جمعبندي ديدگاههاي صاحبنظران پيرامون مشكلات و راهكارهاي توسعة بيوتكنولوژي در ايران
نظر به اهميت فوقالعادة بيوتكنولوژي، پيشرفت روزافزون آن و كاربردهاي بالقوه و بالفعل اين فناوري در ساير علوم و فنون، انتظار رشد و توسعة اين فناوري نوين در كشور انتظار بيهودهاي نيست. اما روند كنوني رشد اين فناوري دركشور بسيار كند و در مواردي نااميدكننده است. در اين بين، هستند كساني كه بهصورت خودجوش و با ازخودگذشتگي، بيوتكنولوژي را به جايگاه كنوني رساندهاند. اين افراد كه غالباً دلي پردرد اما دوستدار توسعة كشور دارند، از هيج كمكي به روند رشد و توسعة بيوتكنولوژي در كشور دريغ نكرده و نخواهند كرد. اما با ارادههاي فردي و پراكنده نميتوان به جايگاه شايستهاي در اين حوزة حياتي دست يافت و براي توسعة بيوتكنولوژي نياز به يك عزم ملي و بسيج همگاني به شدت احساس ميشود.
شبكة تحليلگران تكنولوژي ايران، به منظور آسيبشناسي رشد و توسعة بيوتكنولوژي و انعكاس تجربيات گرانبهاي متخصصين و دستاندركاران اين رشته، اقدام به جمعآوري و انتشار نقطهنظرات اين عزيزان نموده است. اميد است مجموعة حاضر عامل ايجاد انگيزهاي باشد در مسئولاني كه هنوز اهميت و اولويت اين فناوري را لمس ننموده و بيوتكنولوژي هنوز در بخش پنهان ذهن آنها جاي دارد:
سرفصل 1) عدم وجود نگرشي روشن و تعريفي صحيح از بيوتكنولوژي بين مردم و مسئولين
جامعهاي كه مفهوم، اهميت و نقش يك تكنولوژي نوين را به درستي درك نكرده باشد، بستري مناسب براي رشد و توسعة آن تكنولوژي نخواهد بود. بالطبع بيوتكنولوژي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و نياز به بسترسازي فرهنگي در اين زمينه دارد. اغلب صاحبنظران در اين زمينه احساس نياز جدي كردهاند كه ديدگاههاي آنان ذيلاً ملاحظه ميگردد. بهخصوص آنكه بسياري از صاحبنظران ذيل معتقدند در كشور نهتنها براي ترويج بيوتكنولوژي فرهنگسازي كافي نشده است، بلكه تبليغات منفي بر عليه آن شده است:
دكتر ملبوبي (رئيس انجمن ژنتيك ايران)
بيوتكنولوژي بايد به عنوان يك تكنولوژي مولد كه قدرت ايجاد تحول و زايش در بسياري از حوزههاي استراتژيك ديگر نظير پزشكي، كشاورزي و صنايع غذايي و دارويي دارد، مورد توجه قرار گيرد. اين فناوري نوين بر خلاف ساير علوم مثل مكانيك، هنوز فاصلة زيادي تا رسيدن به نقطة اوج خود در پيش دارد. بنابراين امكان تغيير و تحول در آن بسيار زياد است. اتخاذ استراتژي مناسب در اين حوزة نوين ميتواند تأمينكنندة بسياري از نيازهاي ملي ما باشد.
متأسفانه حدود دو سال است كه حركتي در كشور قصد دارد مسئولين كشور را از بيوتكنولوژي بترساند. عدهاي در اين زمينه كتاب مينويسند و مصاحبه و سخنراني ميكنند و هدف آنها جلوگيري از رشد بيوتكنولوژي در كشور است. در اثر تلقينات اين افراد، چندي پيش مسئوليني در سطوح بالا نامهاي به رئيس جمهور ارسال داشته و در آن از مضرات بيوتكنولوژي و عواقب آن داستانها گفتهاند.
اگر آن گزارشهاي غلط، در مسئولين كشور تأثير ميگذاشت، ميتوانست كشور را مخالف بيوتكنولوژي نمايد.
دكتر مهبودي (رئيس مركز مطالعات بيوتكنولوژي)
دستيابي به موقعيت مناسب در بيوتكنولوژي براي تأمين نيازهاي كشور، يعني "دسترسي به محصول" و اين نه تنها نيازمند برخورداري از تجهيزات مختلف در تحقيق، توليد و آناليز كيفي است، بلكه نيازمند رسيدن به يك ديدگاه محصولگرا در بدنة علمي و بهويژه مديران مراكز علمي و پژوهشي كشور است.
تا زماني كه مسئولين كشور درك صحيحي از تحقيق، توسعه و توليد نداشته باشند نميتوان انتظار كار مفيدي داشت. بعنوان مثال يكي از موانعي كه در مسير توسعة بيوتكنولوژي در كشور وجود دارد، عدم وجود يك طبقهبندي ويژه براي اين صنعت از ديدگاه زيستمحيطي است.
بر اساس دستهبندي سازمان حفاظت محيطزيست، صنايع بيوتكنولوژي در زمرة صنايع شيميايي جاي ميگيرد. همانطور كه ميدانيم معمولاً صنايع شيميايي جزو صنايع آلاينده محسوب ميشوند. در نتيجة اين دستهبندي، كلية محدوديتهايي كه براي صنايع شيميايي وجود دارد، مشمول صنايع بيوتكنولوژي نيز ميگردد. يكي از اين محدوديتها، ممنوعيت ايجاد چنين مؤسساتي در شعاع 120 كيلومتري تهران است. بايد توجه داشت كه مؤسسات بيوتكنولوژي حتماً بايد توسط اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي پشتيباني گردند و طي كردن چنين مسافتي براي بازديد و فعاليت روزانة اين افراد امكان ندارد. اين مسئله باعث سرخوردگي شركتهاي معدودي شده است كه دل را به دريا زده و در اين عرصه فعاليت خود را آغاز نمودهاند.
اين در حالي است كه صنايع بيوتكنولوژي، بهخصوص بيوتكنولوژي نوين, از درجة آلايندگي بسيار پاييني برخوردار هستند و حتي در بسياري از موارد براي حفاظت محيط زيست از مواد آلودهكننده، صنايع بيوتكنولوژي به كمك محيط زيست آمدهاند.
مهندس ابراهيمياصل (معاون توسعة تكنولوژي و نوآوري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران)
بايد به فرهنگسازي بها بدهيم. اگر دولتهاي خارجي از قبيل دولت آمريكا، دولتهاي اروپايي، چين و غيره وظيفة خود ميدانند كه در اين زمينه سرمايهگذاري نمايند، آن را جزء اهداف و رسالتهايشان قرار دهند و در كنفرانسهاي اصلي بالاترين پيامها را به اين زمينه اختصاص دهند، به اين علت است كه تنة كارشناسي توانسته رأس هرم را آگاه نمايد و به آن جهت بدهد. اما در ايران، در هيچ جاي بودجه و برنامة پنجساله راجع به بيوتكنولوژي جز چند كلمه، مطلبي كاربردي وجود ندارد و معني آن اين است كه متخصصين اين علم در كشور ما كمكاري كردهاند. بنابراين بيش از آنكه حرف زده شود بايد عمل گردد.
دكتر شجاعالساداتي (رئيس دانشكدة فنيمهندسي دانشگاه تربيت مدرس)
اگر كسي در راستاي پيشرفت بيوتكنولوژي در كشور مانعي ايجاد كند، به كشور خيانت كرده است. زيرا اگر خود را از اين نظر در دنيا جدا كرده و بخواهيم مدام نكات منفي را مطرح نماييم، امكان بقا در آينده وجود نخواهد داشت و نسل آينده، ما را سرزنش خواهد كرد.
ضمن اينكه در علوم كامپيوتر و اطلاعات كه مضرات آن دهها برابر بيشتر از ضرر خيلي از تكنولوژيهاي ديگر است نيز با همين مسئله روبرو هستيم. بزرگنمايي جنبههاي منفي اين فناوريها و ناديده گرفتن جنبههاي مثبت و فراوان آن ثمرهاي جز عقبماندگي كشور در پي نخواهد داشت. از اين فناوريها ميتوان براي رفاه و آسايش بشر استفاده كرد ولي بعضاً ممكن است مورد استفاده نادرست نيز واقع شوند.
امروزه فناوري زيستي به كمك بشر آمده است و او را در درمان بيماريها، افزايش كميت و كيفيت مواد غذايي و غيره ياري نموده است.حال آيا عاقلانه است كه به خاطر چند جنبة منفي احتمالي كه براي اين تكنولوژي برشمرده ميشود و هنوز به اثبات نرسيده است، توانمنديهاي بسيار مفيد آن ناديده گرفته شده و كنار گذاشته شوند؟ در اين صورت امكان پيشرفت سريع كشور از نسلهاي حاضر و آينده سلب ميشود، اما آن دسته از كشورهايي كه داراي سرماية كافي و نيروي انساني متخصص هستند و به دركي درست و روشن از بيوتكنولوژي دست يافتهاند، بهطور جدي و متمركز پيش ميروند و لذا در صدد توسعة آن ميباشند.
متأسفانه ديدگاه تنگنظرانهاي وجود دارد كه معتقد است بايد هر كار تحقيقاتي به يك فرايند صنعتي منجر شود يا كاربردي خاص داشته باشد. اگر شركتهاي بزرگ دنيا ميلياردها دلار خرج ميكنند و چندين سال بعد نتيجه ميگيرند، به اين دليل است كه ديدگاه بهتري نسبت به قضيه دارند. بيوتكنولوژي به هيچ وجه در ابتدا سودآور نبود، همچنانكه امروزه نانوتكنولوژي سودي ندارد؛ ولي دستاوردهاي آن در درازمدت و بهتدريج با صنعتيشدن سوددهي خواهد داشت. در آن زمان اگر كشوري صاحب دانش فني و بومي شده باشد در دنيا موفق خواهد بود.
بنابراين نبايد بخش صنعت انتظار به ثمر رسيدن فوري همة طرحهاي تحقيقاتي را داشته باشد، گاهي اوقات براي خلق يك محصول زمان زيادي مورد نياز است، چرا كه بهدست آوردن دانش فني آسان نبوده و احتياج به زمان و حوصله و اعتقاد دارد.
دكتر كرمي (عضو هيأت علمي دانشگاه امام حسين(ع))
بيوتكنولوژي عرصه فوقالعاده نويني است، اما هنوز سياستمداران ما اولويـت بودن و استراتژيك بودن اين تكنولوژي را درك نكردهاند. وقتي از دولت خواسته ميشود كه در برنامة سوم توسعه، بيوتكنولوژي را جزو محورهاي توسعه قرار دهد، اين درخواست رد ميشود. اين مسئله نشاندهندة آن است كه هنوز در بين مسئولين ما شناخت عميقي از اهميت بيوتكنولوژي وجود ندارد. به همين خاطر است كه در كشاورزي هنوز واردكنندة گندم هستيم در حالي كه طبق اظهارات رئيس مؤسسة تحقيقات بيوتكنولوژي كشاورزي، اگر حمايت واقعي از طرف دولت صورت گيرد، كشور خواهد توانست در آيندهاي نزديك در بسياري از عرصهها به خودكفايي برسد.
دكتر زمانيزاده (مدير فناوري زيستي مركز تحقيقات گسترش)
بايد در زمينة فرهنگسازي و آشنايي مردم و مسئولين با توانمنديها و مزاياي بيوتكنولوژي تلاش نمود. انجام بحثهاي علمي و بررسي ديدگاههاي مختلف بين بخشهاي مرتبط با بيوتكنولوژي كه گاهي از آنها به دعوا تعبير ميشود، براي تقويت اين فناوري و توسعه آن مفيد خواهد بود. در تمام جلسات بايد دعواي علمي باشد و اين تقابل انديشههاست كه منجر به ايجاد خلاقيت ميشود. شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران ميتواند به عنوان يك ارگان فرهنگساز در جهت فرهنگسازي و هدايت مراكز تحقيقاتي و افراد صاحب فكر و دانش فني به سوي سازمان گسترش و يا افراد علاقمند سرمايهگذار در زمينه صنعتي نمودن اين فناوري فعاليت نمايد.
