گزارش كامل سؤال نمايندة مجلس از وزير علوم در مورد پروژه هورمون رشد انساني
در تاريخ ۲۱/۳/۸۲، دكتر شهبازخاني عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، خطاب به دكتر معين وزير علوم، تحقيقات و فناوري، سؤالاتي را در زمينة هورمون رشد و مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي مطرح كرد كه متن سخنان دكتر شهبازخاني و پاسخهاي دكتر معين با تلخيصات لازم، در ادامه آورده شده است:
سخنان دكتر شهبازخاني در وقت اول:
مطابق اساسنامة مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي، اين مركز يك مؤسسة پژوهشي است كه به منظور تحقيقات علمي- صنعتي و كار در زمينههاي مورد نياز كشور و همچنين همكاري در تربيت متخصصين واجد شرايط بر اساس نيازهاي جامعه تأسيس شده است. عملكرد مركز بايد در جهت رفع نيازهاي كشور در زمينههاي صنعتي، كشاورزي، دامپروري، بهداشتي، درماني و دارويي باشد و در نهايت ميبايد دانش فني لازم را با رعايت اولويتها در زمينههاي فوق جهت نيل به خودكفايي علمي و ايجاد زمينههاي رشد علمي و اقتصادي كشور كسب نمايد.
سؤال بنده اين است كه با توجه به اينكه مديريت فعلي مركز، مديريت پايداري بوده و نزديك به 8 سال جناب آقاي دكتر صنعتي مديريت اين مركز را بر عهده داشتند، حاصل و محصول توليدات علمي و فناوري اين مركز چيست؟
مطابق گزارش 5 سالهاي كه توسط خود مركز به كميسيون آموزش و تحقيقات ارائه شده است اين مركز در توليد فناوري با هدف ايجاد تكنولوژيهاي جديد و موردنياز بر اساس اولويتها جهت نيل به خودكفايي براي رشد اقتصادي كشور، موفق به انجام 39 طرح توليد فناوري شده است. طي سالهاي گذشته 32 طرح از 39 طرح مذكور آمادة واگذاري شده است اما بسياري از اين توليدات هيچ گونه مشتري در بازار ندارند. با توجه به اين موضوع سؤال اينجاست كه رسيدگي به اولويتها و رفع نيازهاي جامعه و رشد اقتصادي لازم را چگونه ميتوان با اينگونه توليد فناوري كه فاقد بازار اقتصادي است محقق ساخت؟
يكي از زمينههايي كه ادعا شده مركز موفق بوده، كيت خالصسازي پلاسميد است. اين كيت به شركت سيناژن واگذار گرديده است. طي تماسي كه بنده با اين شركت داشتم اعلام كردند كه زمان محدودي از آن كيت استفاده كردهاند و اكنون خودشان روش بهتري را براي توليد اين كيت در اختيار دارند.
در مورد طرحي كه براي ريشهزايي در قلمة زيتون انجام شده بود به اعتقاد بنده تحقيقاتي كه براي ريشهزايي قلمة زيتون و توليد نهال زيتون انجام شده هيچكدام حاوي روشهاي بيوتكنولوژيك مدرن نبوده و همان روشهاي سنتي بكار رفتهاند و جاي سؤال است كه چرا با وجود مؤسسة اصلاح نهال و بذر در وزارت جهاد كشاورزي اين تحقيقات ساده كه به نتيجة قابل قبولي هم نرسيده به يك مركز ملي با اين مشخصات واگذار شده است؟
سؤال در مورد پروژه هورمون رشد:
