گاهي اوقات واكسن‌هاي توليد داخل از آب آشاميدني هم ارزانتر به‌فروش رفته‌اند، حال آنكه براي ورود همين فراورده‌ها از خارج كشور، ميليون‌ها دلار صرف شده است.

سرفصل 3) فقدان متولي مقتدر و ضعف و بي‌ثباتي مديريت­ها در بيوتكنولوژي



هدايت و هماهنگي بيوتكنولوژي، نياز به يك راهبر و متولي مقتدر و باثبات دارد كه باعث سرعت بخشيدن به روند توسعة اين تكنولوژي ­گردد. ضمن اينكه مديريت بيوتكنولوژي نيازمند شرايط خاص بوده و بايد تخصص نيز در آن دخيل باشد. متولي مقتدر مي­تواند عامل اميدواري محققان و سرمايه­گذاراني باشد كه هنوز اميد خود را به موفقيت كشور در بيوتكنولوژي از دست نداده­اند:

دكتر صنعتي (رئيس مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي)



توسعة بيوتكنولوژي در كشور به سياست‌هاي هماهنگي نياز دارد كه زمينه‌ساز ايجاد هماهنگي و همسويي بين ارگان‌هاي مختلف مرتبط با فناوري زيستي باشد. يكي از مشكلات كشور اين است كه هر كسي سنگ خود را به سينه مي‌زند و متأسفانه هنوز فرهنگ كار گروهي نهادينه نشده است.

بنابراين بيوتكنولوژي نيز همانند هر تكنولوژي ديگري نياز به كنترل و هماهنگي دارد كه اين وظيفه را بايد يك ارگان هماهنگ‌كننده، ملي و مقتدر انجام دهد.

دكتر خوانساري (مشاور سازمان حفاظت محيط‌زيست و رئيس كميتة فرعي فناوري و ايمني‌زيستي)


در توسعة بيوتكنولوژي مديريت سياستگذاري‌هاي كلان از اهميت خاصي برخوردار بوده و بايد تخصصي و بر اساس شايسته‌سالاري باشد. مديران متخصص، متعهد و داراي تفكر فرابخشي كه مصالح كشور را به مصالح سازماني ترجيح مي‌دهند، بايد تصميمات و سياستگذاري‌ها را در اختيار داشته باشند. با وجود چنين نيروهايي، قطعاً كشور ما خواهد توانست در زمينة بيوتكنولوژي پيشرو كشورهاي منطقه باشد.

دكتر مهبودي


پژوهش به عنوان سرچشمة زايندة علم و تكنولوژي، با سرعت هر چه تمامتر ارابة اقتصاد و برتري‌جويي كشورهاي پيشرفته را به جلو هدايت مي­كند. مطمئناً "مديريت پژوهش" از عوامل موثر در پيشبرد اين مقوله در كشورهاي موفق است. كاميابي در امر پژوهش، مرهون برنامه­ريزي درازمدت خواهد بود و اين امر بدون اطمينان خاطر از "ثبات مديريت" بعيد به نظر مي­رسد. زيرا فرايند تحقيق و ايجاد علم و تكنولوژي، در گرو استفادة بهينه از زمان است و يكي از بهترين راهها براي عجين كردن "موفقيت" با "زمان"، ثبات مديريت است.

پژوهش با صبر و حوصله در هم آميخته است و همواره تاثير آن در درازمدت آشكار خواهد شد. اما متأسفانه در ايران با تعويض هر وزير، معاونت­هاي پژوهشي وزارتخانه و مؤسسات ذيربط و رؤساي مختلف مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي مرتبط نيز تغيير مي­كنند و نتيجه آن، تغيير سياست‌هاي پژوهشي آن مركز يا دانشگاه و بالطبع هدر رفتن زمان و سرمايه‌هاي هزينه‌شدة قبلي مي‌باشد.

در صورتيكه پژوهش، جهت­گيري مناسبي داشته باشد آينده­اي روشن در پيش روي آن است اما انجام تحقيقات بدون جهت­گيري تاثيرات سوء و جبران ناپذيري خواهد داشت. تنها برنامه­ريزي صحيح و دراز مدت است كه مي­تواند افق روشني براي پژوهش پديدار نمايد و اين ميسر نمي­شود مگر با مديريتي پايدار در امر پژوهش كه:

1- داراي تجربه علمي كافي در زمينة تحقيقات باشد.

2- كمترين تاثيرپذيري را از تغييرات خطوط سياسي كشور داشته باشد.

3- داراي انگيزة لازم از نظر علمي، سياسي و اجتماعي براي پيشبرد تحقيقات باشد.

4- با سياستهاي پژوهشي جهان آشنا بوده و قدرت ايجاد روابط علمي با مراكز بين­المللي را دارا باشد.

دكتر نادري‌شهاب (رئيس بخش ميكروارگانيسم‌هاي مؤسسة تحقيقات بيوتكنولوژي كشاورزي)


عدم حضور پايدار افراد و جابجايي­هاي فراوان مديريت‌ها يكي از مشكلات اساسي توسعة بيوتكنولوژي است. متأسفانه اين عارضه در بسياري از قسمت­ها وجود دارد كه براي رفع آن بايد تلاش كرد. مجموعه بايد به صورت سيستماتيك، منظم و منسجم عمل نمايد، در غير اين صورت ناپايداري موقعيتي و شغلي اين نظم را به هم مي­زند.

دكتر سعيدي


يكي از موانع پيشرفت بيوتكنولوژي اين است كه، متوليان و سياستگذاران بيوتكنولوژي كشور بيوتكنولوژيست نيستند و ديدگاه وسيعي نسبت به اين تكنولوژي ندارند. مديريت بيوتكنولوژي بايد علاوه بر آشنايي با اين علم، به مسائل و مشكلات كشور نيز واقف باشد و بتواند نيازهاي جامعه را در چارچوب امكانات موجود تشخيص داده و اولويت‌بندي نمايد. بنابراين مديران بيوتكنولوژي كشور بايد خود بيوتكنولوژيست باشند.

يكي ديگر از مشكلات تكنولوژي‌ و نه فقط بيوتكنولوژي اين است كه تصميم‌گيران ما خودشان را فراتر از تصميمات بخشي قرار نمي‌دهند. متأسفانه در موارد متعدد مشاهده مي‌شود كه تصميم‌گيرندگان سعي در حفظ منافع سازماني خود دارند و منافع كل كشور را در نظر نمي‌گيرند. بخش عمده‌اي از مشكلات به همين مسئله برمي‌گردد. در اثر اين تفكر، نمي‌توان سياست‌گذاري درستي انجام داد و بدين‌گونه روند كارها كند شده و بودجه‌هاي محدود موجود نيز در زمينه‌هاي غيرمطلوب هزينه مي‌شوند. هر تكنولوژي نوين براي رشد و توسعه به يك حامي مقتدر و متفكر نياز دارد. اين الگو را در بسياري از كشورهاي مطرح در حوزة بيوتكنولوژي حتي كشورهاي در حال توسعه‌اي مثل كوبا مي‌توان مشاهده كرد. فقدان چنين ساختار واحدي در ايران از عمده‌ترين مشكلاتي است كه مانع توسعة زيست‌فناوري شده است.

دكتر مقصودي (رئيس مركز تحقيقات علوم و فناوري زيستي دانشگاه مالك اشتر)


در بيوتكنولوژي به يك متولي غيرسياسي و آگاه نياز داريم. يك ستاد متفكر كه از قابليت‌ها به‌خوبي استفاده كند و به صورت فرابخشي عمل نمايد. اين مركز نبايد به شكل زيرمجموعه‌اي از يك سازمان و يا وزارتخانه باشد بلكه در عين متولي بودن بايد تمام بخش‌ها بتوانند از آن خدمات بگيرند. چنين مركزي نبايد از كشورهاي غربي مثل آمريكا و انگليس الگوبرداري شده باشد بلكه بايد به كشورهايي مثل كوبا و كره شباهت داشته باشد. ضمن آنكه مديريت در اين حوزه بايد مديريت علمي و پايدار باشد تا بتوان برنامه‌هاي بلندمدت را به منظور رشد بيوتكنولوژي در كشور تدوين كرد.

بخش ديگري از مشكلاتي كه سبب كندي روند رشد بيوتكنولوژي مي‌شوند مربوط به سيستم‌هاي مديريتي است. چرا كه عنوان مديريت­ها با تخصص مديران يكي نيست. مشكل كشور، عدم اختصاص بودجه در امر تحقيقات نيست بلكه مشكل، مديريت غيرتخصصي است. بنابراين نمي­توان منابع موجود را در جهت توسعة بيوتكنولوژي كشور هدايت كرد و از آن بهره جست. به تبع آن بودجة تحقيقات نيز به علت عدم برنامه­ريزي مناسب، به­طور صحيح و مؤثر هزينه نمي­شود كه اين امر باعث عقيم ماندن تحقيقات مي‌گردد.

دكتر شجاع‌الساداتي


ساختار لازم براي رشد و شكوفايي بيوتكنولوژي در داخل كشور وجود دارد و توانمندي ما از نظر نيروي انساني متخصص در حد نسبتاً مطلوبي است. اما هدايت اين افراد در مسير صحيح، به‌درستي تبيين نشده است. براي رفع اين نقيصه، وجود يك متولي مطلع و مقتدر لازم است تا بيوتكنولوژي را راهبري نمايد. اين مركزيت و توليت بايد ثابت و دائمي باشد. زيرا اگر هر وزارتخانه‌اي سياست‌گذاري جداگانه‌اي در زمينة بيوتكنولوژي داشته باشد، ‌نتيجه­اي در بر نخواهد داشت. در اين صورت، تدوين يك برنامة بلندمدت امكان‌پذير نخواهد گشت و طرح‌ها كمافي‌السابق در حد مقطعي و موضعي باقي خواهند ماند.

