توصيه هايي براي ورود كشورهاي در حال توسعه به بازار جهاني بيوتكنولوژيورود به بازار جهاني بيوتكنولوژي، نيازمند سرمايهگذاري و انجام اقدامات مناسب در اين زمينه ميباشد. كشورهاي مختلف و از جمله كشورهاي درحال توسعه، استراتژيهاي مديريتي مختلفي را براي ورود به عرصه نويني كه بهنام اقتصاد زيستي در حال شكل گرفتن است، در پيش گرفتهاند. در زير به برخي محورهاي مشترك اين استراتژيها اشاره شده است:
توسعه بهرهبرداري اقتصادي از بيوتكنولوژي، نيازمند ايجاد يك سيستم مديريتي متناسب با اقتصاد نوين محصولات بيولوژيكي ميباشد. كشورهاي در حال توسعه جهت شركت در اين اقتصاد نوين، حداقل بايستي پنج نكتة كليدي زير را در سيستمهاي مديريتي خود در نظر گيرند:
1- دسترسي به بازار
2- اتحادهاي بينالمللي بيوتكنولوژي
3- نظامهاي مالكيت فكري
4- مديريت منافع و خطرات
5- نظامهاي مؤثر كنترل
1- دسترسي به بازار
 يكي از بزرگترين گامها در ورود به تجارت جهاني، "دسترسي به بازار" ميباشد. اگرچه به دنبال گفتگوهاي پنجاه سال اخير، آزادسازي تجاري تا حدود زيادي افزايش يافته است، ولي هنوز موانع زيادي در مقابل تجارت محصولات بيوتكنولوژي، به ويژه براي كشورهاي جهان سوم، وجود دارد. تعرفههاي بالا و نياز به استانداردهاي قابلقبول از جملة مهمترين اين موانع محسوب ميشوند. محصولات كشاورزي و صنعتي كه به كشورهاي صنعتي صادر ميشوند، از ميزان زياد تعرفهها رنج ميبرند. دراين ميان، اتحادية اروپا و ژاپن داراي بالاترين تعداد محصولات كشاورزي با تعرفة بالا ميباشند.
به طور كلي تعرفههاي بالا و تعديل قيمتها، تمايل براي فروش محصولات نهايي فرآوري شده توسط كشورهاي در حال توسعه را كم ميكند و به اين ترتيب امكان رشد و تجمع مهارتها در اين كشورها كم ميشود.
از آنجاييكه كشورهاي پيشرفته، يارانههاي بالايي به بخش كشاورزي و محصولات صادراتي اختصاص ميدهند، توانستهاند در بازار تجارت جهاني، بسياري از كشورهاي در حال توسعه را به حاشيه برانند. همچنين به دليل عدم وجود بازارهاي آزاد، كشورهاي در حال توسعه تمايل زيادي براي سرمايهگذاري در زمينة صادرات محصولات فرآوريشده حاصل از مواد خام خود را ندارند.
مشكل ديگر صادركنندگان اين است كه ميبايست محصولات خود را به سطح استانداردهاي كشورهاي واردكننده برسانند كه اين يك عامل مهم در تجارت بينالملل ميباشد. در بيشتر موارد، استانداردهاي داخلي كشورهاي صادركننده، با استانداردهاي بازارهاي صادرات متفاوت است؛ لذا اين كشورها براي رساندن محصولات خود در سطح استانداردهاي موردنياز بازار و مصرفكنندگان، هزينههاي زيادي را متحمل ميشوند. بسياري از كشورهاي در حال توسعه، اغلب فاقد امكانات و نيروي متخصص كافي براي رساندن توليدات خود به سطح استانداردهاي مطلوب واردكنندگان هستند. اين در حالي است كه كشورهاي در حال توسعه، حتي محصولاتي را وارد ميكنند كه در كشورهاي پيشرفته ممنوع شدهاند؛ ولي كشورهاي پيشرفته محدوديتهاي زيادي براي ورود محصولات توليدشده در كشورهاي درحالتوسعه قايل هستند.