مهندس قاضيميرسعيد (مديرعامل شركت مرصوصكام)
در سيستمهاي دولتي براي تكنولوژيهاي برتر و فعاليت در اين زمينه، تعريف خاصي وجود ندارد. بهعنوان مثال ساختمانسازي در كشور ادبيات و تعاريف مخصوص به خود را دارد و فعاليت در اين زمينه با مشكل چنداني مواجه نيست، اما حكايت تكنولوژيهاي برتر (High Tech) كاملاً متفاوت است، زيرا در اين زمينه قوانين تعريف شدهاي وجود ندارد.
از آنجاييكه كشور با فقر ادبيات فني مواجه است (براي رسيدن از يك سطح به سطح بالاتري از تكنولوژي، مسير و ملزومات آن تعريف نشده است). بسياري از شركتهاي كوچك مخصوصاً در حوزة تكنولوژيهاي نوين، در سالهاي اولية فعاليت، بخش قابلتوجهي از سرمايه، توان و زمان مفيد خود را صرف مطالعات و يافتن الگوي مناسب در اين حوزهها ميكنند. براي رفع اين مشكل تدوين يك الگوريتم مناسب براي حركت علاقهمندان در اين گونه امور، ضروري ميباشد.
دكتر سعيدي (رئيس بخش غلات مؤسسة تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر)
براي اينكه تكنولوژيهاي نوين بتوانند جايگاه مناسبي در يك كشور پيدا كنند، بايد مسائل فرهنگي آن تكنولوژيها، هم در سطح جامعه و هم در سطح مسئولين و سياستگذاران مورد توجه قرار گيرد. تا زماني كه مسئولين و سياستگذاران توجيه علمي و فرهنگي نشوند، حساسيتهاي لازم جهت توسعة تكنولوژيهاي نوين ايجاد نشده و بالطبع دسترسي به اهداف مورد نظر مقدور نخواهد شد. از طرفي فقدان پشتوانة مردمي باعث عدم تداوم فعاليتها ميشود. بنابراين دو مورد فوق يعني توجيه مردم و مسئولين بايد با هم مدنظر قرار گيرند تا بيوتكنولوژي يا هر تكنولوژي ديگري جايگاه مناسبي در كشور بيابد.
اگر امروزه اروپا با محصولات و در كل با تحقيقات مربوط به موجودات تراريخته مخالفت ميكند (و متأسفانه برخي سعي ميكنند اين افكار را در كشورهاي جهان سوم هم رواج دهند). به اين دليل است كه اروپا در بيوتكنولوژي از آمريكا عقب مانده است، به همين خاطر مخالفتهاي غيرمستدلي نسبت به آن دارد. بايد منتظر ماند و ديد زماني كه خودشان به حدي قابل رقابت با آمريكا رسيدند آيا باز با اين مسائل مخالفت خواهند كرد يا خير؟ بنابراين بايد مراقب بود كه طرح خطرات اخلاقي بيوتكنولوژي حيله سياسي براي دور نگه داشتن كشور ما از بيوتكنولوژي نباشد.
دكتر رسايي (رئيس دانشكدة پزشكي و مدير گروه بيوتكنولوژي دانشگاه تربيت مدرس)
اگر درجة خطر را در مقابل حيات مقايسه كنيم، در فيزيك ده به صد است در صورتيكه در بسياري از علوم ديگر از جمله بيوتكنولوژي اين مقدار به مراتب كمتر است. بنابراين به صرف خطرات احتمالي يك علم يا تكنولوژي نميتوان آن را رد كرد. مثلاً برخي از كشورهايي كه حيات آنها به كشاورزي وابسته است مانند چين و آمريكا، از محصولات ترانسژنيك استفاده ميكنند، اما در كشورهايي همچون ايران به بهانة اينكه ممكن است محصولات ترانسژنيك سبب انتقال ژنهاي ناخواسته به انسان و حيوان شود، از پيشرفت آن جلوگيري ميكنند. به تدريج كه فاصلة ما با كشورهاي پيشرو زياد شود، مصرفكنندة محصولات آنها خواهيم شد. مثلاً روزي فرا ميرسد كه ارقام برنج شمال را در آمريكا Patent ميكنند و ما بايد براي كشت و مصرف برنج خودمان از آنها اجازه بگيريم.
بنابراين بايد خط قرمز اين قبيل تكنولوژيها ترسيم شود و در كنار اين خط حركت ادامه يابد و در اين مسير، شناخت مزايا و معايب بيوتكنولوژي از ضروريات است.
سرفصل 2) فقدان استراتژي ملي، برنامة جامع و اولويتبندي متناسب با نياز كشور
تدوين استراتژي صنعتي كشور از آن جهت كه ميتواند روشنگر مسير تعالي صنعتي كشور باشد اهميت پيدا ميكند. هيچ كشوري نميتواند در همة حوزههاي فناوري صاحبنام و حايز جايگاه برتر باشد. نهتنها در استراتژي ملي كشور بايستي جايگاه بيوتكنولوژي به روشني ديده شود، بلكه بايد محورهاي خاصي در بيوتكنولوژي انتخاب و با برنامه و استراتژي حسابشده مورد حمايت قرار گيرند:
دكتر سعيدي
مشكلات، هميشه از نوع مشكلات مالي و اعتباري نيست. اعتبار موقعي مفهوم پيدا ميكند كه سياستها و اولويتها مشخص شده باشند. در غير اينصورت هر قدر هم كه اعتبار داده شود مفيد نخواهد بود. لذا در وهلة اول بايد سياستگذاري صحيحي صورت پذيرد و تحقيقات اولويتبندي، هدفمند و جهتدار شوند، پس از آن بحث اعتبار مالي، مسائل ارزي و مشكلات قانوني مطرح گردد. بنابراين برنامهريزي و سياستگذاري بر ساير موارد ارجح است.
دكتر مهبودي
بيوتكنولوژي ابزار مناسب و قدرتمندي براي دستيابي به توسعة پايدار بهشمار ميآيد، ضمن آنكه ابزار و اهرمي مناسب براي تسلط هر چه بيشتر شركتهاي صنعتي و پيشرفتة جهان بر ساير كشورها نيز محسوب ميشود. بنابراين به نظر ميرسد كه توجه به بيوتكنولوژي به لحاظ توانايي و كاربرد گستردة آن، بايد فراتر از لحاظ كردن آن در برنامههاي ملي توسعه باشد. اگر بخواهيم خوشبينانه قضاوت كنيم، توسعة بيوتكنولوژي نيازمند اتخاذ سياستها و تدوين برنامههاي ملي جداگانه است.
نگاهي به بعضي كشورهاي صاحبنام در عرصة بيوتكنولوژي، ما را به اين واقعيت ميرساند كه بسيج همهجانبه و عزم ملي در سايه ارادة مديريت سياسي جامعه، مهمترين راه توسعة اين كشورها بوده است. بنابراين ما به عنوان كشوري پهناور و با منابع غني و سرشار طبيعي وظيفه داريم تا با تدوين راهبردهاي مشخص، گامهاي توسعه را جديتر برداريم. اگر در عرصة نبرد تكنولوژيهاي كهن، قادر به رقابت با قدرتهاي پيشرفته نيستيم، در حيطة بيوتكنولوژي به دليل جوانبودن اين علم و فراهم بودن شرايط رشد و توسعة آن در كشور، امكان پر كردن خلاء صنعتي وجود دارد. در اين راه اولين گام ايجاد تعهدي واقعبينانه در بالاترين سطوح تصميمگيري يعني مديريت سياسي جامعه است و به همين استناد، مديران كشور بايد در جهت تدوين سياستها و استراتژيهاي توسعة بيوتكنولوژي گام بردارند.
دكتر شجاعالساداتي
در بحث برنامهريزي، ابتدا بايد وضعيت بيوتكنولوژي داخل كشور و پس از آن موقعيت ساير كشورها بررسي شود. سپس بر اساس اين اطلاعات و امكانات كشور، برنامة ملي بيوتكنولوژي تدوين گردد. بنابراين بايد متخصصين، كارشناسان وزارتخانهها و كلية كساني كه نسبت به وضع كشور مطلع هستند، در تدوين اين برنامه همكاري داشته باشند. اين برنامه ملي بايد به تصويب دولت برسد و پس از آن نيز، در مجلس رديف بودجه مشخصي به آن تعلق گيرد.
نكتة ديگر آنكه، بايد محورهاي خاصي در بيوتكنولوژي مورد توجه قرار گيرند كه وقتي بودجهاي به تحقيقات اختصاص يافت، در موارد مقتضي هزينه گردد. در غير اين صورت با پراكندهكاري سرمايهها به هدر ميروند.
به نظر من اگر برنامهاي وجود داشته باشد قطعاً ظرف 5 سال آينده در زمينة بيوتكنولوژي حرفي براي گفتن خواهيم داشت. حتي اگر برنامة ناقصي هم نوشته شود بهتر از آن است كه هيچ برنامهاي وجود نداشته باشد، چرا كه بهمرور ميتوان نقصهاي آنرا رفع نمود.
دكتر كرمي
بودجه مثل رودي است كه ميتوان آن را در چنان سطح وسيعي جاري ساخت كه به هر متر مربع، قطرة آبي بيش نرسد؛ يا ميتوان با تأمل و دقت اين رودخانه را در سطح محدود و مؤثري جاري ساخت، بطوري كه باعث آبياري كامل و مفيد اين سطح محدود شود. مشكل بودجه ما هم همين است. بودجه در هزاران طرح ملي تقسيم شد كه به هر طرح بودجة اندكي تخصيص يافت. اغلب اين طرحها نيز در همان يكيدو سال اول متوقف شده و به نتيجه نرسيدند. اعتقاد من اينست كه به جاي تقسيم بودجه در اين همه طرح، بايد تمام انرژي و سرماية موجود روي سه يا چهار صنعت مهم و كليدي يا به قول معروف صنايع مادر مصرف شود. اگر چنين امري تحقق پذيرد محققين ايراني توان گشودن هر گرهاي را دارند.
بنابراين اولين گام براي رشد و توسعة بيوتكنولوژي در كشور "تدوين برنامه ملي بيوتكنولوژي" است و قدم بعدي تعيين اولويتهاي بيوتكنولوژي است. در حالي كه اكثر كشورهاي موفق در زمينة بيوتكنولوژي داراي برنامه و اولويتبندي ملي هستند متأسفانه در كشور ما به اين موارد كمتر توجه شده است.
بسياري از صنايع داخلي فاقد ارزش افزوده بوده و درآمد حاصل از آنها تكافوي هزينههاي مصرفشده را نيز نميكند. اگر سرمايههاي كشور به جاي هزينهشدن در صنايعي مثل نفت، فولاد، خودرو و غيره در فناوريهاينويني مثل بيوتكنولوژي صرف و خرج شده بودند، اينك شاهد وضع مطلوبتري در كشور بوديم. چرا كه صنايع سرمايهبر و كمبازده ما، تنها به مدد كمكهاي دولتي پابرجا ماندهاند و يقيناً با ورود به عرصة تجارت جهاني، كشور با مشكلات متعددي روبرو خواهد شد.
با وجود از دست رفتن فرصتهاي گذشته، براي تجديد نظر در استراتژي صنعتي كشور هنوز فرصت باقي است. بايد استراتژي و اولويتبندي جديدي در روند توسعه كشور تدوين گردد تا از تشتط موجود كاسته شود و جايگاه نويني براي توليدات صنعتي كشور فراهم آيد.
دكتر اخويزادگان (رئيس مؤسسة تحقيقات واكسن و سرمسازي رازي)
عمده سرمايهگذاريهاي دولت، تاكنون در صنايعي هزينه گرديده است كه تقريباً از بنيه ضعيفي برخوردارند. صنايعي مثل فولاد، از جمله مواردي هستند كه اگر حمايت دولت را بههمراه نداشته باشند و از مزيت پرداخت كمكهاي دولتي بيبهره بمانند، امكان رقابت جهاني را بهسرعت از دست ميدهند. اين در حالي است كه مزيت نسبي ايران نسبت به ساير كشورها از نظر فراواني انرژيهاي فسيلي و منابع اوليه صنعت فولاد، بر همگان آشكار است.
توجه دولتمردان كشور به بخشهاي ديگر صنعت از جمله توليد فرآوردههاي بيولوژيك كه علاوه بر سرمايهگذاري كمتر، از ارزش افزوده بالاتري نيز در مقايسه با صنعت فولاد و صنايع مشابه برخوردار است، چندان معطوف نگشته است. طبق آمار رسمي موسسه تحقيقات واكسن و سرمسازي رازي، عدم حمايت دولت از فراوردههاي توليدي اين موسسه و قيمتگذاري نامناسب سبب گشته تا توليدات داخلي كشور در مقايسه با توليدات خارجي، بسيار بيارزش و كماهميت جلوهگر شود. بهطوري كه گاهي اوقات واكسنهاي توليد داخل از آب آشاميدني هم ارزانتر بهفروش رفتهاند، حال آنكه براي ورود همين فراوردهها از خارج كشور، ميليونها دلار صرف شده است.