بنابراين براي سرعت بخشيدن به رشد و توسعة بيوتكنولوژي، بايد كميته­اي فراجناحي و آگاه به همة مسائل و امور بيوتكنولوژي تشكيل گردد و از ثبات و اقتدار لازم نيز برخوردار باشد.

دكتر روستاآزاد (رئيس مركز مهندسي بيوشيمي و محيط زيست دانشگاه صنعتي شريف)

اكثر اشخاصي كه در گروه بيو­تكنولوژي شوراي پژوهش‌هاي علمي كشور حضور دارند فاقد روحية اجرايي هستند و شخصيتي علمي و تحقيقي دارند كه من با اين مسئله كاملاً مخالفم، زيرا اين موضوع باعث ضعف مديريت مي‌شود.
البته اگر شخصي مديريت و تخصص علمي را تواماً داشته باشد بسيار عالي است. اين چنين افرادي هستند كه معجزه مي‌آفرينند و كارهاي بنيادين انجام مي‌دهند. ولي اگر بخواهم بين يك شخص اجرايي قوي كه اصلاً بيوتكنولوژيست نيست و يك نفر دكتراي بيو­تكنولوژي كه فاقد روحية اجرايي است يكي را انتخاب كنم، حتماً شخص اجرايي را انتخاب مي­كنم. مسئلة اصلي، انتخاب مشاوران بيو­تكنو­لوژيست باسواد براي شخص مذكور است، تا بتوانند او را در جهت صحيح راهنمايي كنند.

دكتر حيدريان (عضو هيأت علمي پژوهشكدة بيوتكنولوژي سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران)


براي سروسامان دادن به تحقيقات در زمينة بيوتكنولوژي بايد يك متولي مستقل از وزارتخانه­ها كه به صورت فرابخشي عمل نمايد، تأسيس شود تا به همة مراكز، اعم از تحقيقاتي، صنعتي و دانشگاهي، به شكلي فراسليقه­اي توجه نمايد.
سرفصل 4) فقدان قوانين كارآمد و راهگشا در زمينة بيوتكنولوژي

وجود قوانين خاص و متناسب با بيوتكنولوژي يكي از مهمترين شاخص­هاي برتري كشورهاي پيشرفته در اين زمينه است. اين قوانين علاوه بر اين كه روند رشد بيوتكنولوژي را تسريع مي­كنند، موجب تشويق و اطمينان‌خاطر محققين در بخش‌هاي دولتي و خصوصي مي­شوند و لذا وجود چنين قوانيني در كشور، پيش‌نياز توسعة اين فناوري است:

دكتر مهبودي



فقدان قوانين مناسب در خصوص بيوتكنولوژي منجر به دلسرد‌شدن سرمايه‌گذاران و ترغيب آنان براي انتقال سرمايه‌ها به خارج از كشور شده است. براي حمايت از بيوتكنولوژي بايد ابتدا قوانين حمايتي را وضع نمود كه برخي از اين قوانين عبارتند از: معافيت‌هاي مالياتي سرمايه‌گذاران اين حوزه براي مدت مشخص، اعطاي بودجه براي خلق دانش و تكنولوژي، رفع موانع گمركي، ارزي و بانكي و اعطاي وام‌هاي درازمدت با سود كم.

دكتر زماني‌زاده


وجود قوانين دست­وپاگير اداري از قبيل قوانين گمركي، وجود افراد سودجو و رانت‌خوار، ديوان‍سالاري افراطي و عدم وجود كريدورها و قوانين شفاف متناسب با ماهيت فناوري‌زيستي، باعث عدم توسعه اين فناوري مي‌شوند. بوروكراسي اداري در ايران آنقدر پيچيده است كه به جز ايجاد يك عزم ملي نمي‌توان بر آن غلبه كرد. ضمن اينكه فقدان قوانين حقوق مالكيت معنوي از موانع اصلي توسعه صنايع كشور مي‌باشد و افراد صاحب دانش فني در خصوص تضييع حقوق مادي و معنوي نوآوري‌هاي خود نگران هستند.

علاوه بر اين ضعف قوانين واردات و صادرات و عدم حمايت دولت از توليدات داخلي موجب شده كه برخي افراد سودجو بتوانند به راحتي وارد صحنه رقابت بازار داخلي شوند. به عنوان مثال، اگر كسي بتواند در زمينة ساخت كيت‌هاي تشخيص پزشكي، محصولي را توليد كند، بلافاصله بازار ايران مملو از فرآورده‌هاي مشابه خارجي با قيمت ارزان‌تر مي‌شود و اين امر موجب شكست توليد داخلي مي‌گردد.

دكتر شجاع‌الساداتي


عدم وجود قوانين كارآمد از جمله مهمترين مشكلات رشد بيوتكنولوژي در كشور است. يكي از اين نقايص، مربوط به قوانين گمركي است. چرا بايد يك آنزيم كاملاً ضروري براي تحقيقات، در مسير طولاني گمرك از بين برود؟ اين مشكل را بسادگي مي­توان حل كرد. ولي تا بحال از آنچه گفته شده، كمتر نتيجه‌اي عايد شده است. بايد ماده يا تبصره­اي به قوانين گمركي اضافه شود كه مواد تحقيقاتي و فاسدشدني ازقبيل آنزيم‌ها سريعاً به مكان مناسبي ارسال و در آنجا نگهداري شوند. پس از آن امور اداري و ترخيص آنها انجام گيرد. با وجود اين‌كه بار‌ها اين مشكل گفته شده و در كميسيون­ها و كميته­ها مطرح گرديده، اما هنوز كاري صورت نگرفته است. با گماشتن يك نفر كه به مسائل بيوتكنولوژي و مواد بيولوژيكي اشراف داشته باشد، به راحتي مي‌توان اين مشكل به ظاهر لاينحل را برطرف نمود.

دكتر قره‌ياضي (معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي)


يكي از معضلات خاص توسعة بيوتكنولوژي در كشورهاي در حال توسعه فقدان قوانين و مقررات ايمني‌زيستي bio-safety)) است كه اين موضوع سبب مي­شود كشور هيچ­گاه توان لازم براي حضور در عرصه­هاي بين‌المللي را نيابد.

ضمناً به اين مورد بايد مشكلات ديگري از جمله، مشكلات گمركي، عدم حمايت قانوني از بخش خصوصي، محدوديت‌هاي قانوني برگزاري دوره­هاي آموزش تكميلي و حتي دستيابي به فناوري­هاي بيگانه و انتقال تكنولوژي و از همه مهمتر فقدان حقوق مالكيت معنوي (Property Rights Intellectual) را نيز اضافه نمود كه همگي همچون سدي پيش روي محققين قرار دارند و روند رشد بيوتكنولوژي را كند و بعضاً متوقف مي‌كنند.

دكتر ملبوبي



از آنجا كه در حوزه بيوتكنولوژي با دنياي زنده مواجه هستيم كه شديداً به شرايط محيطي حساس مي‌باشد، لذا چگونگي حمل و نقل و شرايط نگهداري اين مواد از اهميت فوق‌العاده­اي برخوردار است. متأسفانه وقتي فرآوردهاي بيولوژيك جهت مصارف تحقيقاتي به كشور وارد مي‌شوند، چندين روز در گمرك معطل مي‌مانند و چه بسا در اين مدت از بين مي‌روند. تاكنون هم هيچ اقدامي براي متمايز كردن اين فرآورده‌ها از ساير كالاهاي مصرفي به‌عمل نيامده است.

علاوه بر اين وضع تعرفه‌هاي سنگين بر كالاهاي پژوهشي، باعث تحميل هزينه‌هاي مالي فراواني بر ارگان‌هاي پژوهشي كشور به‌عنوان پايه‌هاي توسعة صنعتي و تكنولوژيكي شده است. اين تعرفه‌ها گاهي به 200 تا 300 درصد قيمت تمام‌شده تجهيزات پژوهشي مي‌رسد و مسئولين گمرك در اين خصوص هيچ تفاوتي بين كالاهاي تحقيقاتي و خانگي قايل نمي‌شوند. مثلاً در موردي براي وارد كردن يك دستگاه سانتريفيوژ تا 5/2 برابر قيمت خريد، تعرفة گمركي اخذ شد. استدلال هم اين بود كه تمام وسايلي كه با نيروي گريز از مركز كار مي­كنند تعرفة واحدي دارند و لذا دستگاه سانتريفيوژ با ماشين لباس­شويي فرقي ندارد.

دكتر اخوي­زادگان


براي رعايت استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني در امر توليد واكسن بايد تجهيزات جديدي خريداري نماييم. اما سود گمركي و عوارض بازرگاني اين تجهيزات به­قدري سنگين است كه گاهي اوقات از ترخيص كالاهاي مورد نيازمان منصرف مي‌شويم. اين‌گونه عوارض گاهي تا 200 درصد مي‌رسد. جالب اينجاست كه شركت‌هاي داروسازي كشور براي واردات تجهيزات و مواد اوليه دارو، از پرداخت عوارض گمركي معاف هستند ولي چنين قانوني در مورد موسسه رازي صدق نمي‌كند. بنابراين وضع مقررات جديد گمركي توأم با حمايت از اين بخش از ضروريات است.