اين نوع محدوديتها و ديگر مكانيسمهاي بازدارنده، محدوديت بزرگي در زمينه ورود به بازار بيوتكنولوژي محسوب ميشوند. بنابراين نياز است كه كشورهاي درحال توسعه در جهت برطرف كردن اين موانع و پيشبرد استفادة گسترده از بيوتكنولوژي، گام بردارند و تلاش خاصي براي ايجاد فرصتهاي تجاري بهتر انجام دهند. اين تلاش بايستي بر مبناي معيارهايي باشد كه بتواند موانع و سدهاي معرفي و صادرات فرآوردههاي بيولوژيك توليدشده در كشورهاي در حال توسعه را از پيش رو بردارد. بدونشك، اين معيارها بايستي بهعنوان استراتژيهاي داراي اولويت، در اقتصاد زيستي (Bioeconomy) نوين كه در حال تكوين است، مدنظر قرار گيرند.
2- اتحادهاي بيوتكنولوژي (Biotechnology alliance)
 يكي از پيشرفتهاي بزرگ در ساختار جهاني بيوتكنولوژي، ايجاد شبكههايي است كه فعاليتهاي مشترك انجام ميدهند. اين شبكهها، محصول همكاري و ارتباطات پيچيده بين تعداد زيادي از سرمايهگذاران هستند. اين همكاري، ريسك ناشي از توسعة محصولات جديد را كاهش داده و باعث تبادل اطلاعات بين سرمايهگذاران ميشود. اين همكاريهاي مشترك، بطور كلي از طريق گرفتن مجوز (licencing)، پرداخت هزينههاي تحقيق و توسعه، بازپرداخت هزينههاي محصولات و خدمات توليد شدة مشترك، اعطاي حق امتياز و غيره به تأمين منابع مالي كمك مينمايند. چنين تشكيلاتي به ويژه در مناطقي كه امكان دسترسي به ديگر اشكال مالي مانند سرمايهگذاري ريسكپذير، كم و محدود است؛ از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. حتي در جايي كه امكان سرمايهگذاري ريسكپذير نيز وجود دارد، اين نوع همكاريها ميتواند به عنوان يك عامل كاهشدهندة خطر (ريسك) عمل كنند.
اغلب همكاريهاي مشترك در كشورهاي صنعتي صورت ميگيرد. اما امروزه اين نوع فعاليتها بهخصوص در زمينه بيوتكنولوژي كشاورزي به كشورهاي در حال توسعه نيز سرايت كرده است.
در كنار عوامل كاهشدهندة ريسك كه در بالا بدانها اشاره شد، فعاليتهاي مشترك ميتوانند نقش بسيار مهمي در توسعة توانمنديهاي تكنيكي شركتها و مؤسسات كشورهاي در حال توسعه ايفا نمايند. اين همكاريها به پيشبرد سياست استانداردسازي توليدات صنعتي در كشورهاي در حال توسعه نيز كمك خواهد نمود. بدين منظور، بايستي مدلهاي همكاريهاي مشترك كه با شرايط كشورهاي در حال توسعه همخواني دارد را شناسايي كرد و به عنوان بخشي از توسعة اقتصاد زيستي جديد بهكارگرفت.
3- نظامهاي مالكيت فكري
 معمولاً تكنولوژيهاي نوظهور، با قوانين سختي در ارتباط با حفاظت مالكيت فكري مواجه هستند. بنا به دلايلي، بيوتكنولوژي اهميت بيشتري در اين زمينه دارد؛ زيرا اولاً نيازمند پتنت نمودن اشكال زندة تكنولوژي است و ثانياً معيارهاي سياسي گاه و بيگاه در پايهريزي صنعت بيوتكنولوژي دخيل هستند.