سرفصل 3) فقدان متولي مقتدر و ضعف و بيثباتي مديريتها در بيوتكنولوژي
هدايت و هماهنگي بيوتكنولوژي، نياز به يك راهبر و متولي مقتدر و باثبات دارد كه باعث سرعت بخشيدن به روند توسعة اين تكنولوژي گردد. ضمن اينكه مديريت بيوتكنولوژي نيازمند شرايط خاص بوده و بايد تخصص نيز در آن دخيل باشد. متولي مقتدر ميتواند عامل اميدواري محققان و سرمايهگذاراني باشد كه هنوز اميد خود را به موفقيت كشور در بيوتكنولوژي از دست ندادهاند:
دكتر صنعتي (رئيس مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي)
توسعة بيوتكنولوژي در كشور به سياستهاي هماهنگي نياز دارد كه زمينهساز ايجاد هماهنگي و همسويي بين ارگانهاي مختلف مرتبط با فناوري زيستي باشد. يكي از مشكلات كشور اين است كه هر كسي سنگ خود را به سينه ميزند و متأسفانه هنوز فرهنگ كار گروهي نهادينه نشده است.
بنابراين بيوتكنولوژي نيز همانند هر تكنولوژي ديگري نياز به كنترل و هماهنگي دارد كه اين وظيفه را بايد يك ارگان هماهنگكننده، ملي و مقتدر انجام دهد.
دكتر خوانساري (مشاور سازمان حفاظت محيطزيست و رئيس كميتة فرعي فناوري و ايمنيزيستي)
در توسعة بيوتكنولوژي مديريت سياستگذاريهاي كلان از اهميت خاصي برخوردار بوده و بايد تخصصي و بر اساس شايستهسالاري باشد. مديران متخصص، متعهد و داراي تفكر فرابخشي كه مصالح كشور را به مصالح سازماني ترجيح ميدهند، بايد تصميمات و سياستگذاريها را در اختيار داشته باشند. با وجود چنين نيروهايي، قطعاً كشور ما خواهد توانست در زمينة بيوتكنولوژي پيشرو كشورهاي منطقه باشد.
دكتر مهبودي
پژوهش به عنوان سرچشمة زايندة علم و تكنولوژي، با سرعت هر چه تمامتر ارابة اقتصاد و برتريجويي كشورهاي پيشرفته را به جلو هدايت ميكند. مطمئناً "مديريت پژوهش" از عوامل موثر در پيشبرد اين مقوله در كشورهاي موفق است. كاميابي در امر پژوهش، مرهون برنامهريزي درازمدت خواهد بود و اين امر بدون اطمينان خاطر از "ثبات مديريت" بعيد به نظر ميرسد. زيرا فرايند تحقيق و ايجاد علم و تكنولوژي، در گرو استفادة بهينه از زمان است و يكي از بهترين راهها براي عجين كردن "موفقيت" با "زمان"، ثبات مديريت است.
پژوهش با صبر و حوصله در هم آميخته است و همواره تاثير آن در درازمدت آشكار خواهد شد. اما متأسفانه در ايران با تعويض هر وزير، معاونتهاي پژوهشي وزارتخانه و مؤسسات ذيربط و رؤساي مختلف مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي مرتبط نيز تغيير ميكنند و نتيجه آن، تغيير سياستهاي پژوهشي آن مركز يا دانشگاه و بالطبع هدر رفتن زمان و سرمايههاي هزينهشدة قبلي ميباشد.
در صورتيكه پژوهش، جهتگيري مناسبي داشته باشد آيندهاي روشن در پيش روي آن است اما انجام تحقيقات بدون جهتگيري تاثيرات سوء و جبران ناپذيري خواهد داشت. تنها برنامهريزي صحيح و دراز مدت است كه ميتواند افق روشني براي پژوهش پديدار نمايد و اين ميسر نميشود مگر با مديريتي پايدار در امر پژوهش كه:
1- داراي تجربه علمي كافي در زمينة تحقيقات باشد.
2- كمترين تاثيرپذيري را از تغييرات خطوط سياسي كشور داشته باشد.
3- داراي انگيزة لازم از نظر علمي، سياسي و اجتماعي براي پيشبرد تحقيقات باشد.
4- با سياستهاي پژوهشي جهان آشنا بوده و قدرت ايجاد روابط علمي با مراكز بينالمللي را دارا باشد.
دكتر نادريشهاب (رئيس بخش ميكروارگانيسمهاي مؤسسة تحقيقات بيوتكنولوژي كشاورزي)
عدم حضور پايدار افراد و جابجاييهاي فراوان مديريتها يكي از مشكلات اساسي توسعة بيوتكنولوژي است. متأسفانه اين عارضه در بسياري از قسمتها وجود دارد كه براي رفع آن بايد تلاش كرد. مجموعه بايد به صورت سيستماتيك، منظم و منسجم عمل نمايد، در غير اين صورت ناپايداري موقعيتي و شغلي اين نظم را به هم ميزند.
دكتر سعيدي
يكي از موانع پيشرفت بيوتكنولوژي اين است كه، متوليان و سياستگذاران بيوتكنولوژي كشور بيوتكنولوژيست نيستند و ديدگاه وسيعي نسبت به اين تكنولوژي ندارند. مديريت بيوتكنولوژي بايد علاوه بر آشنايي با اين علم، به مسائل و مشكلات كشور نيز واقف باشد و بتواند نيازهاي جامعه را در چارچوب امكانات موجود تشخيص داده و اولويتبندي نمايد. بنابراين مديران بيوتكنولوژي كشور بايد خود بيوتكنولوژيست باشند.
يكي ديگر از مشكلات تكنولوژي و نه فقط بيوتكنولوژي اين است كه تصميمگيران ما خودشان را فراتر از تصميمات بخشي قرار نميدهند. متأسفانه در موارد متعدد مشاهده ميشود كه تصميمگيرندگان سعي در حفظ منافع سازماني خود دارند و منافع كل كشور را در نظر نميگيرند. بخش عمدهاي از مشكلات به همين مسئله برميگردد. در اثر اين تفكر، نميتوان سياستگذاري درستي انجام داد و بدينگونه روند كارها كند شده و بودجههاي محدود موجود نيز در زمينههاي غيرمطلوب هزينه ميشوند. هر تكنولوژي نوين براي رشد و توسعه به يك حامي مقتدر و متفكر نياز دارد. اين الگو را در بسياري از كشورهاي مطرح در حوزة بيوتكنولوژي حتي كشورهاي در حال توسعهاي مثل كوبا ميتوان مشاهده كرد. فقدان چنين ساختار واحدي در ايران از عمدهترين مشكلاتي است كه مانع توسعة زيستفناوري شده است.
دكتر مقصودي (رئيس مركز تحقيقات علوم و فناوري زيستي دانشگاه مالك اشتر)
در بيوتكنولوژي به يك متولي غيرسياسي و آگاه نياز داريم. يك ستاد متفكر كه از قابليتها بهخوبي استفاده كند و به صورت فرابخشي عمل نمايد. اين مركز نبايد به شكل زيرمجموعهاي از يك سازمان و يا وزارتخانه باشد بلكه در عين متولي بودن بايد تمام بخشها بتوانند از آن خدمات بگيرند. چنين مركزي نبايد از كشورهاي غربي مثل آمريكا و انگليس الگوبرداري شده باشد بلكه بايد به كشورهايي مثل كوبا و كره شباهت داشته باشد. ضمن آنكه مديريت در اين حوزه بايد مديريت علمي و پايدار باشد تا بتوان برنامههاي بلندمدت را به منظور رشد بيوتكنولوژي در كشور تدوين كرد.
بخش ديگري از مشكلاتي كه سبب كندي روند رشد بيوتكنولوژي ميشوند مربوط به سيستمهاي مديريتي است. چرا كه عنوان مديريتها با تخصص مديران يكي نيست. مشكل كشور، عدم اختصاص بودجه در امر تحقيقات نيست بلكه مشكل، مديريت غيرتخصصي است. بنابراين نميتوان منابع موجود را در جهت توسعة بيوتكنولوژي كشور هدايت كرد و از آن بهره جست. به تبع آن بودجة تحقيقات نيز به علت عدم برنامهريزي مناسب، بهطور صحيح و مؤثر هزينه نميشود كه اين امر باعث عقيم ماندن تحقيقات ميگردد.
دكتر شجاعالساداتي
ساختار لازم براي رشد و شكوفايي بيوتكنولوژي در داخل كشور وجود دارد و توانمندي ما از نظر نيروي انساني متخصص در حد نسبتاً مطلوبي است. اما هدايت اين افراد در مسير صحيح، بهدرستي تبيين نشده است. براي رفع اين نقيصه، وجود يك متولي مطلع و مقتدر لازم است تا بيوتكنولوژي را راهبري نمايد. اين مركزيت و توليت بايد ثابت و دائمي باشد. زيرا اگر هر وزارتخانهاي سياستگذاري جداگانهاي در زمينة بيوتكنولوژي داشته باشد، نتيجهاي در بر نخواهد داشت. در اين صورت، تدوين يك برنامة بلندمدت امكانپذير نخواهد گشت و طرحها كمافيالسابق در حد مقطعي و موضعي باقي خواهند ماند.
بنابراين براي سرعت بخشيدن به رشد و توسعة بيوتكنولوژي، بايد كميتهاي فراجناحي و آگاه به همة مسائل و امور بيوتكنولوژي تشكيل گردد و از ثبات و اقتدار لازم نيز برخوردار باشد.
دكتر روستاآزاد (رئيس مركز مهندسي بيوشيمي و محيط زيست دانشگاه صنعتي شريف)
اكثر اشخاصي كه در گروه بيوتكنولوژي شوراي پژوهشهاي علمي كشور حضور دارند فاقد روحية اجرايي هستند و شخصيتي علمي و تحقيقي دارند كه من با اين مسئله كاملاً مخالفم، زيرا اين موضوع باعث ضعف مديريت ميشود.
البته اگر شخصي مديريت و تخصص علمي را تواماً داشته باشد بسيار عالي است. اين چنين افرادي هستند كه معجزه ميآفرينند و كارهاي بنيادين انجام ميدهند. ولي اگر بخواهم بين يك شخص اجرايي قوي كه اصلاً بيوتكنولوژيست نيست و يك نفر دكتراي بيوتكنولوژي كه فاقد روحية اجرايي است يكي را انتخاب كنم، حتماً شخص اجرايي را انتخاب ميكنم. مسئلة اصلي، انتخاب مشاوران بيوتكنولوژيست باسواد براي شخص مذكور است، تا بتوانند او را در جهت صحيح راهنمايي كنند.
دكتر حيدريان (عضو هيأت علمي پژوهشكدة بيوتكنولوژي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران)
براي سروسامان دادن به تحقيقات در زمينة بيوتكنولوژي بايد يك متولي مستقل از وزارتخانهها كه به صورت فرابخشي عمل نمايد، تأسيس شود تا به همة مراكز، اعم از تحقيقاتي، صنعتي و دانشگاهي، به شكلي فراسليقهاي توجه نمايد. سرفصل 4) فقدان قوانين كارآمد و راهگشا در زمينة بيوتكنولوژي
وجود قوانين خاص و متناسب با بيوتكنولوژي يكي از مهمترين شاخصهاي برتري كشورهاي پيشرفته در اين زمينه است. اين قوانين علاوه بر اين كه روند رشد بيوتكنولوژي را تسريع ميكنند، موجب تشويق و اطمينانخاطر محققين در بخشهاي دولتي و خصوصي ميشوند و لذا وجود چنين قوانيني در كشور، پيشنياز توسعة اين فناوري است:
دكتر مهبودي
فقدان قوانين مناسب در خصوص بيوتكنولوژي منجر به دلسردشدن سرمايهگذاران و ترغيب آنان براي انتقال سرمايهها به خارج از كشور شده است. براي حمايت از بيوتكنولوژي بايد ابتدا قوانين حمايتي را وضع نمود كه برخي از اين قوانين عبارتند از: معافيتهاي مالياتي سرمايهگذاران اين حوزه براي مدت مشخص، اعطاي بودجه براي خلق دانش و تكنولوژي، رفع موانع گمركي، ارزي و بانكي و اعطاي وامهاي درازمدت با سود كم.