توليد هورمون رشد، پروژهاي است كه گل سرسبد پروژههاي اين مركز ميباشد. در تاريخ 26/3/78 حق توليد و تخليص هورمون رشد كه به تأييد وزارت بهداشت رسيده طي قراردادي به شركت داروسازي ثامن در مشهد واگذار ميشود. در قرارداد مذكور مركز تعهد نموده كه دانش، اطلاعات و راهنماييهاي لازم براي توليد هورمون رشد را به اين شركت انتقال دهد و در طول مدت قرارداد شركت را در جريان آخرين پيشرفتها قرار دهد. در متمم اين قرارداد به منظور تسريع در حصول نتيجه نهايي و كمك به تجهيز پايلوت مركز، شركت داروسازي ثامن مبلغي را پرداخت نموده است. مركز، توليد و تخليص هورمون رشد را رأساً بر عهده گرفته و تعهد نموده تا ماهانه 50 گرم بالك را از ابتداي مهر ماه 1379 توليدكند كه نتوانسته ولي مبلغ 100 ميليون تومان را از شركت داروسازي ثامن دريافت كرده است. مركز در سال 1378 اولين جايزة بيوتكنولوژي دانشگاه تربيت مدرس را جهت توليد هورمون رشد نوتركيب دريافت نموده و همة اينها در اثر نتايج حاصل از خالصسازي و آزمايشات كنترل كيفي بوده كه در همان سال توسط مركز ارائه شده است. سؤال من اين است كه چرا بعد از اين همه موفقيت، هورمون رشد به توليد صنعتي نرسيد؟
سخنان دكتر معين در پاسخ به سؤالات دكتر شهبازخاني در وقت اول:
بيوتكنولوژي يكي از راهبرديترين بخشهاي علوم و فناوري پيشرفته است. دانشمندان و صاحبنظران، يكي از 7 دانش پراهيمت قرن حاضر را بيوتكنولوژي ميدانند؛ دانشي كه كمتر از 3 دهه از تولد آن گذشته اما در همين زمان اندك توانسته تاثير شگرفي بهجا گذارد. بيوتكنولوژي به جهت كاربرد چشمگيري كه در زمينههاي پزشكي، كشاورزي، دامپروري، صنعت و محيط زيست دارد و با توجه به پتانسيل زيادي كه در جهت حل معضلاتي مثل بيماريها، فقر، گرسنگي و آلودگي محيطزيست از خود نشان داده، بهعنوان يكي از كارآمدترين ابزارهاي پيشرفت بشر در قرن حاضر در كنار فناوري اطلاعات شناخته شده است.
وضعيت جهاني بيوتكنولوژي
پروژه ژنوم انساني كه در سال 1990 شروع شد با سرمايهگذاري دهها ميليارد دلاري 29 كشور در سال 2000 به پايان رسيد و نتيجه اين پروژه تعيين رموز ژنتيكي بيش از 3 ميليارد نوكلئوتيد ژنوم انسان بود. انجام اين پروژه يك نقطه عطف بزرگ در تاريخ علوم زيستي محسوب ميشود كه به خودي خود تاثير عظيمي در ابعاد مختلف زندگي بشر خواهد داشت.
مساله شبيهسازي انسان كه اخيراً محقق گشته، اين تكنولوژي نوين را از يك موضوع تخصصي به يك موضوع گسترده بينرشتهاي و معرفتشناسي تبديل نمود؛ آنچنان كه اخلاق زيستي يكي از پرجنجالترين بحثها در مجامع علمي بينالمللي ميباشد.
توليد و كاشت گياهان مقاوم به شوري، خشكي و آفتها، همه از دستاوردهاي اين حوزه ميباشند. استفاده از روشهاي بيوتكنولوژي نوين، امكان توليد 130 نوع دارو و واكسن را با كيفيت بهتر و هزينه كمتر فراهم كرده است. فروش داروهاي توليد شده به روش بيوتكنولوژي بهويژه مهندسي ژنتيك در سال 1997 بيش از 200 ميليارد دلار بوده است. گستره كاربردهاي بيوتكنولوژي، وارد بخش صنعت و معدن هم شده است. از ديدگاه متخصصين مديريت فناوري، بيوتكنولوژي مراحل تولد و رشد خود را ميگذراند. به همين دليل كشورهايي مثل آمريكا، ژاپن، كانادا، آلمان، انگليس، كره جنوبي، هند، چين، تايوان و كوبا از اوايل دهه هشتاد ميلادي اين فناوري را بهعنوان اولويت ملي و يكي از محورهاي توسعه خود قلمداد كردهاند.