عقايد مختلفي در مورد اهميت حفاظت از پتنتها در تكامل صنعت بيوتكنولوژي وجود دارد. روند توسعة بيوتكنولوژي كشاورزي نشان ميدهد كه اهميت قوانين مالكيت فكري در توانايي كشورهاي در حال توسعه براي شركت در اقتصاد زيستي جديد، بسته به ماهيت تحقيق، سطح توسعة تكنولوژيكي و ميزان سرمايهگذاري، به طور چشمگيري متفاوت است.
بسياري از كشورهاي در حال توسعه هنوز قادر به حفظ جزئيات فعاليتهاي اختراعي خود نيستند و براي اين كشورها، شركت در بازار نوپاي اقتصاد زيستي، مبهم و نامأنوس است. بنابراين اين كشورها ميبايست نسبت به ايجاد قوانين مالكيت فكري اقدام كنند. بدونشك اين قوانين، توانايي آنها را در ايفاي نقش در اقتصاد زيستي جديد، تحتتأثير قرار خواهد داد.
علاوهبراين، بسياري از كشورهاي در حال توسعه هنوز در مراحل اولية يادگيري تكنولوژي ميباشند؛ لذا براي توسعه صنعتي خود به تكنولوژيهاي پتنت شده در كشورهاي پيشرفته، نياز دارند. كشورهاي در حال توسعة نسبتاً پيشرفتهتر به ايجاد يك تعادل بين علايق خود براي "دسترسي به تكنولوژيهاي پتنت شده كشورهاي پيشرفته" و "حفظ و پتنت نمودن دستآوردهاي خود" نيازمند هستند؛ اما تاكنون مدل مناسبي جهت گنجاندن اين دو مفهوم مختلف در قالب يك استراتژي بوجود نيامده است.
4- مديريت منافع و خطرات
 عمدة بحثها در مورد خطرات بيوتكنولوژي در زمينههاي بهداشتي و محيطي مطرح بوده است. عدم مديريت و شناخت صحيح اين منافع و خطرات، بهعنوان يك عامل اصلي و مهم در بروز مقاومت در پذيرش تكنولوژيهاي جديد بهشمار ميرود. امروزه در دنيا مؤسساتي وجود دارند كه راجع به "مديريت منافع و خطرات بيوتكنولوژي" كار ميكنند. بهطور معمول، چنين بحثهايي به عنوان بخشي از تكامل بازار محسوب ميشوند.
بههرحال بحثهاي مربوط به خطرات بيوتكنولوژي، ميتوانند تهديدي براي صنعتي شدن آن باشند. مثلاً استفاده از محصولات مقاوم به حشرات، داراي مزاياي زياد اقتصادي و منافع بهداشتي است، ولي ذينفعهاي صنايع شيميايي در مقابل آن مقاومت ميكنند.
5- نظامهاي مؤثر كنترل
در مورد بيوتكنولوژي صنعتي، دو جنبه تنظيمي وجود دارد كه ميتواند اقتصاد زيستي جديد را تحت تأثير قرار دهد:
الف) جنبه اول به بازار جهاني محصولات تراريخته مربوط ميشود؛ اين محصولات گاه با مقاومتهايي از طرف مصرفكنندهها روبرو ميشوند. در برخي از موارد، علت بروز اين مقاومتها، وجود مسايل فرهنگي ميباشد. اگر اين تكنولوژيها به كشورهاي مصرفكننده انتقال داده شوند و كشورهاي مصرفكننده، خود توليدكنندة اين نوع محصولات باشند، مقاومتها كمتر خواهند شد.
ب) جنبه دوم، تنظيم و كنترل معيارهايي است كه براي تسهيل پذيرش بيوتكنولوژي صنعتي طراحي شدهاند. در اصل، كنترل بيوتكنولوژي صنعتي مشابه كنترل محصولات بيوتكنولوژي كشاورزي و پزشكي خواهد بود؛ اما هنوز مورد مخالفت قرار نگرفتهاند و در مقايسه با موارد ديگر،كمتر بحثانگيز بودهاند؛ زيرا اولاً محصولات بيوتكنولوژي كه در مراحل مختلف فرايندهاي صنعتي استفاده ميشوند (مانند آنزيمها در صنايع نساجي و چرم)، خود محصول نهايي (مثلاً لباس و كفش) نيستند و ثانياًً آنزيمها توانايي انتقال تواليهاي ژني كه از آن توليد شدهاند را به هيچ كدام از ديگر اشكال حيات ندارند. در واقع مزاياي بالقوة بيوتكنولوژي صنعتي آنرا به عنوان يك ابزار توانمند در فرايند توسعة پايدار درآورده است.