دكتر زمانيزاده
وجود قوانين دستوپاگير اداري از قبيل قوانين گمركي، وجود افراد سودجو و رانتخوار، ديوانسالاري افراطي و عدم وجود كريدورها و قوانين شفاف متناسب با ماهيت فناوريزيستي، باعث عدم توسعه اين فناوري ميشوند. بوروكراسي اداري در ايران آنقدر پيچيده است كه به جز ايجاد يك عزم ملي نميتوان بر آن غلبه كرد. ضمن اينكه فقدان قوانين حقوق مالكيت معنوي از موانع اصلي توسعه صنايع كشور ميباشد و افراد صاحب دانش فني در خصوص تضييع حقوق مادي و معنوي نوآوريهاي خود نگران هستند.
علاوه بر اين ضعف قوانين واردات و صادرات و عدم حمايت دولت از توليدات داخلي موجب شده كه برخي افراد سودجو بتوانند به راحتي وارد صحنه رقابت بازار داخلي شوند. به عنوان مثال، اگر كسي بتواند در زمينة ساخت كيتهاي تشخيص پزشكي، محصولي را توليد كند، بلافاصله بازار ايران مملو از فرآوردههاي مشابه خارجي با قيمت ارزانتر ميشود و اين امر موجب شكست توليد داخلي ميگردد.
دكتر شجاعالساداتي
عدم وجود قوانين كارآمد از جمله مهمترين مشكلات رشد بيوتكنولوژي در كشور است. يكي از اين نقايص، مربوط به قوانين گمركي است. چرا بايد يك آنزيم كاملاً ضروري براي تحقيقات، در مسير طولاني گمرك از بين برود؟ اين مشكل را بسادگي ميتوان حل كرد. ولي تا بحال از آنچه گفته شده، كمتر نتيجهاي عايد شده است. بايد ماده يا تبصرهاي به قوانين گمركي اضافه شود كه مواد تحقيقاتي و فاسدشدني ازقبيل آنزيمها سريعاً به مكان مناسبي ارسال و در آنجا نگهداري شوند. پس از آن امور اداري و ترخيص آنها انجام گيرد. با وجود اينكه بارها اين مشكل گفته شده و در كميسيونها و كميتهها مطرح گرديده، اما هنوز كاري صورت نگرفته است. با گماشتن يك نفر كه به مسائل بيوتكنولوژي و مواد بيولوژيكي اشراف داشته باشد، به راحتي ميتوان اين مشكل به ظاهر لاينحل را برطرف نمود.
دكتر قرهياضي (معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي)
يكي از معضلات خاص توسعة بيوتكنولوژي در كشورهاي در حال توسعه فقدان قوانين و مقررات ايمنيزيستي bio-safety)) است كه اين موضوع سبب ميشود كشور هيچگاه توان لازم براي حضور در عرصههاي بينالمللي را نيابد.
ضمناً به اين مورد بايد مشكلات ديگري از جمله، مشكلات گمركي، عدم حمايت قانوني از بخش خصوصي، محدوديتهاي قانوني برگزاري دورههاي آموزش تكميلي و حتي دستيابي به فناوريهاي بيگانه و انتقال تكنولوژي و از همه مهمتر فقدان حقوق مالكيت معنوي (Property Rights Intellectual) را نيز اضافه نمود كه همگي همچون سدي پيش روي محققين قرار دارند و روند رشد بيوتكنولوژي را كند و بعضاً متوقف ميكنند.
دكتر ملبوبي
از آنجا كه در حوزه بيوتكنولوژي با دنياي زنده مواجه هستيم كه شديداً به شرايط محيطي حساس ميباشد، لذا چگونگي حمل و نقل و شرايط نگهداري اين مواد از اهميت فوقالعادهاي برخوردار است. متأسفانه وقتي فرآوردهاي بيولوژيك جهت مصارف تحقيقاتي به كشور وارد ميشوند، چندين روز در گمرك معطل ميمانند و چه بسا در اين مدت از بين ميروند. تاكنون هم هيچ اقدامي براي متمايز كردن اين فرآوردهها از ساير كالاهاي مصرفي بهعمل نيامده است.
علاوه بر اين وضع تعرفههاي سنگين بر كالاهاي پژوهشي، باعث تحميل هزينههاي مالي فراواني بر ارگانهاي پژوهشي كشور بهعنوان پايههاي توسعة صنعتي و تكنولوژيكي شده است. اين تعرفهها گاهي به 200 تا 300 درصد قيمت تمامشده تجهيزات پژوهشي ميرسد و مسئولين گمرك در اين خصوص هيچ تفاوتي بين كالاهاي تحقيقاتي و خانگي قايل نميشوند. مثلاً در موردي براي وارد كردن يك دستگاه سانتريفيوژ تا 5/2 برابر قيمت خريد، تعرفة گمركي اخذ شد. استدلال هم اين بود كه تمام وسايلي كه با نيروي گريز از مركز كار ميكنند تعرفة واحدي دارند و لذا دستگاه سانتريفيوژ با ماشين لباسشويي فرقي ندارد.
دكتر اخويزادگان
براي رعايت استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني در امر توليد واكسن بايد تجهيزات جديدي خريداري نماييم. اما سود گمركي و عوارض بازرگاني اين تجهيزات بهقدري سنگين است كه گاهي اوقات از ترخيص كالاهاي مورد نيازمان منصرف ميشويم. اينگونه عوارض گاهي تا 200 درصد ميرسد. جالب اينجاست كه شركتهاي داروسازي كشور براي واردات تجهيزات و مواد اوليه دارو، از پرداخت عوارض گمركي معاف هستند ولي چنين قانوني در مورد موسسه رازي صدق نميكند. بنابراين وضع مقررات جديد گمركي توأم با حمايت از اين بخش از ضروريات است.
دكتر مقصودي
جهت گسترش بيوتكنولوژي، دولت بايد بستر مناسبي را مهيا نمايد. تجربة كشورهاي ديگر در اين مورد ميتواند الگوي مناسبي باشد. بهعنوان مثال برخي دولتها با وضع قوانين تشويقي مثل معافيتهاي مالياتي و گمركي، زمينة سرمايهگذاري و رشد بيشتر را در اين حوزه فراهم آوردهاند. متأسفانه اين موضوع در كشور ما كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
سرفصل 5) ناچيز بودن حمايتهاي دولتي از بيوتكنولوژي
بدون حمايتهاي دولتي، هيچ تكنولوژي نويني در كشور شكل نخواهد گرفت. البته اين حمايتها نياز به الگويي خاص براي همان تكنولوژي دارد. مثلاً در بيوتكنولوژي ميتوان به مواردي از قبيل قوانين ويژه، حل مشكل گمرك، مالكيت معنوي، اعطاي وام و غيره اشاره كرد. مهندس ابراهيمياصل
فروش محصولات توليدشده از جمله مواردي است كه بايد مد نظر قرار گيرد. متأسفانه در كشور حتي تبديل فكر به توليد كافي نيست بلكه فروش آن نيز دغدغههاي خاص خود را دارد. در كشور هيچ حمايت و قانونمندي در زمينة فروش محصولات وجود ندارد. بنابراين بعضاً براي به ثمر رسيدن يك پروژة تحقيقاتي و تجاريكردن آن هزينة سنگيني پرداخت ميشود، اما در نهايت هيچ محصولي وارد بازار نميشود.
بهعنوان مثال در صنايع دارويي، اگر محصولي در داخل كشور توليد شود كه به تائيد وزارت بهداشت و درمان هم رسيده باشد، تضميني براي خريد آن محصول از طرف همين وزارتخانه وجود ندارد، ولو اينكه قيمت محصول داخلي پايينتر از مشابه خارجي نيز باشد. بهعبارت ديگر بين تأييدكردن و خريدن تفاوت زيادي وجود دارد. بنابراين ما انتظار يك حمايت همهجانبه و سطح بالا از مقام محترم رياست جمهوري و دولت داريم كه وقتي مراكز تحقيقاتي، انجمنها و غيره محصولي را در حد استانداردهاي بينالمللي و با قيمتي پايينتر توليد ميكنند و كشور نيز به آن نياز دارد، تضميني براي خريد آن وجود داشته باشد و يا به طريقي حمايت شود. مثلاً تعرفهاي وضع گردد كه از ورود مشابه خارجي آن جلوگيري نمايد. در غير اينصورت، عليرغم صرف هزينههاي گزاف، هيچ جنبة كاربردي و اقتصادي از تحقيقات حاصل نميشود و اين يكي از مشكلات محققين و بخش صنايع است.
دكتر كرمي
در هيچ جاي دنيا بيوتكنولوژي با حمايت دولت توسعه نيافته است، مگر هنگامي كه اين حمايت از طرف بالاترين ردههاي دولت صورت گرفته است. در اين مورد كشور كوبا مثال خوبي است. زيرا اكنون يكي از صادركنندگان محصولات بيوتكنولوژي است. موفقيت كوبا به دليل حمايت رهبرشان از بيوتكنولوژي است. فيدلكاسترو نه تنها زيستشناس است، بلكه هفتهاي يك روز در مؤسسة تحقيقات بيوتكنولوژي حضور داشته و فعاليتهاي آنجا را هدايت ميكند. در كشور ما حمايتهايي از طرف سازمان مديريتوبرنامهريزي و بعضي سازمانهاي ديگر انجام ميشود، ولي همچنان بيوتكنولوژي پيشرفت قابلتوجهي ندارد. زيرا اين حمايتهاي انجام شده نيز اغلب صوري، لفظي و پراكنده هستند.
دكتر مقصودي
جهت گسترش بخش خصوصي، سرمايهگذار بايد فضاي مناسبي براي سرمايهگذاري احساس نمايد. دولت بايد بستر آن را مهيا و احساس امنيت را در او ايجاد نمايد. در اين زمينه نقش دولت و متولي بيوتكنولوژي نيز بسيار مهم است. پيشنهاد من اين است كه متولي بيوتكنولوژي دركشور بايد جايي را براي بازاريابي محصولات در خارج از كشور پيشبيني كند تا سرمايهگذار خصوصي از فروش توليداتش مطمئن شود و نسبت به تداوم سرمايهگذاري اقدام نمايد. زيرا هيچ دولتي از جمله دولت ما با اين همه مشكلات اقتصادي، توان سرمايهگذاري منفرد در اين زمينه را ندارد. اگر براي دولتهاي آلمان و انگليس 50 درصد امكان سرمايهگذاري دولتي وجود دارد براي دولت ما 10 درصد هم امكان آن وجود ندارد.
دكتر شجاعالساداتي
در كشور ما فناوري زيستي بطور جدي مورد عنايت و حمايت قرار نميگيرد. اين درحالي است كه اهميت موضوع، بارها از سوي شخص رئيسجمهور مورد تأكيد قرار گرفته است و حتي چند بار به صورت مكتوب در اين زمينه دستور صادر كردهاند. برخي حتي براي تصويب يك بودجه "40 تا 50 ميليون توماني" جهت تدوين يك برنامة ملي، اهميت قايل نميشوند. سازمان مديريت و برنامهريزي، شرايط و موانع زيادي براي تصويب بودجة اين پروژه ايجاد ميكند و شايد هم افرادي به طور عمدي كارشكني ميكنند. بهنظر ميرسد نبايد منتظر ماند كه اين موضوع در يك روند اداري به نتيجه برسد، بلكه بايد قدرتي نافذ بودجه را خارج از روال اداري بگيرد و در اين زمينه هزينه نمايد و آن محل بايد جدا از تشكيلات سازمان مديريت و برنامهريزي باشد.
مهندس قاضيميرسعيد
برخي از قوانين موجود، بسيار دستوپاگير و در بعضي موارد تعريفنشده هستند. به همين دليل نسبت به فرآيند تصميمسازي در دولت حس بدبيني وجود دارد. زيرا اين امر به گونهاي صورت ميگيرد كه تنها عدهاي خاص به آن تن ميدهند، اين عده هم مطمئناً محقق نيستند. در پاكستان بمب اتمي ساخته ميشود. اين كار ثمرة يك سيستم مديريتي دقيق است، نه صرفاً يك دانش. آنها براي توليدكنندگان دانش امكانات ويژهاي فراهم ميكنند. بنابراين اگر خواهان پيشرفت در زمينهاي خاص هستيم، بايد برنامهريزي و سرمايهگذاري خاصي هم روي آن انجام دهيم. مثلاً براي محققين و توليدكنندگان دانش، شرايط مناسب و آرامي جهت ادامه كار فراهم شود كه دغدغهاي جز تحقيق نداشته باشند. به نظر من دولت مخالفتي با پيشرفت شركتهاي بيوتكنولوژي ندارد ولي تمايلي هم در اين جهت نشان نميدهد.