دكتر مقصودي



جهت گسترش بيوتكنولوژي، دولت بايد بستر مناسبي را مهيا نمايد. تجربة كشورهاي ديگر در اين مورد مي‌تواند الگوي مناسبي باشد. به‌عنوان مثال برخي دولت‌ها با وضع قوانين تشويقي مثل معافيت‌هاي مالياتي و گمركي، زمينة سرمايه‌گذاري و رشد بيشتر را در اين حوزه فراهم آورده‌اند. متأسفانه اين موضوع در كشور ما كمتر مورد توجه قرار گرفته است.

سرفصل 5) ناچيز بودن حمايت­هاي دولتي از بيوتكنولوژي



بدون حمايت‌هاي دولتي، هيچ تكنولوژي نويني در كشور شكل نخواهد گرفت. البته اين حمايت­ها نياز به الگويي خاص براي همان تكنولوژي دارد. مثلاً در بيوتكنولوژي مي­توان به مواردي از قبيل قوانين ويژه، حل مشكل گمرك، مالكيت معنوي، اعطاي وام و غيره اشاره كرد. مهندس ابراهيمي‌اصل

فروش محصولات توليدشده از جمله مواردي است كه بايد مد نظر قرار گيرد. متأسفانه در كشور حتي تبديل فكر به توليد كافي نيست بلكه فروش آن نيز دغدغه­هاي خاص خود را دارد. در كشور هيچ حمايت و قانونمندي در زمينة فروش محصولات وجود ندارد. بنابراين بعضاً براي به ثمر رسيدن يك پروژة تحقيقاتي و تجاري‌كردن آن هزينة سنگيني پرداخت مي­شود، اما در نهايت هيچ محصولي وارد بازار نمي­شود.

به­عنوان مثال در صنايع دارويي، اگر محصولي در داخل كشور توليد شود كه به تائيد وزارت بهداشت و درمان هم رسيده باشد، تضميني براي خريد آن محصول از طرف همين وزارتخانه وجود ندارد، ولو اين‌كه قيمت محصول داخلي پايين­تر از مشابه خارجي نيز باشد. به­عبارت ديگر بين تأييد­كردن و خريدن تفاوت زيادي وجود دارد. بنابراين ما انتظار يك حمايت همه­جانبه و سطح بالا از مقام محترم رياست جمهوري و دولت داريم كه وقتي مراكز تحقيقاتي، انجمن­ها و غيره محصولي را در حد استاندارد­هاي بين­المللي و با قيمتي پايين­تر توليد مي­كنند و كشور نيز به آن نياز دارد، تضميني براي خريد آن وجود داشته باشد و يا به طريقي حمايت شود. مثلاً تعرفه­اي وضع گردد كه از ورود مشابه خارجي آن جلوگيري نمايد. در غير اين­صورت، علي­رغم صرف هزينه­هاي گزاف، هيچ جنبة كاربردي و اقتصادي از تحقيقات حاصل نمي­شود و اين يكي از مشكلات محققين و بخش صنايع است.

دكتر كرمي

در هيچ جاي دنيا بيوتكنولوژي با حمايت دولت توسعه نيافته است، مگر هنگامي كه اين حمايت از طرف بالاترين رده­هاي دولت صورت گرفته است. در اين مورد كشور كوبا مثال خوبي است. زيرا اكنون يكي از صادركنندگان محصولات بيوتكنولوژي است. موفقيت كوبا به دليل حمايت رهبرشان از بيوتكنولوژي است. فيدل­كاسترو نه تنها زيست­شناس است، بلكه هفته­اي يك روز در مؤسسة تحقيقات بيوتكنولوژي حضور داشته و فعاليت­هاي آنجا را هدايت مي­كند. در كشور ما حمايت‌هايي از طرف سازمان مديريت­وبرنامه­ريزي و بعضي سازمان‌هاي ديگر انجام مي­شود، ولي همچنان بيوتكنولوژي پيشرفت قابل‌توجهي ندارد. زيرا اين حمايت‌هاي انجام شده نيز اغلب صوري، لفظي و پراكنده هستند.

دكتر مقصودي



جهت گسترش بخش خصوصي، سرمايه­گذار بايد فضاي مناسبي براي سرمايه­گذاري احساس نمايد. دولت بايد بستر آن را مهيا و احساس امنيت را در او ايجاد نمايد. در اين زمينه نقش دولت و متولي بيوتكنولوژي نيز بسيار مهم است. پيشنهاد من اين است كه متولي بيوتكنولوژي دركشور بايد جايي را براي بازاريابي محصولات در خارج از كشور پيش­بيني كند تا سرمايه­گذار خصوصي از فروش توليداتش مطمئن شود و نسبت به تداوم سرمايه‌گذاري اقدام نمايد. زيرا هيچ دولتي از جمله دولت ما با اين ­همه مشكلات اقتصادي، توان سرمايه­گذاري منفرد در اين زمينه را ندارد. اگر براي دولت‌هاي آلمان و انگليس 50 درصد امكان سرمايه­گذاري دولتي وجود دارد براي دولت ما 10 درصد هم امكان آن وجود ندارد.

دكتر شجاع‌الساداتي



در كشور ما فناوري زيستي بطور جدي مورد عنايت و حمايت قرار نمي‌گيرد. اين درحالي است كه اهميت موضوع، بارها از سوي شخص رئيس‌جمهور مورد تأكيد قرار گرفته است و حتي چند بار به صورت مكتوب در اين زمينه دستور صادر كرده‌اند. برخي حتي براي تصويب يك بودجه "40 تا 50 ميليون توماني" جهت تدوين يك برنامة ملي، اهميت قايل نمي‌شوند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، شرايط و موانع زيادي براي تصويب بودجة اين پروژه ايجاد مي‌كند و شايد هم افرادي به طور عمدي كارشكني مي‌كنند. به‌نظر مي‌رسد نبايد منتظر ماند كه اين موضوع در يك روند اداري به نتيجه برسد، بلكه بايد قدرتي نافذ بودجه را خارج از روال اداري بگيرد و در اين زمينه هزينه نمايد و آن محل بايد جدا از تشكيلات سازمان مديريت و برنامه­ريزي باشد.

مهندس قاضي‌ميرسعيد



برخي از قوانين موجود، بسيار دست‌وپاگير و در بعضي موارد تعريف‌نشده هستند. به همين دليل نسبت به فرآيند تصميم­سازي در دولت حس بدبيني وجود دارد. زيرا اين امر به گونه‌اي صورت مي­گيرد كه تنها عده‌اي خاص به آن تن مي­دهند، اين عده هم مطمئناً محقق نيستند. در پاكستان بمب اتمي ساخته مي‌شود. اين كار ثمرة يك سيستم مديريتي دقيق است، نه صرفاً يك دانش. آنها براي توليدكنندگان دانش امكانات ويژه‌اي فراهم مي­كنند. بنابراين اگر ‌خواهان پيشرفت در زمينه‌اي خاص هستيم، بايد برنامه­ريزي و سرمايه‌گذاري خاصي هم روي آن انجام دهيم. مثلاً براي محققين و توليدكنندگان دانش، شرايط مناسب و آرامي جهت ادامه كار فراهم شود كه دغدغه‌اي جز تحقيق نداشته باشند. به نظر من دولت مخالفتي با پيشرفت شركت­هاي بيوتكنولوژي ندارد ولي تمايلي هم در اين جهت نشان نمي­دهد.

نكتة ديگر در اين خصوص (حمايت‌هاي دولتي)، بحث بازاريابي براي محصولات داخلي است كه دولت بايد در اين مورد اقدام نمايد. شركتي كه براي خلق دانش‌فني فعاليت مي­كند، چنانچه نتواند در بازار داخلي موفق شود، چگونه خواهد توانست در بازارهاي جهاني و عرصه‌هاي بين‌المللي پايدار بماند؟ بنابراين، بازار مهمترين عنصر پيشرفت براي يك توليدكننده به‌شمار مي­رود و اگر در انحصار دولت باشد، سودي نخواهد داشت.

سرفصل 6) عدم توجه به آموزش و تأمين نيروي انساني به عنوان پيش‌نياز توسعه

آموزش به عنوان زيربناي توسعة تكنولوژي كشورها از اهميت خاصي برخوردار است. خصوصاً در مورد تكنولوژي‌هاي برتر كه فوق‌العاده وابسته به متخصص بوده و مقولة آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص در آن پررنگ‌تر از گذشته جلوه مي­كند. توجه به اين امر، خصوصاً در كشور ما از اولويت­هاي توسعة بيوتكنولوژي در كشور است، چرا كه آمارها نشانگر آن هستند كه جمعيت متخصصان بيوتكنولوژي حاضر در كشور به نسبت جمعيت كشور، رقم ناچيزي است:

دكتر قره‌ياضي



طبق مطالعه­اي كه حدود چهار سال پيش، شوراي پژوهش­هاي علمي و صنعتي كشور انجام داد، 339 بيوتكنولوژيست در كشور وجود دارد كه از مجموع آنها 141 نفر در زمينة كشاورزي، 94 نفر در علوم پايه، 53 نفر در داروسازي و پزشكي و 51 نفر در صنعت و محيط‌زيست متخصص مي­باشند. اين روند و نسبت هنوز هم ادامه دارد و نياز به تربيت نيروي انساني در كشور به شدت احساس مي‌شود. علي‌رغم اين موضوع، برنامه­ريزي و تحول در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با نوعي كندي و سنت‌گرايي پيش مي­رود. بعنوان نمونه هنگامي‌كه تقاضاي برگزاري دوره‌هاي دكتري در زمينة بيوتكنولوژي مي­شود، با پاسخي كليشه‌اي مواجه مي‌گردد كه، برطبق مصوبات وزارت علوم تا زماني­كه يك دورة كارشناسي‌ارشد سه ­سال فارغ‌التحصيل نداشته باشد نمي­توان دورة دكتري در آن رشته برگزار نمود. اين در حالي است كه مقطع دكتري بيوتكنولوژي كشاورزي در كشور وجود ندارد و آنچه تحت عنوان دكتري است اصلاح‌نباتات با گرايش بيوتكنولوژي است كه آن نيز به­ هيچ ­وجه پاسخگوي نياز كشور نيست.