تعداد فزآيندة اختراعات و سيستمهاي طراحي جديد كمك خواهد نمود تا بيوتكنولوژي بتواند با ساير تكنولوژيهاي قديمي رقابت كند؛ البته در اين ميان، كاهش هزينهها، يك عامل مهم ميباشد؛ اين مسئله در مورد سوختها و پلاستيكهاي بيولوژيكي كه توان رقابت با همتايان قديمي (پلاستيكهاي ساختهشده از مواد نفتي) را ندارند، بيشتر به چشم ميآيد. بههر حال استفاده از ارگانيسمهاي تراريخته در فرآوري غذاها، كودهاي بيولوژيك و فرآوري ضايعات، در مقايسه با سوختها و پلاستيكهاي بيولوژيك، بحثانگيزتر خواهند بود.
نتيجهگيري
 در اين مقاله برخي از عوامل توفيق در ورود به بازار جهاني بيوتكنولوژي و حضور در اقتصاد زيستي نوين، مورد بررسي قرار گرفت. يكي از مهمترين مسائل مطرح در اين راستا، توانايي كشورهاي در حال توسعه براي دسترسي به بازار نوپاي اقتصادزيستي ميباشد. اين مقاله اهميت سيستم باز دسترسي به بازار، قوانين مالكيت فكري قابل انعطاف در كشورهاي صنعتي و كسب حداقل استانداردهاي مالكيت فكري در كشورهاي در حال توسعه، پيدا كردن شركاي تكنولوژيكي از طريق ايجاد اتحاديههاي همكاري، توانمندسازي مكانيسمهاي كنترل و تدوين سيستمهاي مديريت خطرات و منافع اقتصادي كه با تكنولوژيهاي نوظهور همراهند را به ويژه براي كشورهايي كه به سمت توسعة پايدار صنعتي پيش ميروند، تشريح نموده است.
در اين ميان كشور ما نيز به عنوان يكي از كشورهاي در حال توسعه، مشمول همة اين مسائل مطرح شده ميشود. اگر چه در زمينة برخي از موارد مانند مسائل كنترلي، كميتههايي ايجاد شده است و در زمينه همكاري بينالمللي نيز كارهايي صورت گرفته است، ولي هنوز ما فاقد قوانين مشخص حفاظت مالكيت فكري هستيم و استانداردهاي لازم براي محصولات بيولوژيكي را تعريف نكردهايم. لذا بايستي تلاش بيشتري در اينجهت صورت گيرد تا اينكه كشور ما، معيارهاي لازم براي مطرح شدن در سطح جهاني را بدست آورد.
مطلب مرتبط:
نقش همكاريهاي بينالمللي در تجاريسازي محصولات بيوتكنولوژي (تجربياتي از هند و كوبا)
مآخذ:
1. Beachy R.N, (2003), IP policies and serving the public. Science, 299(606).
2.Juma C. and Konde V., (2001), The new bioeconomy, industrial and environmental biotechnology in developing countries. United nations conference on trade and development. http://r0.unctad.org/trade_env/test1/publications/newbioeconomy.pdf.
3. Juma C. and Konde V., (2001), Industrial biotechnology and international trade, opportunities for developing countries. http://www.cid.harvard.edu/cidbiotech/dp/discussion15_juma_konde.pdf.
4. Mytelka L. (1999), New trends in biotechnology networking. Enter national journal of biotechnology, 1 (1): 30-41
|