نكتة ديگر در اين خصوص (حمايتهاي دولتي)، بحث بازاريابي براي محصولات داخلي است كه دولت بايد در اين مورد اقدام نمايد. شركتي كه براي خلق دانشفني فعاليت ميكند، چنانچه نتواند در بازار داخلي موفق شود، چگونه خواهد توانست در بازارهاي جهاني و عرصههاي بينالمللي پايدار بماند؟ بنابراين، بازار مهمترين عنصر پيشرفت براي يك توليدكننده بهشمار ميرود و اگر در انحصار دولت باشد، سودي نخواهد داشت.
سرفصل 6) عدم توجه به آموزش و تأمين نيروي انساني به عنوان پيشنياز توسعه
آموزش به عنوان زيربناي توسعة تكنولوژي كشورها از اهميت خاصي برخوردار است. خصوصاً در مورد تكنولوژيهاي برتر كه فوقالعاده وابسته به متخصص بوده و مقولة آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص در آن پررنگتر از گذشته جلوه ميكند. توجه به اين امر، خصوصاً در كشور ما از اولويتهاي توسعة بيوتكنولوژي در كشور است، چرا كه آمارها نشانگر آن هستند كه جمعيت متخصصان بيوتكنولوژي حاضر در كشور به نسبت جمعيت كشور، رقم ناچيزي است:
دكتر قرهياضي
طبق مطالعهاي كه حدود چهار سال پيش، شوراي پژوهشهاي علمي و صنعتي كشور انجام داد، 339 بيوتكنولوژيست در كشور وجود دارد كه از مجموع آنها 141 نفر در زمينة كشاورزي، 94 نفر در علوم پايه، 53 نفر در داروسازي و پزشكي و 51 نفر در صنعت و محيطزيست متخصص ميباشند. اين روند و نسبت هنوز هم ادامه دارد و نياز به تربيت نيروي انساني در كشور به شدت احساس ميشود. عليرغم اين موضوع، برنامهريزي و تحول در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با نوعي كندي و سنتگرايي پيش ميرود. بعنوان نمونه هنگاميكه تقاضاي برگزاري دورههاي دكتري در زمينة بيوتكنولوژي ميشود، با پاسخي كليشهاي مواجه ميگردد كه، برطبق مصوبات وزارت علوم تا زمانيكه يك دورة كارشناسيارشد سه سال فارغالتحصيل نداشته باشد نميتوان دورة دكتري در آن رشته برگزار نمود. اين در حالي است كه مقطع دكتري بيوتكنولوژي كشاورزي در كشور وجود ندارد و آنچه تحت عنوان دكتري است اصلاحنباتات با گرايش بيوتكنولوژي است كه آن نيز به هيچ وجه پاسخگوي نياز كشور نيست.
دكتر شجاعالساداتي
وضعيت آموزش در كشور بهتر از وضعيت پژوهش است و مشكلات كمتري دارد. از قديم بيشتر به آموزش توجه شده است تا پژوهش. بنابراين ايجاد تحول در نظام آموزشي كشور آسانتر است. اما مشكلات و نقاط ضعفي نيز در بخش آموزش وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره ميشود:
1- فعاليتهاي جانبي و عدم تمركز دانشجويان در امر آموزش
در دانشگاهي كه در شرايط طبيعي قرار دارد، محققين به هيچ چيز جز آموزش و تحقيق فكر نميكنند و دغدغة مسائل بيروني ندارند. به همين دليل بايد فضاي آموزشي كشور بهگونهاي تغيير كند كه دانشجوياني كه وارد دانشگاه ميشوند، دغدغهاي جز تحصيل نداشته باشند.
2- ضعف در زمينة برنامهريزي آموزش
بحث آموزش بيوتكنولوژي بايد به شكل خاصي مدون شود. بنابراين يك برنامة جامع آموزش بيوتكنولوژي از دبيرستان تا دكترا مورد نياز است. حتي كساني كه ديپلم ميگيرند نيز بايستي ديد كلي نسبت به بيوتكنولوژي داشته باشند.
3- هدفمند نبودن اعزام دانشجو به خارج
اگر برنامهاي در آموزش كشور وجود داشته باشد، اعزام دانشجو به خارج از كشور نيز هدفمندتر ميشود. در حال حاضر عدهاي بصورت شخصي اقدام به اعزام دانشجو ميكنند كه معمولاً اهداف آنها با اولويتهاي كشور فاصله دارد. بنابراين در اعزام دانشجو به خارج، بايد توانمنديها و نيازهاي كشور نيز مد نظر قرار گيرند.
دكتر مقصودي
در ارتباط با آموزش عالي، ضمن اينكه در نحوة آموزش و اراية دروس نقصهايي وجود دارد، در زمينة پروژههاي دانشجويي هم هيچ ارتباطي بين تحقيقات دانشجويان و نيازهاي كشور وجود ندارد و پژوهشهاي دانشجويي غالباً تشريفاتي هستند.
مسالة اعزام دانشجو به خارج از كشور نيز معضل ديگري است كه در بحث آموزش عالي كشور مطرح است. متأسفانه اعزام دانشجو به خارج از كشور بدون برنامهريزي مشخص صورت ميگيرد و دانشجوياني هم كه به خارج از كشور ميروند علاقهاي به بازگشت ندارند. عدهاي هم كه بازميگردند درسها و مباحثي بيارتباط با نياز كشور فراگرفتهاند، در حاليكه هيچ جاي دنيا اين طور نيست. بعنوان مثال تمام محققان و دانشمندان هندي در سرتاسر دنيا يافتههاي خود را در گردهماييهاي ساليانه جهت آگاهي هموطنان خود ارائه ميدهند.
دكتر حيدريان
مشكل اصلي آموزش، فقدان امكانات است. اين مورد، تقريباً در كلية رشتههاي فني نيز صدق ميكند. در حاليكه توسعه و تحول در علوم در طول اين سالها بسيار چشمگير بوده، فقدان امكانات جديد و پيشرفته باعث كندي رشد رشتههاي High Tech در كشور شده است كه نيازمند امكانات مجهز هستند. بنابراين در زمينة بيوتكنولوژي بايد حداقل در چند دانشگاه معتبر، امكانات مناسبي فراهم كرد، بهطوريكه محور كلية تحقيقات دانشگاهي باشند.
در زمينة تربيت نيروهاي متخصص نيز بايد شيوههاي سنتي را كنار گذاشت و به شيوههاي نوين روي آورد. به عنوان مثال بايد يك درس خاص را بيش از يك استاد ارائه دهد تا هم به جنبههاي مختلف توجه شود و هم از اساتيدي با تخصصهاي مختلف استفاده گردد.
بهغير از موارد فوق، مشكلات ديگري نيز وجود دارد كه از آن جمله ميتوان به مشكل فرهنگي اشاره كرد. باهوش بودن ذاتي ايرانيها از يك طرف و فرهنگ نخبهستايي از طرف ديگر عليرغم مزيتهايي كه دارد سبب بروز مشكلاتي نيز گرديده است. زيرا رقابت براي كسب موقعيت برتر، سبب كمرنگ شدن روحيه همكاري بين افراد شده است كه البته يكي از دلايل آن به تفاوت بيش از اندازة درآمدها مربوط ميشود.
مهندس قاضيميرسعيد
اهميت سرمايههاي انساني و مغزهاي متفكر بيش از سرمايههاي مادي است، اما متأسفانه اين نكته هنوز در مديريت كشور مورد توجه قرار نگرفته است و ميزان حمايتهاي دولت از متخصصين و صاحبانانديشه قابلتوجه نيست. نااميدي اين قشر و خروج آنها از كشور، واقعيت تلخي است كه جامعه با آن مواجه است.
سرفصل 7) فقدان ساختار پژوهش هدفمند در كشور
علاوه بر حمايتهاي مالي از بخش پژوهش، هدفمندي و اولويتبندي متناسب با نيازهاي كشور نيز دراين مورد بايد مدنظر قرار گيرد تا تحقيقات بتوانند انتظارات بخش صنعت را برآورده سازند:
دكتر مهبودي
در شرايطي كه بودجة تحقيقاتي كل كشور در حدود 3/0 درصد درآمد ناخالص ملي ميباشد و بودجة كل مراكز بيوتكنولوژي با بيش از 2000 نيروي انساني پژوهشي و تداركاتي در ايران كمتر از بودجة يك مركز بيوتكنولوژي موفق با 150 نفر پرسنل در كشورهاي پيشرفته صنعتي است، نميتوان با اتخاذ سياستهاي متداول، اميدي به توفيق داشت. يكي از روشهاي ممكن، استفاده از مديريت گروهي است تا بتوان هم از امكانات موجود در مراكز مختلف به صورت جمعي استفاده كرد و هم از بودجة محدود آنها براي اجراي پروژههاي مشترك بهره جست و به اين وسيله به امر تحقيقات سروسامان داد.
دكتر حيدريان
يكي از دلايل عدم رشد بيوتكنولوژي در كشور، هدفدار نبودن تحقيقات است. متأسفانه يك بعد قضيه فرهنگي است و بعد ديگر به سياستگذاريهاي برنامهريزان مربوط ميشود.
در مورد مشكل فرهنگي بايد به اين نكته اشاره كرد كه بعضاً كارهاي نمايشي و عدم همكاري محققين با يكديگر سبب متوقف ماندن بسياري از زمينههاي مورد نظر شده است و سياستگذاري نادرست نيز آنرا تشديد نموده است. به عنوان مثال در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي براي كسي كه به تنهايي طرحي داشته باشد مزيت و رتبه قائل ميشوند و ارزشيابي بر اين مبنا صورت ميگيرد. در حاليكه تجربه ثابت كرده، كار جمعي از موفقيت بيشتري برخوردار بوده است.
نكتة بعد كه بايد به آن دقت نمود اين است كه براي سروسامان دادن به تحقيقات در زمينة بيوتكنولوژي بايد يك متولي مستقل از وزارتخانهها كه به صورت فرابخشي عمل نمايد، تأسيس شود تا به همة مراكز، اعم از تحقيقاتي، صنعتي و دانشگاهي، به شكلي فراسليقهاي توجه نمايد.
دكتر كرمي
مشكلي كه كشور در بخش پژوهش با آن مواجه است، "فقدان پژوهش هدفمند" ميباشد. اعزام دانشجويان به خارج از كشور بايد با هدفي خاص، از پيش تعيينشده و در راستاي نياز كشور باشد. حدود 2000 دانشجوي ايراني در خارج كشور تحصيل ميكنند، اما بسياري از آنها در عرصههاي مورد نياز كشور تحقيق نميكنند. بنابراين بايد در مقطع دكترا، اولويتها و نيازمنديهاي كشور به شكل پروژههاي تحقيقاتي تعريف شوند و دانشجوياني كه در خارج از كشور مشغول تحصيل هستند، در اين زمينههاي خاص تحقيق نمايند. لذا بايد تحقيق به گونهاي باشد كه بتواند معضلي از كشور را حل نمايد.
بنابراين مشكل كشور ما اينست كه حلقههاي زنجير فناوري به هم وصل نيستند. بايد حلقههاي فناوري كشور ترسيم و نيروها در اين زمينههاي خاص تربيت شوند.
دكتر قرهياضي
متأسفانه محدوديتهاي زيادي پيش روي بيوتكنولوژي است. بعضي از اين محدوديتها در زمينة تحقيقات بوده و مشكل مشترك رشتههاي مختلف در كشور است. طبق آمار رسمي، سهم پژوهش در ايران كمتر از 0.5 درصد از توليد ناخالص ملي است. درحاليكه در كشورهاي در حال توسعه، سهم پژوهش از توليد ناخالص ملي 2 درصد و در كشورهاي توسعهيافته بين 2 تا 4 درصد ميباشد. علاوه بر اين در كشورهاي توسعهيافته، سهم سرمايهگذاري بخش خصوصي تحقيقات درخور توجه بوده و اصلاً قابل مقايسه با ايران نيست. با افزايش بودجههاي تحقيقاتي ميتوان جان تازهاي به پيكرة ضعيف تحقيقات كشور بخشيد.