دكتر شجاع‌الساداتي



وضعيت آموزش در كشور بهتر از وضعيت پژوهش است و مشكلات كمتري دارد. از قديم بيشتر به آموزش توجه شده است تا پژوهش. بنابراين ايجاد تحول در نظام آموزشي كشور آسان‌تر است. اما مشكلات و نقاط ضعفي نيز در بخش آموزش وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود:

1- فعاليت­هاي جانبي و عدم تمركز دانشجويان در امر آموزش



در دانشگاهي كه در شرايط طبيعي قرار دارد، محققين به هيچ چيز جز آموزش و تحقيق فكر نمي­كنند و دغدغة مسائل بيروني ندارند. به همين دليل بايد فضاي آموزشي كشور به‌گونه‌اي تغيير كند كه دانشجوياني كه وارد دانشگاه مي‌شوند، دغدغه‌اي جز تحصيل نداشته باشند.

2- ضعف در زمينة برنامه‌ريزي آموزش


بحث آموزش بيوتكنولوژي بايد به ­شكل خاصي مدون شود. بنابراين يك برنامة جامع آموزش بيوتكنولوژي از دبيرستان تا دكترا مورد نياز است. حتي كساني كه ديپلم مي­گيرند نيز بايستي ديد كلي نسبت به بيوتكنولوژي داشته باشند.

3- هدفمند نبودن اعزام دانشجو به خارج


اگر برنامه­اي در آموزش كشور وجود داشته باشد، اعزام دانشجو به خارج از كشور نيز هدفمندتر مي­شود. در حال حاضر عده‌اي بصورت شخصي اقدام به اعزام دانشجو مي‌كنند كه معمولاً اهداف آنها با اولويت‌هاي كشور فاصله دارد. بنابراين در اعزام دانشجو به خارج، بايد توانمندي‌ها و نيازهاي كشور نيز مد نظر قرار گيرند.

دكتر مقصودي



در ارتباط با آموزش عالي، ضمن اين‌كه در نحوة آموزش و اراية دروس نقص­هايي وجود دارد، در زمينة پروژه­هاي دانشجويي هم هيچ ارتباطي بين تحقيقات دانشجويان و نيازهاي كشور وجود ندارد و پژوهش­هاي دانشجويي غالباً تشريفاتي هستند.

مسالة اعزام دانشجو به خارج از كشور نيز معضل ديگري است كه در بحث آموزش عالي كشور مطرح است. متأسفانه اعزام دانشجو به خارج از كشور بدون برنامه­ريزي مشخص صورت مي­گيرد و دانشجوياني هم كه به خارج از كشور مي­روند علاقه­اي به بازگشت ندارند. عده‌اي هم كه بازمي­گردند درس­ها و مباحثي بي­ارتباط با نياز كشور فراگرفته‌اند، در حالي‌كه هيچ جاي دنيا اين طور نيست. بعنوان مثال تمام محققان و دانشمندان هندي در سرتاسر دنيا يافته‌هاي خود را در گردهمايي­هاي ساليانه جهت آگاهي هموطنان خود ارائه مي­دهند.

دكتر حيدريان


مشكل اصلي آموزش، فقدان امكانات است. اين مورد، تقريباً در كلية رشته­هاي فني نيز صدق مي‌كند. در حاليكه توسعه و تحول در علوم در طول اين سال‌ها بسيار چشمگير بوده، فقدان امكانات جديد و پيشرفته باعث كندي رشد رشته­هاي High Tech در كشور شده است كه نيازمند امكانات مجهز هستند. بنابراين در زمينة بيوتكنولوژي بايد حداقل در چند دانشگاه معتبر، امكانات مناسبي فراهم كرد، به­طوريكه محور كلية تحقيقات دانشگاهي باشند.

در زمينة تربيت نيروهاي متخصص نيز بايد شيوه­هاي سنتي را كنار گذاشت و به شيوه­هاي نوين روي آورد. به عنوان مثال بايد يك درس خاص را بيش از يك استاد ارائه دهد تا هم به جنبه­هاي مختلف توجه شود و هم از اساتيدي با تخصص‌هاي مختلف استفاده گردد.

به­غير از موارد فوق، مشكلات ديگري نيز وجود دارد كه از آن جمله مي­توان به مشكل فرهنگي اشاره كرد. باهوش بودن ذاتي ايراني­ها از يك طرف و فرهنگ نخبه­ستايي از طرف ديگر عليرغم مزيت­هايي كه دارد سبب بروز مشكلاتي نيز گرديده است. زيرا رقابت براي كسب موقعيت برتر، سبب كمرنگ شدن روحيه همكاري بين افراد شده است كه البته يكي از دلايل آن به تفاوت بيش از اندازة درآمدها مربوط مي­شود.

مهندس قاضي‌ميرسعيد



اهميت سرمايه­هاي انساني و مغز­هاي متفكر بيش از سرمايه‌هاي مادي است، اما متأسفانه اين نكته هنوز در مديريت كشور مورد توجه قرار نگرفته است و ميزان حمايت‌هاي دولت از متخصصين و صاحبان‌انديشه قابل‌توجه نيست. نااميدي اين قشر و خروج آنها از كشور، واقعيت تلخي است كه جامعه با آن مواجه است.

سرفصل 7) فقدان ساختار پژوهش هدفمند در كشور


علاوه بر حمايت‌هاي مالي از بخش پژوهش، هدفمندي و اولويت­بندي متناسب با نيازهاي كشور نيز دراين مورد بايد مدنظر قرار گيرد تا تحقيقات بتوانند انتظارات بخش صنعت را برآورده سازند:

دكتر مهبودي

در شرايطي كه بودجة تحقيقاتي كل كشور در حدود 3/0 درصد درآمد ناخالص ملي مي­باشد و بودجة كل مراكز بيوتكنولوژي با بيش از 2000 نيروي انساني پژوهشي و تداركاتي در ايران كمتر از بودجة يك مركز بيوتكنولوژي موفق با 150 نفر پرسنل در كشورهاي پيشرفته صنعتي است، نمي­توان با اتخاذ سياست‌هاي متداول، اميدي به توفيق داشت. يكي از روش­هاي ممكن، استفاده از مديريت گروهي است تا بتوان هم از امكانات موجود در مراكز مختلف به صورت جمعي استفاده كرد و هم از بودجة محدود آنها براي اجراي پروژه­هاي مشترك بهره جست و به اين وسيله به امر تحقيقات سروسامان داد.

دكتر حيدريان


يكي از دلايل عدم رشد بيوتكنولوژي در كشور، هدف‌دار نبودن تحقيقات است. متأسفانه يك بعد قضيه فرهنگي است و بعد ديگر به سياست­گذاري­هاي برنامه­ريزان مربوط مي‌شود.

در مورد مشكل فرهنگي بايد به اين نكته اشاره كرد كه بعضاً كارهاي نمايشي و عدم همكاري محققين با يكديگر سبب متوقف ماندن بسياري از زمينه­هاي مورد نظر شده است و سياست­گذاري نادرست نيز آنرا تشديد نموده است. به عنوان مثال در سازمان پژوهش­هاي علمي­ و صنعتي براي كسي كه به تنهايي طرحي داشته باشد مزيت و رتبه قائل مي­شوند و ارزشيابي بر اين مبنا صورت مي­گيرد. در حالي­كه تجربه ثابت كرده، كار جمعي از موفقيت بيشتري برخوردار بوده است.

نكتة بعد كه بايد به آن دقت نمود اين است كه براي سروسامان دادن به تحقيقات در زمينة بيوتكنولوژي بايد يك متولي مستقل از وزارتخانه­ها كه به صورت فرابخشي عمل نمايد، تأسيس شود تا به همة مراكز، اعم از تحقيقاتي، صنعتي و دانشگاهي، به شكلي فراسليقه­اي توجه نمايد.

دكتر كرمي



مشكلي كه كشور در بخش پژوهش با آن مواجه است، "فقدان پژوهش هدفمند" مي‌باشد. اعزام دانشجويان به خارج از كشور بايد با هدفي خاص، از پيش تعيين‌شده و در راستاي نياز كشور باشد. حدود 2000 دانشجوي ايراني در خارج كشور تحصيل مي­كنند، اما بسياري از آنها در عرصه­هاي مورد نياز كشور تحقيق نمي­كنند. بنابراين بايد در مقطع دكترا، اولويت­ها و نيازمندي­هاي كشور به شكل پروژه­هاي تحقيقاتي تعريف شوند و دانشجوياني كه در خارج از كشور مشغول تحصيل هستند، در اين زمينه‌هاي خاص تحقيق نمايند. لذا بايد تحقيق به گونه­اي باشد كه بتواند معضلي از كشور را حل نمايد.