دكتر شجاعالساداتي
در حال حاضر در اولويتهاي پژوهشي كشور ابهام وجود دارد و محققين كشور چه در دانشگاهها و چه در مراكز تحقيقاتي نميدانند در چه زمينههايي بايد فعاليت پژوهشي انجام دهند كه برآورندة نياز واقعي كشور باشد. بنابراين تعيين شاخصها و اولويتهاي تحقيقاتي ملي در بيوتكنولوژي ضروري است كه به امر تحقيقات جهتي مناسب بدهد.
يكي از دلايلي كه سبب ميشود تحقيقات در كشور جهتدار نباشد و يا از نتيجة آن در صنعت استفاده نشود، به وزارتخانهها مربوط ميشود. اگر وزارتخانهها موظف شوند محصول يا مادهاي كه از خارج وارد ميشود، در داخل توليد كنند، مجبور به پيگيري ارتباط با دانشگاه يا مراكز تحقيقاتي ميشوند و براي رفع مشكل و نياز خود از شركتها و متخصصان مربوطه كمك ميگيرند. در اين صورت ارتباطي كاملاً واقعي پيش خواهد آمد كه در نهايت به نفع كشور خواهد بود. اما متأسفانه معمولاً در عمل، عكس اين اتفاق ميافتد؛ يعني اگر سازمانهاي مربوطه بدانند كه مادهاي در داخل نيز توليد ميشود، باز هم به واردات آن ماده ادامه ميدهند، زيرا ساختارها غلط است. درواقع واسطهگريها و درآمدهاي كلاني كه سودجويان از اين مسير دارند، مانع توسعة تحقيقات در كشور ميگردد.
موضوع ديگر فقدان صبر و حوصله در امر تحقيقات است. اينكه گفته شود دانشگاه در انجام پروژههاي كاربردي و صنعتي خيلي موفق نبوده و اعتماد صنايع را نسبت به خود از دست داده است درست نيست. اصولاً در تمام دنيا تعدادي از كارها به نتيجة مطلوب نميرسند. اين طبيعت پروژهها است كه گاهي موفق و گاهي ناموفق هستند، در تحقيقات هر قدر هزينه شود، اسراف نيست و بايد صبر و تحمل داشت.
دكتر مقصودي
مشكلاتي در بخش تحقيق وجود دارد كه در زمينة بيوتكنولوژي نيز به طور جدي مطرح ميباشد. برخي از اين مشكلات عبارتند از:
1- متأسفانه در گمرك با همة كالاها، مواد و تجهيزات يكسان برخورد ميشود. گاهي يك مادة حساس بيولوژيكي (حتي با وجود اينكه در برچسب آن ذكر شده كه در شرايط خاص و تا زمان خاص قابل استفاده است) در گمرك از بين ميرود. در اين موارد فوريت بسيار ضروري است. در حالي كه دسترسي سريع و آسان به مواد براي محقق حياتي است اين مواد غالباً دير به دست او ميرسند.
2- مشكل ديگر مشكل فرهنگي است. متأسفانه محققين براي انجام كار مشترك روحية همكاري ندارند و كار تيمي (team working) در بين متخصصين داخلي مرسوم نيست. در دنيا زماني مقالات را يك نفر به تنهايي ارائه ميداد، زماني هم در دهة 80، چندين نفر از يك كشور مقاله ميدادند و در حال حاضر10 الي 15 نفر از چندين كشور با هم مقاله ميدهند. يعني كار تيمي از حيطة كشورها بيرون رفته و به يك كار جهاني تبديل شده است.
دكتر اخويزادگان
علاوه بر ناچيز بودن سرمايهگذاري دولت در بخش پژوهش، توزيع اعتبارات پژوهشي نيز از روند مناسبي برخوردار نميباشد بهطوري كه سهم اعتبارات برخي مراكز پژوهشي كشور كه به امر توليد فراوردههاي بيولوژيك همچون واكسن اشتغال دارند، بسيار پايينتر از مراكز دانشگاهي و آموزشي كشور است. اين در حالي است كه همين بودجه ناچيز بهطور كامل صرف تحقيق نميشود و بودجههاي عمراني و جاري بسياري از موسسات پژوهشي نيز در قالب بودجة تحقيقاتي گنجانده ميشود.
دكتر صنعتي
صنعت بيوتكنولوژي از نظر فيزيكي (حجم و فضاي مورد نياز) صنعت نسبتاً كوچكي است كه محصول تحقيقات است. از سوي ديگر براي توسعة بيوتكنولوژي در كشور از طريق انتقال تكنولوژي بايد به بوميسازي تكنولوژي نيز توجه نمود كه اين امر ميسر نميشود مگر با بسط و گسترش دامنة تحقيقات.
در واقع به كمك تحقيقات داخلي ميتوان دانش فني روز اين تكنولوژي را در كشور كسب نمود. كشورهايي مثل كرةجنوبي و ژاپن ابتدا از طريق انتقال تكنولوژي توانستند پيشرفتهاي قابلملاحظهاي كسب نمايند و هماكنون كه به جايگاه مناسبي در بيوتكنولوژي دست يافتهاند، تحقيقات بنيادي را نيز مورد توجه قرار دادهاند.
دكتر روستاآزاد
تحقيقات بنيادي در دانشگاهها و پژوهشكدهها، كم و بيش انجام ميشوند. منتها اين تحقيقات open loop هستند؛ تحقيقاتي نيستند كه منجر به توليد دانش فني شوند و برگشت سرمايه داشته باشند. در هر حوزهاي از علم كه وارد شويم، چند نفري هستند كه وارد آن حوزه شدهاند و ميوة آنرا گاز زده و باقيمانده را رها كردهاند. لذا همة ميوهها زخمي شدهاند وليكن هيچ كدام به طور كامل مصرف نشدهاند. متأسفانه در كشور ما اصلاً به تحقيقات دامنهدار توجهي نميشود و حتي خيلي وقتها پروژههاي دامنهدار تصويب نميشوند و اين در حالي است كه يك طرح حتماً بايد با اهداف كوتاهمدت، ميانمدت و درازمدت تعريف شود. داشتن سعة صدر از الزامات كارهاي تحقيقاتي است.
دكتر حاجفحتعليها (مدير توسعة تكنولوژيهاي نو سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران)
بهطور كلي هر صنعتي سه پايه دارد. 1- تحقيقات يا به عبارتي دانش فني، 2- توليد و 3- بازار. در كشور ما هميشه تصور بر اين بوده است كه تحقيقات، صرف هزينه است و هزينة آن بايد از طرف آموزش عالي پرداخت شود. هيچ كس با تحقيقات با ديد سرمايهگذاري برخورد و بررسي نكرده است كه چگونه فكر به ثروت تبديل شود. بنابراين تاكيد ميكنم كه سه ضلع اين مثلث يعني تحقيقات، توليد و بازار بايد تكميل شوند.
سرفصل 8) عدم حمايت از بخش خصوصي
اگر بخواهيم عوامل موفقيت كشورهاي توسعهيافته در تكنولوژيهاي برتر از جمله بيوتكنولوژي را جويا شويم، احتمالاً مهمترين عامل، "بخش خصوصي" و اقتصاد مبتني بر آن بوده است. بنابراين تقويت بخش خصوصي بيوتكنولوژي از طريق حمايتها و معافيتهاي لازم، بايد در زمرة اولويتهاي توسعة اين فناوري در كشور قرار گيرد:
دكتر ملبوبي
در حال حاضر حدود 500 نفر بيوتكنولوژيست در كشور وجود دارد؛ در حالي كه اين رقم در آمريكا بالغ بر 150 هزار نفر ميباشد. بيوتكنولوژي زايندة تكنولوژي و لذا بسيار درآمدزا است. به همين دليل ميبينيم كه سرمايهگذاران عمدة بيوتكنولوژي دنيا، شركتهاي خصوصي هستند. اما در كشور ما شركتهاي خصوصي توليدكنندة محصولات بيوتكنولوژي، حدود ده الي دوازده شركت هستند، كه بسيار ناچيز و كماثر است. اين نقيصه بايد تقويت شود و بخش خصوصي در زمينة بيوتكنولوژي فعالتر گردد.
دكتر خوانساري (مشاور سازمان حفاظت محيط زيست و رئيس كميتة فرعي فناوري و ايمنيزيستي)
مهمترين عامل كندي روند پيشرفت بيوتكنولوژي در ايران، عدم مشاركت بخش خصوصي در سرمايهگذاري است. زيرا اين فناوري بيشتر كاربردي و صنعتي است و لذا براي پيشرفت چشمگير، نيازمند سرمايهگذاري خصوصي است. البته الگوي سرمايهگذاري دولتي موفق نيز موجود است ولي در حدي بسيار محدود. در اين مورد ميتوان كوبا را نام برد. اما در آن كشور نحوة مديريت بيوتكنولوژي از ساير دواير دولتي مجزاست و نهايتاً بصورت يك بخش خصوصي اداره ميشود. اصولاً در دنيا تجربه ثابت كرده كه تصديگري دولتي در صنايع، موفق و اقتصادي نبوده است. بيوتكنولوژي نيز از اين قاعده مستثني نميباشد.
دكتر سعيدي
دولت نميتواند هم به بحث تحقيقات پايه بپردازد و هم به توليد. چون سرمايه و امكانات آن را ندارد. لذا بهترين كار دولت در اين زمينه، حمايت از بخش خصوصي است. وظيفة دولت در اين خصوص بسترسازي براي فعاليتهاي سازنده در كشور ميباشد. در اين راه بايد موانع پيشرفت را كشف و برطرف نمود. مثلاً مشكلاتي چون گمرك، ماليات، مشكلات زيستمحيطي و غيره.
بخش خصوصي تا منفعتي را حس نكند قدم به ميدان نميگذارد. وقتي اين بسترسازيها توسط دولت صورت گرفت، قطعاً رغبت بخش خصوصي نيز به سرمايهگذاري زيادتر خواهد شد. سيستم اخذ ماليات از شركتهاي خصوصي فعال در تكنولوژيهاي نو بايد متفاوت از ديگر صنايع باشد. سرمايهگذاري در تكنولوژيهاي نو ريسكپذيري بالايي دارد و سرمايهگذار رغبت زيادي به ريسك ندارد. در خيلي از كشورهاي دنيا نه تنها به شركتهاي خصوصي براي تحقيقات كمك مالي داده ميشود بلكه از شركتهايي كه در زمينه تكنولوژيهاينو فعاليت ميكنند، تا مدتي ماليات دريافت نميشود كه اين روشي براي جذب سرمايهگذاري است.
بنابراين اگر در كشور از تكنولوژيهاينو ماليات هم گرفته ميشود لااقل بايد كمترين حد ممكن باشد زيرا:
1. ميزان سودهي اين تكنولوژيها در بلندمدت بسيار بيشتر از مالياتي است كه دولت ميخواهد امروز بگيرد.
2. عدم دسترسي به اين تكنولوژيها باعث وابستگي روزافزون به واردات خواهد شد؛ به خصوص كه آينده از آن تكنولوژيهاي نو است و كشوري كه در اين زمينه كاري نكرده باشد وابستگي شديدي پيدا خواهد كرد.
مهندس قاضيميرسعيد
در مقولة تكنولوژيهاينو و فعاليتهاي تحقيقاتي پايه، بخش خصوصي به راحتي وارد كار نميشود؛ بلكه حتماً بايد حمايتهايي از آن صورت پذيرد. در شرايط فعلي كه تعداد معدودي شركت خصوصي در زمينه تكنولوژيهاي نو و يا تكنولوژيهاي سطح بالا فعاليت ميكنند، فقدان قوانين حمايتي را به شيوة ديگري ميتوان جبران نمود. بهنظر ميرسد با يك مطالعه موردي بتوان اين قبيل شركتها را شناسايي و مورد حمايت قرار داد. بنابراين بهتر است به صورت محدود عمل شود. مثلاً در حوزههاي مختلف مثل بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي و غيره، هيات امناهايي تشكيل گردد كه وظيفة آنها منابعيابي و پيشرفت دادن اين تكنولوژيها باشد. در نتيجه با يك سازماندهي خوب ميان اين هيات امناها ميتوان به توسعة تكنولوژيهاي مذكور كمك نمود. اين تنها راه ممكن براي نجات از چنگ قوانين و مقررات دستوپاگير اداري و خروج از حلقة تنگ عقبماندگي تكنولوژيكي كشور است.
دكتر شجاعالساداتي
در ارتباط با فعاليت بخش خصوصي در بيوتكنولوژي، بايد قوانيني تدوين يا اصلاح گردند. به اعتقاد من بايد بخش خصوصي مجري و دولت ناظر بر آن باشد. اگر چه گاهي لازم است كه دولت خود اجراكننده نيز باشد. مثلاً توليد واكسن را نميتوان به بخش خصوصي واگذار نمود چرا كه مقررات خاصي بر آن حكمفرماست و در صورت واگذاري ميتواند مشكلات جدي بهوجود آورد. ولي عموماً بايد قوانين را طوري تغيير داد كه بخش خصوصي مجري باشد و دولت مسئوليت نظارت را بر عهده داشته باشد. بنابراين بايد از بخش خصوصي حمايت شود و معافيتهاي مالياتي در مورد آنها اعمال گردد تا بيوتكنولوژي در كشور پيشرفت نمايد.
سرفصل 9) عدم اراية الگويي مناسب با توجه به توانمنديها و كمبودهاي كشور
استفاده از تجربة كشورهاي ديگر يكي از راههاي ميانبر توسعة بيوتكنولوژي در كشور است كه بدين وسيله در مصرف وقت و هزينه صرفهجويي ميشود. اما بايد توجه داشت كه هميشه تجربيات موفق كشورهاي ديگر الگوي مناسبي براي كشور ما نيستند، زيرا شرايط و قوانين خاصي بر هر كشوري حكمفرماست كه قابل مقايسه با ساير كشورها نيست. بنابراين الگوبرداري از ساير كشورها نبايد شكل تقليد كوركورانه به خود بگيرد.
دكتر مهبودي
از آنجا كه شرايط پژوهشي و توليدي در كشور ما با هيچ يك از كشورهاي ديگر قابل مقايسه نيست، بديهي است كه الگوبرداري از كشورهاي ديگر نميتواند ما را به مسيري صحيح رهنمون كند. بنابراين مديريت تكنولوژي بايد نسخة ويژهاي براي كشور تهيه نمايد. اولين مانع، متقاعد كردن و بومي كردن تفكر پژوهشگران اين رشته است كه غالباً فارغالتحصيلان كشورهاي غربي هستند. غرب نميتواند الگوي مناسبي براي ما باشد. تجربة غرب تجربة خوبي است ولي بايد آنرا بومي كرد. كپيبرداري از الگوي غربي، پژوهشگران ما را فقط در خدمت صنايع غرب قرار ميدهد و هيچ مشكلي را از جامعه ما حل نخواهد كرد. سرماية انبوه، ساختار اقتصادي جامعه، پيشينة تاريخي و قوي در علم و ديدگاههاي متفاوت مسئولين در جوامع غربي عواملي هستند كه اين ممالك را با ايران غير قابل مقايسه ساختهاند. اگر بنا باشد الگوبرداري از غرب صورت پذيرد، بايد قدرت تغيير ديدگاه مسئولين و سياستگذاران را نيز دارا باشيم و اين امر تقريباً غيرممكن است. بنابراين واضح است كه اين وظيفه مديران بيوتكنولوژي است كه با توجه به بافت علمي، اجتماعي و اقتصادي خاص كشور، روشي را اعمال كنند كه بتوانيم از بوتة آزمايش سربلند بيرون آييم.
دكتر شجاعالساداتي
در توسعه بيوتكنولوژي نبايد از كشورهاي پيشرو در اين زمينه، الگوبرداري كرد. چرا كه ايران با ساير كشورها نظير آمريكا، چين، ژاپن و كوبا تفاوت دارد. مثلاً كوبا كشوري است كه هيچ منبع درآمدي به جز شكر ندارد. بنابراين رئيسجمهور آن بر اساس شرايط خاص كشورش سياستگذاري كرده و در زمينة بيوتكنولوژي سرمايهگذاري نموده است. اما كشور ما نميتواند سياست كوبا را در پيش گيرد، چرا كه از امكانات طبيعي و نيروي انساني فراواني برخوردار است و نميتوان تمام توان كشور را بر روي بيوتكنولوژي متمركز كرد. هر چند بيوتكنولوژي اهميت زيادي دارد ليكن در كشور ما در حد خودش اهميت دارد. بنابراين نبايد فكر كرد كه در ايران نيز مثل كوبا بايستي رئيسجمهور يا معاون ايشان مسئول بيوتكنولوژي باشند. مسائل ديگري در كشور وجود دارند كه بسياري از آنها هم مهم هستند.
دكتر حيدريان
براي رشد صنايع بيوتكنولوژي در كشور، مؤثرترين راه، انتقال تكنولوژي و دانش فني مربوطه است. نمونة موفق آن انتقال تكنولوژي و دانش فني در صنايع نفتي و پتروشيمي است. امروزه به جرأت ميتوان گفت كه متخصصين ما قادر ميباشند يك مجتمع پتروشيمي يا پالايشگاهي را به تنهايي احداث نمايند. در مورد بيوتكنولوژي قطعاً كشورهاي غربي و مخصوصاً اروپايي گزينة خوبي براي همكاري نيستند. تجربة سالهاي قبل به خوبي عدم همكاري آنها در زمينة بيوتكنولوژي را نشان ميدهد. اما كوبا و ساير كشورهاي شرقي به خصوص ژاپن (عليرغم اينكه به طور بسته عمل مينمايد) مورد خوبي براي همكاري هستند.
سرفصل 10) نظرسنجي ويژه از مسئولين و دستاندركاران بيوتكنولوژي
هرچند در مباحث فوق (جمعبندي ديدگاههاي صاحبنظران)، مهمترين مسائل مربوط به چگونگي توسعة بيوتكنولوژي در كشور مورد بحث قرار گرفت، اما نظرات فوق، ماحصل گفتگوهاي گروه بيوتكنولوژي شبكة ايتان با دست اندركاران مربوطه بوده است كه بحثهاي تفصيلي آن در سايت اينترنتي شبكه منتشر شده است. اما به جهت تكميل اين نظرات و اراية بهروزترين ديدگاهها در اين متن، از مسئولين و صاحبنظران اين عرصه نظرسنجي ويژهاي نيز به عمل آمد كه ضمن تشكر از عزيزاني كه احساس مسئوليت نموده و به اين نظرسنجي پاسخ دادند، خلاصة اين نقطهنظرات به شرح زير منتشر ميگردد:
سؤال:
با توجه به تأكيد مسئولين عاليرتبه خصوصاً مقام محترم رياستجمهوري درخصوص جايگاه و اهميت بيوتكنولوژي در توسعة كشور، مهمترين عوامل كندي روند رشد اين فناوري را چه ميدانيد؟ آيا ضرورتي براي مطرح كردن" بيوتكنولوژي به عنوان يك اولويت ملي" قايل هستيد؟
پاسخها:
دكتر زمانيزاده (معاون فناوري زيستي مركز تحقيقات گسترش)
1- عدم وجود يك برنامة ملي جهتدار، دقيق و همهجانبه.
2- نبود سيستمهاي صحيح تحقيق و توسعه.
3- كمبود نيروي انساني متخصص و ماهر.
4- ضعف مديريت صحيح صنعتي در بخشهاي دولتي و خصوصي.
5- وجود قوانين دست و پاگير از جمله مشكلات گمركي و مالكيت معنوي.
6- وجود افراد سودجو و روابط ناسالم (رانتخواري).
دكتر ملبوبي (رئيس انجمن ژنتيك ايران)
مهمترين دليل كندي روند رشد بيوتكنولوژي، فقدان متولي متناسب با اهميت آن است. دستاندركاران هر يك از سازمانها و وزارتخانهها اقدام به ايجاد تشكيلاتي براي اولويت بخشيدن به بيوتكنولوژي نمودند و در عمل بيوتكنولوژي تبديل به يتيمي شد كه چندين سرپرست دلسوز يافته است.
1- نگرش شعارگونة مسئولين و عدم آگاهي كارشناسان نهادهاي مسئول جهت اتخاذ تصميمهاي اساسي و سرمايهگذاريهاي لازم و سريع در ابعاد مختلف آن.
2- درگيري فناوري زيستي در پيچوخم مشكلات دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بسيار زياد بوده و با روند فعلي نگرشها، سياستها و عملكردها به نظر نميآيد كه به اين زوديها، مشكلات آن حل گردد.
مهندس اشرفسمناني (قائممقام معاونت برنامهريزي و توسعة تكنولوژي وزارت صنايع)
1- عدم وجود بستر و فضاي مناسب در زمينههاي پژوهشي تكنولوژيهاي برتر (اين تكنولوژيها نياز به شرايط ويژهاي براي تحقيقات دارند).
2- نبود يك استراتژي و اولويتبندي ملي با توجه به مزيتها و برنامههاي توسعهاي در بخش صنعت و معدن (پژوهش روي تمام زمينههاي بيوتكنولوژي با توجه به پيشرفتهاي حاصله در سطح جهاني، به نتيجة نهايي و متمركزي نخواهد رسيد).
3- عدم شناخت سرمايهگذاران از اين فناوري و رشتة صنعتي (با ملموس شدن اثرات اقتصادي آن انگيزهها نيز افزايش مييابد).
دكتر صنعتي (رئيس مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي)
مهمترين عامل كندي روند رشد بيوتكنولوژي، كمبود سرمايهگذاري لازم در اين زمينه است. با توجه به اينكه قبلاً بيوتكنولوژي بهعنوان يك اولويت ملي مطرح شده است، لكن توجه كافي به آن مبذول نشده است (با عنايت به اينكه موضوع تدوين استراتژي ملي بيوتكنولوژي به دستور مستقيم رئيس جمهور محترم، زير نظر كميتة ملي زيستفناوري در دست اجرا است و تا پايان سال جاري به اتمام خواهد رسيد، اميدواريم كه اين مسئله نيز حل شود).
دكتر احمدياني (معاون غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)
اينجانب اعتقادي به كندي خاصي در روند توسعة بيوتكنولوژي كشور ندارم. با توجه به جديد بودن بحث بيوتكنولوژي و تعداد معدود متخصصين در اين زمينه، تاكنون روند توسعه كند نبوده است.
اما در اين زمينه نيز مشكلاتي وجود دارد، بهعنوان مثال: ويژگيهاي بودجهاي، بوروكراسي و سيستم كند همكاري بين افراد (كارگروهي) كه يك مشكل فرهنگي بوده و نياز به تغيير دارد. البته مانند بسياري از امور، ممكن است عوامل ديگري نيز در آن دخيل باشند وليكن نكتة اصلي عدم شناخت اين رشته، قلمرو آن و توانايي نيروهاي تخصصي توسط مسئولين است؛ اگر چه به نظر ميرسد ايجاد اين شناخت از وظايف متخصصين نيز ميباشد.
در زمينة دارو و امور تشخيص در پزشكي اقدامات خوبي صورت گرفته، يكي از راههاي اصلي موفقيت، بازگذاردن دست متخصصين براي كار انتفاعي در صحنة رقابت است.
دكتر شجاعالساداتي (رئيس دانشكدة فنيمهندسي دانشگاه تربيت مدرس)
1- نبودن يك برنامه و استراتژي ملي براي توسعة بيوتكنولوژي.
2- عدم ثبات مديريتها و تشكيلات بيوتكنولوژي.
3- عدم حمايت كافي از بخش خصوصي.
4- استفاده نكردن از مديران متخصص و آگاه به بيوتكنولوژي.
5- نگرش سازماني و نهادي به اين فناوري.
6- عدم اختصاص بودجة كافي براي رشد تحقيقات و آموزش.
7- فقدان اولويتگذاري در تحقيقات و آموزش بيوتكنولوژي كشور.
8- نبودن يك شبكة متمركز و مقتدر اطلاعرساني.
دكتر كرمي (عضو هيأت علمي دانشگاه امام حسين(ع))
1- عدم سرمايهگذاري بخش خصوصي در زمينة توليدات بيوتكنولوژي، بيتوجهي صنايع كشور به اين موضوع و ترجيح واردات به توليد محصول در كشور.
2- كمبود بودجههاي تحقيقاتي و پراكندگي آن در طرحهاي كوچك.
3- عدم وجود ارزيابي دقيق از پژوهشها و فعاليتهاي انجامشده.
4- عدم استمرار در اجراي برنامههاي مصوب، وجود فراز و نشيبهاي تصميمات، ضعف مديريتها، انحلال كميتهها و شوراها و تشكيل شوراهاي جديد.
5- هدفمند نبودن پژوهشهاي بيوتكنولوژي.
دكتر اخويزادگان (رئيس مؤسسة تحقيقات واكسن و سرمسازي رازي)
1- عدم تبيين جايگاه ويژة بيوتكنولوژي در برنامة كلان توسعة كشور.
2- عدم اختصاص بودجة كافي و مناسب به بيوتكنولوژي.