بنابراين مشكل كشور ما اينست كه حلقه­هاي زنجير فناوري به هم وصل نيستند. بايد حلقه­هاي فناوري كشور ترسيم و نيروها در اين زمينه‌هاي خاص تربيت شوند.

دكتر قره‌ياضي


متأسفانه محدوديت‌هاي زيادي پيش روي بيوتكنولوژي است. بعضي از اين محدوديت‌ها در زمينة تحقيقات بوده و مشكل مشترك رشته‌هاي مختلف در كشور است. طبق آمار رسمي، سهم پژوهش در ايران كمتر از 0.5 درصد از توليد ناخالص ملي است. درحالي­كه در كشورهاي در حال توسعه، سهم پژوهش از توليد ناخالص ملي 2 درصد و در كشورهاي توسعه‌يافته بين 2 تا 4 درصد مي‌باشد. علاوه بر اين در كشورهاي توسعه­يافته، سهم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي تحقيقات درخور توجه بوده و اصلاً قابل مقايسه با ايران نيست. با افزايش بودجه‌هاي تحقيقاتي مي‌توان جان تازه‌اي به پيكرة ضعيف تحقيقات كشور بخشيد.

دكتر شجاع‌الساداتي



در حال حاضر در اولويت‌هاي پژوهشي كشور ابهام وجود دارد و محققين كشور چه در دانشگاه‌ها و چه در مراكز تحقيقاتي نمي­دانند در چه زمينه‌هايي بايد فعاليت پژوهشي انجام دهند كه برآورندة نياز واقعي كشور باشد. بنابراين تعيين شاخص‌ها و اولويت‌هاي تحقيقاتي ملي در بيوتكنولوژي ضروري است كه به امر تحقيقات جهتي مناسب بدهد.

يكي از دلايلي كه سبب مي­شود تحقيقات در كشور جهت­دار نباشد و يا از نتيجة آن در صنعت استفاده نشود، به وزارتخانه­ها مربوط مي­­شود. اگر وزارتخانه­ها موظف شوند محصول يا ماده‌اي كه از خارج وارد مي­شود، در داخل توليد كنند، مجبور به پيگيري ارتباط با دانشگاه يا مراكز تحقيقاتي مي­شوند و براي رفع مشكل و نياز خود از شركت‌ها و متخصصان مربوطه كمك مي­گيرند. در اين صورت ارتباطي كاملاً واقعي پيش خواهد آمد كه در نهايت به نفع كشور خواهد بود. اما متأسفانه معمولاً در عمل، عكس اين اتفاق مي­­افتد؛ يعني اگر سازمان­هاي مربوطه بدانند كه ماده‌اي در داخل نيز توليد مي‌شود، باز هم به واردات آن ماده ادامه مي‌دهند، زيرا ساختارها غلط است. درواقع واسطه­گري­ها و درآمدهاي كلاني كه سودجويان از اين مسير دارند، مانع توسعة تحقيقات در كشور مي‌گردد.

موضوع ديگر فقدان صبر و حوصله در امر تحقيقات است. اين­كه گفته شود دانشگاه در انجام پروژه­هاي كاربردي و صنعتي خيلي موفق نبوده و اعتماد صنايع را نسبت به خود از دست داده است درست نيست. اصولاً در تمام دنيا تعدادي از كارها به نتيجة مطلوب نمي­رسند. اين طبيعت پروژه­ها است كه گاهي موفق و گاهي ناموفق هستند، در تحقيقات هر قدر هزينه شود، اسراف نيست و بايد صبر و تحمل داشت.

دكتر مقصودي


مشكلاتي در بخش تحقيق وجود دارد كه در زمينة بيوتكنولوژي نيز به طور جدي مطرح مي­باشد. برخي از اين مشكلات عبارتند از:

1- متأسفانه در گمرك با همة كالاها، مواد و تجهيزات يكسان برخورد مي­شود. گاهي يك مادة حساس بيولوژيكي (حتي با وجود اينكه در برچسب آن ذكر شده كه در شرايط خاص و تا زمان خاص قابل استفاده است) در گمرك از بين مي­رود. در اين موارد فوريت بسيار ضروري است. در حالي كه دسترسي سريع و آسان به مواد براي محقق حياتي است اين مواد غالباً دير به دست او مي‌رسند.

2- مشكل ديگر مشكل فرهنگي است. متأسفانه محققين براي انجام كار مشترك روحية همكاري ندارند و كار تيمي (team working) در بين متخصصين داخلي مرسوم نيست. در دنيا زماني مقالات را يك نفر به تنهايي ارائه مي­داد، زماني هم در دهة 80، چندين نفر از يك كشور مقاله مي‌دادند و در حال حاضر10 الي 15 نفر از چندين كشور با هم مقاله مي­دهند. يعني كار تيمي از حيطة كشورها بيرون رفته و به يك كار جهاني تبديل شده است.

دكتر اخوي­زادگان


علاوه بر ناچيز بودن سرمايه‌گذاري دولت در بخش پژوهش، توزيع اعتبارات پژوهشي نيز از روند مناسبي برخوردار نمي‌باشد به‌طوري كه سهم اعتبارات برخي مراكز پژوهشي كشور كه به امر توليد فراورده‌هاي بيولوژيك همچون واكسن اشتغال دارند، بسيار پايين‌تر از مراكز دانشگاهي و آموزشي كشور است. اين در حالي است كه همين بودجه ناچيز به‌طور كامل صرف تحقيق نمي‌شود و بودجه‌هاي عمراني و جاري بسياري از موسسات پژوهشي نيز در قالب بودجة تحقيقاتي گنجانده مي‌شود.

دكتر صنعتي



صنعت بيوتكنولوژي از نظر فيزيكي (حجم و فضاي مورد نياز) صنعت نسبتاً كوچكي است كه محصول تحقيقات است. از سوي ديگر براي توسعة بيوتكنولوژي در كشور از طريق انتقال تكنولوژي بايد به بومي‌سازي تكنولوژي نيز توجه نمود كه اين امر ميسر نمي‌شود مگر با بسط و گسترش دامنة تحقيقات.

در واقع به كمك تحقيقات داخلي مي‌توان دانش فني روز اين تكنولوژي را در كشور كسب نمود. كشورهايي مثل كرة‌جنوبي و ژاپن ابتدا از طريق انتقال تكنولوژي توانستند پيشرفت‌هاي قابل‌ملاحظه‌اي كسب نمايند و هم‌اكنون كه به جايگاه مناسبي در بيوتكنولوژي دست يافته‌اند، تحقيقات بنيادي را نيز مورد توجه قرار داده‌اند.

دكتر روستاآزاد



تحقيقات بنيادي در دانشگاه‌ها و پژوهشكده­ها، كم ­و ­بيش انجام مي­شوند. منتها اين تحقيقات open loop هستند؛ تحقيقاتي نيستند كه منجر به توليد دانش فني شوند و برگشت سرمايه داشته باشند. در هر حوزه­اي از علم كه وارد شويم، چند نفري هستند كه وارد آن حوزه شده­اند و ميوة آنرا گاز زده و باقيمانده را رها كرده­اند. لذا همة ميوه­ها زخمي شده­اند وليكن هيچ كدام به طور كامل مصرف نشده­اند. متأسفانه در كشور ما اصلاً به تحقيقات دامنه­دار توجهي نمي‌شود و حتي خيلي وقت‌ها پروژه­هاي دامنه­دار تصويب نمي­شوند و اين در حالي است كه يك طرح حتماً بايد با اهداف كوتاه‌مدت، ميان­مدت و دراز­مدت تعريف شود. داشتن سعة صدر از الزامات كارهاي تحقيقاتي است.

دكتر حاج‌فحتعلي‌ها (مدير توسعة تكنولوژي‌هاي نو سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران)


به­طور كلي هر صنعتي سه­ پايه دارد. 1- تحقيقات يا به ­عبارتي دانش فني، 2- توليد و 3- بازار. در كشور ما هميشه تصور بر اين بوده است كه تحقيقات، صرف هزينه است و هزينة آن بايد از طرف آموزش عالي پرداخت شود. هيچ كس با تحقيقات با ديد سرمايه­گذاري برخورد و بررسي نكرده است كه چگونه فكر به ثروت تبديل شود. بنابراين تاكيد مي­كنم كه سه ضلع اين مثلث يعني تحقيقات، توليد و بازار بايد تكميل شوند.

سرفصل 8) عدم حمايت از بخش خصوصي



اگر بخواهيم عوامل موفقيت كشورهاي توسعه‌يافته در تكنولوژي­هاي برتر از جمله بيوتكنولوژي را جويا شويم، احتمالاً مهمترين عامل، "بخش خصوصي" و اقتصاد مبتني بر آن بوده است. بنابراين تقويت بخش خصوصي بيوتكنولوژي از طريق­ حمايت­ها و معافيت­هاي لازم، بايد در زمرة اولويت­هاي توسعة اين فناوري در كشور قرار گيرد:

دكتر ملبوبي

در حال حاضر حدود 500 نفر بيوتكنولوژيست در كشور وجود دارد؛ در حالي كه اين رقم در آمريكا بالغ بر 150 هزار نفر مي­باشد. بيوتكنولوژي زايندة تكنولوژي و لذا بسيار درآمدزا است. به همين دليل مي­بينيم كه سرمايه­گذاران عمدة بيوتكنولوژي دنيا، شركت‌هاي خصوصي هستند. اما در كشور ما شركت‌هاي خصوصي توليدكنندة محصولات بيوتكنولوژي، حدود ده الي دوازده شركت هستند، كه بسيار ناچيز و كم‌اثر است. اين نقيصه بايد تقويت شود و بخش خصوصي در زمينة بيوتكنولوژي فعال‌تر گردد.

دكتر خوانساري (مشاور سازمان حفاظت محيط‌ زيست و رئيس كميتة فرعي فناوري و ايمني‌زيستي)



مهمترين عامل كندي روند پيشرفت بيوتكنولوژي در ايران، عدم مشاركت بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري است. زيرا اين فناوري بيشتر كاربردي و صنعتي است و لذا براي پيشرفت چشمگير، نيازمند سرمايه‌گذاري خصوصي است. البته الگوي سرمايه‌گذاري دولتي موفق نيز موجود است ولي در حدي بسيار محدود. در اين مورد مي‌توان كوبا را نام برد. اما در آن كشور نحوة مديريت بيوتكنولوژي از ساير دواير دولتي مجزاست و نهايتاً بصورت يك بخش خصوصي اداره مي‌شود. اصولاً در دنيا تجربه ثابت كرده كه تصدي‌گري دولتي در صنايع، موفق و اقتصادي نبوده است. بيوتكنولوژي نيز از اين قاعده مستثني نمي‌باشد.

دكتر سعيدي



دولت نمي­تواند هم به بحث تحقيقات پايه بپردازد و هم به توليد. چون سرمايه و امكانات آن را ندارد. لذا بهترين كار دولت در اين زمينه، حمايت از بخش خصوصي است. وظيفة دولت در اين خصوص بسترسازي براي فعاليت‌هاي سازنده در كشور مي­باشد. در اين راه بايد موانع پيشرفت را كشف و برطرف نمود. مثلاً مشكلاتي چون گمرك، ماليات، مشكلات زيست­محيطي و غيره.

بخش خصوصي تا منفعتي را حس نكند قدم به ميدان نمي‌گذارد. وقتي اين بسترسازي­ها توسط دولت صورت گرفت، قطعاً رغبت بخش خصوصي نيز به سرمايه­گذاري زيادتر خواهد شد. سيستم اخذ ماليات­ از شركت­هاي خصوصي­ فعال در تكنولوژي­هاي نو بايد متفاوت از ديگر صنايع باشد. سرمايه­گذاري در تكنولوژي‌هاي نو ريسك­پذيري بالايي دارد و سرمايه­گذار رغبت زيادي به ريسك ندارد. در خيلي از كشورهاي دنيا نه ‌تنها به شركت‌هاي خصوصي براي تحقيقات كمك مالي داده مي­شود بلكه از شركت­هايي كه در زمينه تكنولوژي­هاي‌نو فعاليت مي‌كنند، تا مدتي ماليات دريافت نمي­شود كه اين روشي براي جذب سرمايه­گذاري است.

بنابراين اگر در كشور از تكنولوژي‌هاي‌نو ماليات هم گرفته مي­شود لااقل بايد كمترين حد ممكن باشد زيرا:

1. ميزان سودهي اين تكنولوژي­ها در بلندمدت بسيار بيشتر از مالياتي است كه دولت مي­خواهد امروز بگيرد.

2. عدم دسترسي به اين تكنولوژي‌ها باعث وابستگي روزافزون به واردات خواهد شد؛ به خصوص كه آينده از آن تكنولوژي‌هاي نو است و كشوري كه در اين زمينه كاري نكرده باشد وابستگي شديدي پيدا خواهد كرد.

مهندس قاضي‌ميرسعيد



در مقولة تكنولوژي‌هاي‌نو و فعاليت‌هاي تحقيقاتي پايه، بخش خصوصي به راحتي وارد كار نمي­شود؛ بلكه حتماً بايد حمايت­هايي از آن صورت پذيرد. در شرايط فعلي كه تعداد معدودي شركت خصوصي در زمينه تكنولوژي­هاي نو و يا تكنولوژي­هاي سطح بالا فعاليت مي­كنند، فقدان قوانين حمايتي را به شيوة ديگري مي‌توان جبران نمود. به‌نظر مي‌رسد با يك مطالعه موردي بتوان اين قبيل شركت‌ها را شناسايي و مورد حمايت قرار داد. بنابراين بهتر است به صورت محدود عمل شود. مثلاً در حوزه­هاي مختلف مثل بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي و غيره، هيات امناهايي تشكيل گردد كه وظيفة آنها منابع‌يابي و پيشرفت دادن اين تكنولوژي­ها باشد. در نتيجه با يك سازماندهي خوب ميان اين هيات امناها مي­توان به توسعة تكنولوژي­هاي مذكور كمك نمود. اين تنها راه ممكن براي نجات از چنگ قوانين و مقررات دست‌و‌پا‌گير اداري و خروج از حلقة تنگ عقب‌ماندگي تكنولوژيكي كشور است.

دكتر شجاع‌الساداتي


در ارتباط با فعاليت بخش خصوصي در بيوتكنولوژي، بايد قوانيني تدوين يا اصلاح گردند. به اعتقاد من بايد بخش خصوصي مجري و دولت ناظر بر آن باشد. اگر چه گاهي لازم است كه دولت خود اجراكننده نيز باشد. مثلاً توليد واكسن را نمي­توان به بخش خصوصي واگذار نمود چرا كه مقررات خاصي بر آن حكمفرماست و در صورت واگذاري مي­تواند مشكلات جدي به­وجود آورد. ولي عموماً بايد قوانين را طوري تغيير داد كه بخش خصوصي مجري باشد و دولت مسئوليت نظارت را بر عهده داشته باشد. بنابراين بايد از بخش خصوصي حمايت شود و معافيت‌هاي مالياتي در مورد آنها اعمال گردد تا بيوتكنولوژي در كشور پيشرفت نمايد.

سرفصل 9) عدم اراية الگويي مناسب با توجه به توانمندي‌ها و كمبودهاي كشور

استفاده از تجربة كشورهاي ديگر يكي از راه‌هاي ميانبر توسعة بيوتكنولوژي در كشور است كه بدين وسيله در مصرف وقت و هزينه صرفه­جويي مي‌شود. اما بايد توجه داشت كه هميشه تجربيات موفق كشورهاي ديگر الگوي مناسبي براي كشور ما نيستند، زيرا شرايط و قوانين خاصي بر هر كشوري حكمفرماست كه قابل مقايسه با ساير كشورها نيست. بنابراين الگوبرداري از ساير كشورها نبايد شكل تقليد كوركورانه به خود بگيرد.

دكتر مهبودي



از آنجا كه شرايط پژوهشي و توليدي در كشور ما با هيچ يك از كشورهاي ديگر قابل مقايسه نيست، بديهي است كه الگوبرداري از كشورهاي ديگر نمي‌تواند ما را به مسيري صحيح رهنمون كند. بنابراين مديريت تكنولوژي بايد نسخة ويژه­اي براي كشور تهيه نمايد. اولين مانع، متقاعد كردن و بومي كردن تفكر پژوهشگران اين رشته است كه غالباً فارغ­التحصيلان كشورهاي غربي هستند. غرب نمي­تواند الگوي مناسبي براي ما باشد. تجربة غرب تجربة خوبي است ولي بايد آنرا بومي كرد. كپي­برداري از الگوي غربي، پژوهشگران ما را فقط در خدمت صنايع غرب قرار مي­دهد و هيچ مشكلي را از جامعه ما حل نخواهد كرد. سرماية انبوه، ساختار اقتصادي جامعه، پيشينة تاريخي و قوي در علم و ديدگاه­هاي متفاوت مسئولين در جوامع غربي عواملي هستند كه اين ممالك را با ايران غير قابل مقايسه ساخته­اند. اگر بنا باشد الگو­برداري از غرب صورت پذيرد، بايد قدرت تغيير ديدگاه مسئولين و سياستگذاران را نيز دارا باشيم و اين امر تقريباً غير‌ممكن است. بنابراين واضح است كه اين وظيفه مديران بيوتكنولوژي است كه با توجه به بافت علمي، اجتماعي و اقتصادي خاص كشور، روشي را اعمال كنند كه بتوانيم از بوتة آزمايش سربلند بيرون آييم.

دكتر شجاع‌الساداتي

در توسعه بيوتكنولوژي نبايد از كشورهاي پيشرو در اين زمينه، الگوبرداري كرد. چرا كه ايران با ساير كشورها نظير آمريكا، چين، ژاپن و كوبا تفاوت دارد. مثلاً كوبا كشوري است كه هيچ منبع درآمدي به جز شكر ندارد. بنابراين رئيس‌جمهور آن بر اساس شرايط خاص كشورش سياست‌گذاري كرده و در زمينة بيوتكنولوژي سرمايه‌گذاري نموده است. اما كشور ما نمي­تواند سياست كوبا را در پيش گيرد، چرا كه از امكانات طبيعي و نيروي انساني فراواني برخوردار است و نمي­توان تمام توان كشور را بر روي بيوتكنولوژي متمركز كرد. هر چند بيوتكنولوژي اهميت زيادي دارد ليكن در كشور ما در حد خودش اهميت دارد. بنابراين نبايد فكر كرد كه در ايران نيز مثل كوبا بايستي رئيس‌جمهور يا معاون ايشان مسئول بيوتكنولوژي باشند. مسائل ديگري در كشور وجود دارند كه بسياري از آنها هم مهم هستند.