3- كمبود آموزش و آگاهي در زمينة بيوتكنولوژي.
4- وجود قوانين دست و پاگير اداري و مالي.
5- عدم حمايت جدي از بخش خصوصي.
6- وجود نگرش عمدتاً تبليغاتي_سياسي در حوزة بيوتكنولوژي.
7- عدم بكارگيري يا مشاركت نيروهاي متخصص در مديريت بيوتكنولوژي.
8- كمبود ارتباطات بينالمللي در زمينة بيوتكنولوژي.
دكتر مبتكر (مدير عامل شركت سيناژن)
1- عدم شناخت اين علم توسط مراجع و سازمانهايي نظير سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت صنايع.
2- عدم حمايت از بخش خصوصي كه مهترين قطب پيشبرد اين علم در كلية كشورهاي جهان است.
3- عدم حمايت موثر مسئولين و اكتفا به سخنرانيها و تأكيدهاي لفظي.
4- وجود سيستم غلط مالياتي بر ضد توليدكنندگان.
5- عدم وجود قوانين مدون و مشخص در خصوص توليد.
6- ضعف علمي مراجع قانونگذار و تأييدكننده و به تبع آن ضعف قدرت تصميمگيري.
دكتر خوانساري (مشاور سازمان حفاظت محيطزيست و رئيس كميتة فرعي فناوري و ايمنيزيستي)
مهمترين عامل كندي روند پيشرفت فناوري زيستي نوين در ايران، عدم مشاركت بخش خصوصي در سرمايهگذاريهاي اين رشته ميباشد. زيرا اين فناوري بيشتر وجه صنعتي و كاربردي دارد و لذا سرمايهگذاري خصوصي را طلب ميكند تا پيشرفت چشمگيري داشته باشد.
دكتر مقصودي (رئيس مركز تحقيقات علوم و فناوري زيستي دانشگاه مالك اشتر)
1- عدم وجود ساختاري مناسب در اجرا كه اگر مطلبي اولويت پيدا كرد، همة سازمانها و نهادها، سياستهايش را به آن سمت سوق دهند. روشهاي جاري بيشتر بخشي، نهادي و وزارتخانهاي است تا ملي.
2- نبودن روشهاي مناسب جهت بهرهگيري از نظر مشاوران خبره. لذا تصميمات اصولاً توسط افرادي گرفته ميشود كه در زمينههاي ديگري تخصص دارند و بعضاً به نظرات كارشناسان و متخصصان بها نميدهند.
3- نبود مديران متخصص به صورت جامع، يعني برخي مدير هستند تخصص ندارند و برخي تخصص دارند و مدير نيستند. افرادي نيز كه در هر دو زمينه تبحر دارند، محدودند.
دكتر مهبودي (رئيس مركز مطالعات بيوتكنولوژي و رئيس بخش تحقيقات بيوتكنولوژي انستيتو پاستور ايران)
1- عدم اختصاص بودجه به بيوتكنولوژي عليرغم اينكه در برنامة سوم، بيوتكنولوژي به عنوان اولويت شناخته شده است.
2- عدم وجود قوانين حمايتي از بيوتكنولوژي از قبيل گمرك، معافيتهاي مالياتي، خريد محصولات داخلي و غيره.
3- عدم وجود يك سيستم ارزيابي و نظارتي قوي براي تأييد محصولات بيوتكنولوژي داخلي.
4- عدم توجه كافي به بخش خصوصي بيوتكنولوژي در كشور.
5- عدم وجود نگرشي ويژه و صحيح به بيوتكنولوژي در بين مسئولان (بيوتكنولوژي شرايط ويژهاي ميطلبد، اما متأسفانه مسئولين كشور با آن همچون ساير تكنولوژيها رفتار ميكنند. مثلا استخدام در اين بخش نيز چون ساير بخشها ممنوع است. در صورتيكه بيوتكنولوژي فوقالعاده وابسته به متخصص است و عدم استخدام و حمايت از قشر متخصص، سبب مهاجرت آنها به خارج از كشور ميشود).
نتيجهگيري:
1- حرف بس، اكنون نوبت عمل است
بسياري از صاحبنظراني كه مورد نظرسنجي قرار گرفتند، معتقدند در مقولة مزايا و قابليتهاي بيوتكنولوژي، تاكنون بحثها و گفتگوهاي بسياري به ميان آمده اما متأسفانه نتيجة ثمربخشي عايد نشده است. اميدواريم مجموعة حاضر، كه سعي نموده جامعترين و بهروزترين جمعبندي نظرات از متخصصان و مديران بيوتكنولوژي كشور در بحث آسيبشناسي بيوتكنولوژي را ارايه كند، آخرين مطلبي باشد كه به موضوعات روشن و بديهي ميپردازد و از اين پس شاهد عمل باشيم.
اگر بيش از اين وقت و هزينه در اولين گام توسعة بيوتكنولوژي يعني شناخت موانع و راهكارها مصرف شود، حتي كشورهاي ضعيف گوي سبقت را در اين مورد از ما خواهند ربود.
تمام متخصصاني كه در تهية اين مجموعه همكاري نمودهاند انتظار بذل توجه عملي به اين موضوع را دارند. به نظر ميرسد اكنون زمان آن فرا رسيده باشد كه نظرات صاحبانانديشه مورد امعان نظر مسئولين قرار گيرد و از حوزة حرف به عرصة عمل كشانده شود. اين خود نيز به همت، تدبير و كياست مديران اجرايي كشور وابسته است تا با اعمال نظرات كارشناسانة متخصصين بيوتكنولوژي در متن لوايح و قوانين كشور، مسير توسعة آن را هموارتر سازند.
گروه بيوتكنولوژي شبكة تحليلگران تكنولوژي ايران آمادة همكاري با كلية مسئولين كشوري به عنوان مشاور است و اين توان را دارد كه ارتباطي صحيح و شفاف بين مسئولين اجرايي و متخصصان بيوتكنولوژي برقرار نمايد.
2- كدامين تكنولوژي نويني را ميتوان يافت كه اين چنين با توانمنديها و پتانسيلهاي كشور همخواني داشته باشد؟
به استناد آمار موجود در كشور، از مجموع 7500 گونة گياهي ايران، حدود 1700 گونة آن منحصر بفرد هستند كه اين رقم برابر با كل پوشش گياهي اروپاست. اين مجموعة ارزشمند از ژرمپلاسم گياهي، منبع عظيمي است كه اگر مورد مطالعه، تحقيق و بهرهبرداري مناسب قرار گيرد، قابليتهاي بسياري در كشور ايجاد خواهد كرد. متخصصين داخلي اين فناوري غالباً جوان و آشنا با مباحث نوين بيوتكنولوژي هستند. بازار كشورهاي منطقه ميتواند شتابدهندة روند توسعة اين فناوري در كشور باشد. بيوتكنولوژي نياز به احداث صنايع بزرگ و پرهزينهاي همچون ذوبآهن، نفت، خودروسازي و غيره ندارد. يكي از مهمترين نيازهاي كشور كه ميتواند در آينده بحرانساز باشد، نياز به غذا است كه حل آن بدون بيوتكنولوژي ممكن نيست. اين همه بيانگر پتانسيلي است كه در كشور موجود است و با اتخاذ تدابير صحيح ميتوان از آن ارزش افزوده بهوجود آورد.
3- راهكارهاي پيشنهادي براي توسعة بيوتكنولوژي
با توجه به حجم وسيع كارهاي انجامنشده و ناتمام در زمينة بيوتكنولوژي، عنوان نمودن همة آنها، سنگ بزرگي است نشانة نزدن. بنابراين به پيشنهاد جمعي از صاحبنظران كه در نظرسنجي شركت ننمودند، در پايان اين متن بار ديگر به نكات كليدي و بسيار مهم اشاره ميشود.
مهمترين راهكارهاي توسعه بيوتكنولوژي در كشور را ميتوان چنين برشمرد:
1- ايجاد شناخت و ذهنيت روشن از بيوتكنولوژي در بين مردم و مسئولين.
2- انتخاب يك متولي آگاه، مقتدر، باثبات و غيرسياسي در عرصة اين فناوري نوين.
3- تدوين استراتژي ملي بيوتكنولوژي با نگرش به اولويتها، توانمنديها و نيازهاي كشور.
4- تدوين قوانين متناسب با ماهيت زيستفناوري از قبيل مالكيت معنوي، زيستايمني، گمرك و غيره.
5- حمايت همهجانبه و عملي از بخش خصوصي از قبيل اعطاي وام، معافيتهاي مالياتي، قوانين خاص و غيره.
6- توجه اساسي و زيربنايي به امر ضروري آموزش در تمام سطوح.
7- حمايت از پژوهش به عنوان مهمترين عامل بومي كردن و توسعه تكنولوژي در ابعاد مختلف (مالي، قانوني و معنوي).
دستيابي به موقعيت مناسب در بيوتكنولوژي براي تأمين نيازهاي كشور، يعني "دسترسي به محصول" و اين نه تنها نيازمند برخورداري از تجهيزات مختلف در تحقيق، توليد و آناليز كيفي است، بلكه نيازمند رسيدن به يك ديدگاه محصولگرا در بدنة علمي و بهويژه مديران مراكز علمي و پژوهشي كشور است. 
اگر كسي در راستاي پيشرفت بيوتكنولوژي در كشور مانعي ايجاد كند، به كشور خيانت كرده است. زيرا اگر خود را از اين نظر در دنيا جدا كرده و بخواهيم مدام نكات منفي را مطرح نماييم، امكان بقا در آينده وجود نخواهد داشت و نسل آينده، ما را سرزنش خواهد كرد. 
تدوين استراتژي صنعتي كشور از آن جهت كه ميتواند روشنگر مسير تعالي صنعتي كشور باشد اهميت پيدا ميكند. هيچ كشوري نميتواند در همة حوزههاي فناوري صاحبنام و حايز جايگاه برتر باشد. نهتنها در استراتژي ملي كشور بايستي جايگاه بيوتكنولوژي به روشني ديده شود، بلكه بايد محورهاي خاصي در بيوتكنولوژي انتخاب و با برنامه و استراتژي حسابشده مورد حمايت قرار گيرند: 
كه هر كسي سنگ خود را به سينه ميزند و متأسفانه هنوز فرهنگ كار گروهي نهادينه نشده است. 
در توسعة بيوتكنولوژي مديريت سياستگذاريهاي كلان از اهميت خاصي برخوردار بوده و بايد تخصصي و بر اساس شايستهسالاري باشد. مديران متخصص، متعهد و داراي تفكر فرابخشي كه مصالح كشور را به مصالح سازماني ترجيح ميدهند، بايد تصميمات و سياستگذاريها را در اختيار داشته باشند. با وجود چنين نيروهايي، قطعاً كشور ما خواهد توانست در زمينة بيوتكنولوژي پيشرو كشورهاي منطقه باشد. 
عدم حضور پايدار افراد و جابجاييهاي فراوان مديريتها يكي از مشكلات اساسي توسعة بيوتكنولوژي است. متأسفانه اين عارضه در بسياري از قسمتها وجود دارد كه براي رفع آن بايد تلاش كرد. مجموعه بايد به صورت سيستماتيك، منظم و منسجم عمل نمايد، در غير اين صورت ناپايداري موقعيتي و شغلي اين نظم را به هم ميزند. 
در بيوتكنولوژي به يك متولي غيرسياسي و آگاه نياز داريم. يك ستاد متفكر كه از قابليتها بهخوبي استفاده كند و به صورت فرابخشي عمل نمايد. اين مركز نبايد به شكل زيرمجموعهاي از يك سازمان و يا وزارتخانه باشد بلكه در عين متولي بودن بايد تمام بخشها بتوانند از آن خدمات بگيرند. چنين مركزي نبايد از كشورهاي غربي مثل آمريكا و انگليس الگوبرداري شده باشد بلكه بايد به كشورهايي مثل كوبا و كره شباهت داشته باشد. ضمن آنكه مديريت در اين حوزه بايد مديريت علمي و پايدار باشد تا بتوان برنامههاي بلندمدت را به منظور رشد بيوتكنولوژي در كشور تدوين كرد. 
اكثر اشخاصي كه در گروه بيوتكنولوژي شوراي پژوهشهاي علمي كشور حضور دارند فاقد روحية اجرايي هستند و شخصيتي علمي و تحقيقي دارند كه من با اين مسئله كاملاً مخالفم، زيرا اين موضوع باعث ضعف مديريت ميشود. 
سرفصل 4) فقدان قوانين كارآمد و راهگشا در زمينة بيوتكنولوژي 