دكتر حيدريان

براي رشد صنايع بيوتكنولوژي در كشور، مؤثرترين راه، انتقال تكنولوژي و دانش فني مربوطه است. نمونة موفق آن انتقال تكنولوژي و دانش فني در صنايع نفتي و پتروشيمي است. امروزه به جرأت مي­توان گفت كه متخصصين ما قادر مي­باشند يك مجتمع پتروشيمي يا پالايشگاهي را به تنهايي احداث نمايند. در مورد بيوتكنولوژي قطعاً كشورهاي غربي و مخصوصاً اروپايي گزينة خوبي براي همكاري نيستند. تجربة سال­هاي قبل به خوبي عدم همكاري آنها در زمينة بيوتكنولوژي را نشان مي­دهد. اما كوبا و ساير كشورهاي شرقي به خصوص ژاپن (علي­رغم اين‌كه به طور بسته عمل مي­نمايد) مورد خوبي براي همكاري هستند.

سرفصل 10) نظرسنجي ويژه از مسئولين و دست­اندركاران بيوتكنولوژي

هرچند در مباحث فوق (جمع‌بندي ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران)، مهمترين مسائل مربوط به چگونگي توسعة بيوتكنولوژي در كشور مورد بحث قرار گرفت، اما نظرات فوق، ماحصل گفتگوهاي گروه بيوتكنولوژي شبكة ايتان با دست اندركاران مربوطه بوده است كه بحث­هاي تفصيلي آن در سايت اينترنتي شبكه منتشر شده است. اما به جهت تكميل اين نظرات و اراية به‌روزترين ديدگاه‌ها در اين متن، از مسئولين و صاحب‌نظران اين عرصه نظرسنجي ويژه­اي نيز به عمل آمد كه ضمن تشكر از عزيزاني كه احساس مسئوليت نموده و به اين نظرسنجي پاسخ دادند، خلاصة اين نقطه‌نظرات به شرح زير منتشر مي­گردد:

سؤال:

با توجه به تأكيد مسئولين عاليرتبه خصوصاً مقام محترم رياست‌جمهوري درخصوص جايگاه و اهميت بيوتكنولوژي در توسعة كشور، مهمترين عوامل كندي روند رشد اين فناوري را چه مي­دانيد؟ آيا ضرورتي براي مطرح كردن" بيوتكنولوژي به عنوان يك اولويت ملي" قايل هستيد؟

پاسخ­­ها:

دكتر زماني‌زاده (معاون فناوري زيستي مركز تحقيقات گسترش)

1- عدم وجود يك برنامة ملي جهت‌دار، دقيق و همه‌جانبه.

2- نبود سيستم‌هاي صحيح تحقيق و توسعه.

3- كمبود نيروي انساني متخصص و ماهر.

4- ضعف مديريت صحيح صنعتي در بخش‌هاي دولتي و خصوصي.

5- وجود قوانين دست و پاگير از جمله مشكلات گمركي و مالكيت معنوي.

6- وجود افراد سودجو و روابط ناسالم (رانت‌خواري).

دكتر ملبوبي (رئيس انجمن ژنتيك ايران)

مهمترين دليل كندي روند رشد بيوتكنولوژي، فقدان متولي متناسب با اهميت آن است. دست‌اندركاران هر يك از سازمان‌ها و وزارتخانه­ها اقدام به ايجاد تشكيلاتي براي اولويت بخشيدن به بيوتكنولوژي نمودند و در عمل بيوتكنولوژي تبديل به يتيمي شد كه چندين سرپرست دلسوز يافته است.

دكتر محقق‌حضرتي (رئيس انجمن بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران)

1- نگرش شعارگونة مسئولين و عدم آگاهي كارشناسان نهادهاي مسئول جهت اتخاذ تصميم‌هاي اساسي و سرمايه­گذاري­هاي لازم و سريع در ابعاد مختلف آن.

2- درگيري فناوري زيستي در پيچ‌و‌خم مشكلات دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي بسيار زياد بوده و با روند فعلي نگرش­ها، سياست‌ها و عملكردها به نظر نمي‌آيد كه به اين زودي­ها، مشكلات آن حل گردد.

مهندس اشرف‌سمناني (قائم­مقام معاونت برنامه­ريزي و توسعة تكنولوژي وزارت صنايع)

1- عدم وجود بستر و فضاي مناسب در زمينه­هاي پژوهشي تكنولوژي‌هاي برتر (اين تكنولوژي‌ها نياز به شرايط ويژه­اي براي تحقيقات دارند).

2- نبود يك استراتژي و اولويت­بندي ملي با توجه به مزيت‌ها و برنامه­هاي توسعه­اي در بخش صنعت و معدن (پژوهش روي تمام زمينه­هاي بيوتكنولوژي با توجه به پيشرفت­هاي حاصله در سطح جهاني، به نتيجة نهايي و متمركزي نخواهد رسيد).

3- عدم شناخت سرمايه­گذاران از اين فناوري و رشتة صنعتي (با ملموس شدن اثرات اقتصادي آن انگيزه­ها نيز افزايش مي­يابد).

دكتر صنعتي (رئيس مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي)

مهمترين عامل كندي روند رشد بيوتكنولوژي، كمبود سرمايه‌گذاري لازم در اين زمينه است. با توجه به اينكه قبلاً بيوتكنولوژي به‌عنوان يك اولويت ملي مطرح شده است، لكن توجه كافي به آن مبذول نشده است (با عنايت به اينكه موضوع تدوين استراتژي ملي بيوتكنولوژي به دستور مستقيم رئيس جمهور محترم، زير نظر كميتة ملي زيست‌فناوري در دست اجرا است و تا پايان سال جاري به اتمام خواهد رسيد، اميدواريم كه اين مسئله نيز حل شود).

دكتر احمدياني (معاون غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)

اينجانب اعتقادي به كندي خاصي در روند توسعة بيوتكنولوژي كشور ندارم. با توجه به جديد بودن بحث بيوتكنولوژي و تعداد معدود متخصصين در اين زمينه، تاكنون روند توسعه كند نبوده است.

اما در اين زمينه نيز مشكلاتي وجود دارد، به‌عنوان مثال: ويژگي‌هاي بودجه‌اي، بوروكراسي و سيستم كند همكاري بين افراد (كارگروهي) كه يك مشكل فرهنگي بوده و نياز به تغيير دارد. البته مانند بسياري از امور، ممكن است عوامل ديگري نيز در آن دخيل باشند وليكن نكتة اصلي عدم شناخت اين رشته، قلمرو آن و توانايي نيروهاي تخصصي توسط مسئولين است؛ اگر چه به نظر مي‌رسد ايجاد اين شناخت از وظايف متخصصين نيز مي‌باشد.

در زمينة دارو و امور تشخيص در پزشكي اقدامات خوبي صورت گرفته، يكي از راههاي اصلي موفقيت، بازگذاردن دست متخصصين براي كار انتفاعي در صحنة رقابت است.

دكتر شجاع‌الساداتي (رئيس دانشكدة فني‌مهندسي دانشگاه تربيت مدرس)

1- نبودن يك برنامه و استراتژي ملي براي توسعة بيوتكنولوژي.

2- عدم ثبات مديريت­­ها و تشكيلات بيوتكنولوژي.

3- عدم حمايت كافي از بخش خصوصي.

4- استفاده نكردن از مديران متخصص و آگاه به بيوتكنولوژي.

5- نگرش سازماني و نهادي به اين فناوري.

6- عدم اختصاص بودجة كافي براي رشد تحقيقات و آموزش.

7- فقدان اولويت­گذاري در تحقيقات و آموزش بيوتكنولوژي كشور.

8- نبودن يك شبكة متمركز و مقتدر اطلاع‌رساني.

دكتر كرمي (عضو هيأت علمي دانشگاه امام حسين(ع))

1- عدم سرمايه­گذاري بخش خصوصي در زمينة توليدات بيوتكنولوژي، بي‌توجهي صنايع كشور به اين موضوع و ترجيح واردات به توليد محصول در كشور.

2- كمبود بودجه­هاي تحقيقاتي و پراكندگي آن در طرح‌هاي كوچك.

3- عدم وجود ارزيابي دقيق از پژوهش­ها و فعاليت­هاي انجام‌شده.

4- عدم استمرار در اجراي برنامه­هاي مصوب، وجود فراز و نشيب­هاي تصميمات، ضعف مديريت­ها، انحلال كميته­ها و شوراها و تشكيل شوراهاي جديد.

5- هدفمند نبودن پژوهش‌هاي بيوتكنولوژي.

دكتر اخوي­زادگان (رئيس مؤسسة تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي)

1- عدم تبيين جايگاه ويژة بيوتكنولوژي در برنامة كلان توسعة كشور.

2- عدم اختصاص بودجة كافي و مناسب به بيوتكنولوژي.

3- كمبود آموزش و آگاهي در زمينة بيوتكنولوژي.

4- وجود قوانين دست و پاگير اداري و مالي.

5- عدم حمايت جدي از بخش خصوصي.

6- وجود نگرش عمدتاً تبليغاتي_سياسي در حوزة بيوتكنولوژي.

7- عدم بكارگيري يا مشاركت نيروهاي متخصص در مديريت بيوتكنولوژي.

8- كمبود ارتباطات بين‌المللي در زمينة بيوتكنولوژي.

دكتر مبتكر (مدير عامل شركت سيناژن)

1- عدم شناخت اين علم توسط مراجع و سازمان‌هايي نظير سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت صنايع.

2- عدم حمايت از بخش خصوصي كه مهترين قطب پيشبرد اين علم در كلية كشورهاي جهان است.

3- عدم حمايت موثر مسئولين و اكتفا به سخنراني‌ها و تأكيدهاي لفظي.

4- وجود سيستم غلط مالياتي بر ضد توليدكنندگان.

5- عدم وجود قوانين مدون و مشخص در خصوص توليد.

6- ضعف علمي مراجع قانون‌گذار و تأييدكننده و به تبع آن ضعف قدرت تصميم‌گيري.

دكتر خوانساري (مشاور سازمان حفاظت محيط‌زيست و رئيس كميتة فرعي فناوري و ايمني‌زيستي)

مهمترين عامل كندي روند پيشرفت فناوري زيستي نوين در ايران، عدم مشاركت بخش خصوصي در سرمايه­گذاري‌هاي اين رشته مي­باشد. زيرا اين فناوري بيشتر وجه صنعتي و كاربردي دارد و لذا سرمايه­گذاري خصوصي را طلب مي­كند تا پيشرفت چشمگيري داشته باشد.

دكتر مقصودي (رئيس مركز تحقيقات علوم و فناوري زيستي دانشگاه مالك اشتر)

1- عدم وجود ساختاري مناسب در اجرا كه اگر مطلبي اولويت پيدا كرد، همة سازمان‌ها و نهادها، سياست­هايش را به آن سمت سوق دهند. روش­هاي جاري بيشتر بخشي، نهادي و وزارتخانه­اي است تا ملي.

2- نبودن روش‌هاي مناسب جهت بهره­گيري از نظر مشاوران خبره. لذا تصميمات اصولاً توسط افرادي گرفته مي­شود كه در زمينه­هاي ديگري تخصص دارند و بعضاً به نظرات كارشناسان و متخصصان بها نمي­دهند.

3- نبود مديران متخصص به صورت جامع، يعني برخي مدير هستند تخصص ندارند و برخي تخصص دارند و مدير نيستند. افرادي نيز كه در هر دو زمينه تبحر دارند، محدودند.

دكتر مهبودي (رئيس مركز مطالعات بيوتكنولوژي و رئيس بخش تحقيقات بيوتكنولوژي انستيتو پاستور ايران)

1- عدم اختصاص بودجه به بيوتكنولوژي علي‌رغم اينكه در برنامة سوم، بيوتكنولوژي به عنوان اولويت شناخته شده است.

2- عدم وجود قوانين حمايتي از بيوتكنولوژي از قبيل گمرك، معافيت­هاي مالياتي، خريد محصولات داخلي و غيره.

3- عدم وجود يك سيستم ارزيابي و نظارتي قوي براي تأييد محصولات بيوتكنولوژي داخلي.

4- عدم توجه كافي به بخش خصوصي بيوتكنولوژي در كشور.

5- عدم وجود نگرشي ويژه و صحيح به بيوتكنولوژي در بين مسئولان (بيوتكنولوژي شرايط ويژه­اي مي­طلبد، اما متأسفانه مسئولين كشور با آن همچون ساير تكنولوژي‌ها رفتار مي­­كنند. مثلا استخدام در اين بخش نيز چون ساير بخش‌ها ممنوع است. در صورتيكه بيوتكنولوژي فوق‌العاده وابسته به متخصص است و عدم استخدام و حمايت از قشر متخصص، سبب مهاجرت آنها به خارج از كشور مي­شود).

نتيجه­گيري:

1- حرف بس، اكنون نوبت عمل است

بسياري از صاحبنظراني كه مورد نظرسنجي قرار گرفتند، معتقدند در مقولة مزايا و قابليت­هاي بيوتكنولوژي، تاكنون بحث‌ها و گفتگوهاي بسياري به ميان آمده اما متأسفانه نتيجة ثمربخشي عايد نشده است. اميدواريم مجموعة حاضر، كه سعي نموده جامع­ترين و به­روزترين جمع‌بندي نظرات از متخصصان و مديران بيوتكنولوژي كشور در بحث آسيب‌شناسي بيوتكنولوژي را ارايه كند، آخرين مطلبي باشد كه به موضوعات روشن و بديهي مي­پردازد و از اين پس شاهد عمل باشيم.

اگر بيش از اين وقت و هزينه در اولين گام توسعة بيوتكنولوژي يعني شناخت موانع و راهكارها مصرف شود، حتي كشورهاي ضعيف گوي سبقت را در اين مورد از ما خواهند ربود.

تمام متخصصاني كه در تهية اين مجموعه همكاري نموده­­اند انتظار بذل توجه عملي به اين موضوع را دارند. به نظر مي‌رسد اكنون زمان آن فرا رسيده باشد كه نظرات صاحبان‌انديشه مورد امعان نظر مسئولين قرار گيرد و از حوزة حرف به عرصة عمل كشانده شود. اين خود نيز به همت، تدبير و كياست مديران اجرايي كشور وابسته است تا با اعمال نظرات كارشناسانة متخصصين بيوتكنولوژي در متن لوايح و قوانين كشور، مسير توسعة آن را هموارتر سازند.

گروه بيوتكنولوژي شبكة تحليلگران تكنولوژي ايران آمادة همكاري با كلية مسئولين كشوري به عنوان مشاور است و اين توان را دارد كه ارتباطي صحيح و شفاف بين مسئولين اجرايي و متخصصان بيوتكنولوژي برقرار نمايد.

2- كدامين تكنولوژي نويني را مي­توان يافت كه اين چنين با توانمندي‌ها و پتانسيل­هاي كشور همخواني داشته باشد؟

به استناد آمار موجود در كشور، از مجموع 7500 گونة گياهي ايران، حدود 1700 گونة آن منحصر بفرد هستند كه اين رقم برابر با كل پوشش گياهي اروپاست. اين مجموعة ارزشمند از ژرم‌پلاسم گياهي، منبع عظيمي است كه اگر مورد مطالعه، تحقيق و بهره‌برداري مناسب قرار گيرد، قابليت‌هاي بسياري در كشور ايجاد خواهد كرد. متخصصين داخلي اين فناوري غالباً جوان و آشنا با مباحث نوين بيوتكنولوژي هستند. بازار كشورهاي منطقه مي­تواند شتاب‌دهندة روند توسعة اين فناوري در كشور باشد. بيوتكنولوژي نياز به احداث صنايع بزرگ و پرهزينه­اي همچون ذوب‌آهن، نفت، خودروسازي و غيره ندارد. يكي از مهمترين نيازهاي كشور كه مي­تواند در آينده بحران­ساز باشد، نياز به غذا است كه حل آن بدون بيوتكنولوژي ممكن نيست. اين همه بيانگر پتانسيلي است كه در كشور موجود است و با اتخاذ تدابير صحيح مي‌توان از آن ارزش افزوده به‌وجود آورد.

3- راهكارهاي پيشنهادي براي توسعة بيوتكنولوژي

با توجه به حجم وسيع كارهاي انجام‌نشده و ناتمام در زمينة بيوتكنولوژي، عنوان نمودن همة آنها، سنگ بزرگي است نشانة نزدن. بنابراين به پيشنهاد جمعي از صاحب‌نظران كه در نظرسنجي شركت ننمودند، در پايان اين متن بار ديگر به نكات كليدي و بسيار مهم اشاره مي­شود.

مهمترين راهكارهاي توسعه بيوتكنولوژي در كشور را مي‌توان چنين برشمرد:

1- ايجاد شناخت و ذهنيت روشن‌ از بيوتكنولوژي در بين مردم و مسئولين.

2- انتخاب يك متولي آگاه، مقتدر، باثبات و غيرسياسي در عرصة اين فناوري نوين.

3- تدوين استراتژي ملي بيوتكنولوژي با نگرش به اولويت­ها، توانمندي‌ها و نيازهاي كشور.

4- تدوين قوانين متناسب با ماهيت زيست‌فناوري از قبيل مالكيت معنوي، زيست‌ايمني، گمرك و غيره.

5- حمايت همه‌جانبه و عملي از بخش خصوصي از قبيل اعطاي وام، معافيت­هاي مالياتي، قوانين خاص و غيره.

6- توجه اساسي و زيربنايي به امر ضروري آموزش در تمام سطوح.

7- حمايت از پژوهش به عنوان مهمترين عامل بومي كردن و توسعه تكنولوژي در ابعاد مختلف (مالي، قانوني و معنوي).
گروه‌ها
لينك پايگاه‌هاي مرتبط
دفتر توسعه صنايع پايين دستي شركت ملي پتروشيمي
ستاد ويژه توسعه فناوري نانو
گروه علمي تحليلي طيف
گروه سياستگذاري زمين و مسكن مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت ايران
گروه مطالعات توسعه توان صنعتي
نشريه الكترونيك توسعه علمی ايران
مركز مطالعات بيوتكنولوژی
موسسه دارايي‌هاي فكري و فناوري مدرس
پايگاه‌هاي ديگر
آرشيو
تحليل
گزارش‌هاي تحليلي
اخبار
آرشيو كلي مطالب
مطالب پايگاه‌هاي مرتبط (Rss)
گروه سياست گذاري مسكن
گروه علمي تحليلي طيف