كوبا كشوري است كوچك كه در اوايل دهه 80 ميلادي بيوتكنولوژي را به عنوان اولويت ملي در نظر گرفت و با سرمايهگذاري اوليه 1.5 ميليارد دلاري موفق به توليد، فروش و صادرات تعدادي داروي بيولوژيك شد كه تاكنون درآمد ارزي صدها ميليون دلاري را براي اين كشور به ارمغان آورده است. هند كشور ديگري است كه با ما قابل مقايسه ميباشد. از سال 1997 يعني حدود 5 سال قبل، بيوتكنولوژي در هندوستان به عنوان يك اولويت ملي در نظر گرفته شد و تاكنون بيش از 300 ميليون دلار در اين امر سرمايهگذاري كرده است. در سال 2002 يعني به فاصله 4 تا 5 سال، فروش محصولات بيوتكنولوژي اين كشور فراتر از 3 ميليارد دلار رفت. [ايتان: البته كشور هند از سال 1983، به بيوتكنولوژي توجه جدي نموده است؛ در آن سال برنامه بلندمدت توسعه و تحقيق بيوتكنولوژي هند، بر اساس اولويتهاي ملي در سه زمينه كشاورزي، بهداشت و صنعت تدوين شده است. همچنين بودجه بيوتكنولوژي هند در برنامه پنجساله 1985 تا 1990 بالغ بر 200 ميليون دلار بود. بودجه تحقيق و توليد بيوتكنولوژي در برنامه پنج ساله 1997 تا 2002 نيز حدود 255 ميليون دلار پيشبيني شده بود. اين كشور هزينههاي تحقيق و توسعه بيوتكنولوژي را از 13 ميليون دلار در سال 1988 به 28 ميليون دلار در سال 94 افزايش داد كه 15 درصد توسط بخش خصوصي تامين گرديد].
فعاليتهاي ايران در زمينه بيوتكنولوژي
در كشور ايران در سال 1361 با تاسيس پژوهشكده بيوتكنولوژي سازمان پژوهشهاي علمي- صنعتي ايران و در سال 1366 با تاسيس مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي، فعاليت در زمينه بيوتكنولوژي نوين آغاز شد. در حال حاضر حدود 50 موسسه مختلف در دانشگاههاي بزرگ و برخي از دستگاه اجرايي در اين زمينه فعاليت ميكنند. بيش از 3500 تن از اعضاي علمي و محققان در زمينههاي مرتبط با بيوتكنولوژي نوين فعال هستند و 23 دوره كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي در زمينههاي مرتبط با بيوتكنولوژي در همين سالهاي اخير تاسيس شده است.
تاكنون حدود 300 طرح پژوهشي در گرايشهاي مختلف بيوتكنولوژي از قبيل كشاورزي، علوم پايه، پزشكي، صنعت و محيط زيست انجام گرفته است. عليرغم آنچه ذكر شد اين واقعيت تلخ وجود دارد كه در فاصله سالهاي 1372 تا 1376، مجموعاً فقط 9 ميليون دلار اعتبار ارزي و حدود 60 ميليارد ريال اعتبار ريالي به تحقيقات بيوتكنولوژي اختصاص داده شده است. اين ميزان سرمايهگذاري در سطح تمام اين 50 موسسه صورت گرفته است. اين ميزان سرمايهگذاري در مقايسه با صدها ميليون دلاري كه در كوبا و يا هند انجام پذيرفته بسيار ناچيز ميباشد.
جهت استحضار نمايندگان محترم بهتر است اشارهاي به عملكرد مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي داشته باشيم. اين مركز با هدف انجام پژوهشهاي بنيادي و كاربردي در زمينههاي مختلف بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك تأسيس شد. كار ساختوساز و پروژة عمراني اين مركز از سال 1370 در اراضي چيتگر شروع شد و قرار بود در سال 1374 به اتمام برسد. متأسفانه به دليل عدم اختصاص اعتبارات مصوب تا اين زمان به بهرهبرداري كامل نرسيده است. عليرغم همة مشكلات و كمبودهاي موجود اعم از كمبود فضاي تحقيقات، اعتبارات لازم و همچنين تحريم اقتصادي كشور كه در زمينههاي نويني چون بيوتكنولوژي جديتر ميباشد، اين مركز در 6 سال گذشته نتايج قابل توجهي بدست آورده است.
توليد فناوري ساخت هورمون رشد انساني با استفاده از رشتههاي مهندسي ژنتيك يكي از مهمترين پروژههايي ميباشد كه به اتمام رسيده است. در چند سال اخير بيش از 90 درصد فعاليتهاي انجامشده درمركز در سطح ملي و حتي در سطح كشورهاي منطقه كاري نو و تازه بوده است. اين مركز بيش از 400 مقاله تحقيقاتي در نشريات و سمينارهاي جهاني ارائه كرده و 102 طرح تحقيقاتي را در اين مدت انجام دادهاست. اين مركز 39 فناوري مختلف براي واگذاري به بخشهاي دولتي و غيردولتي توليد نموده است. اگر فقط 5 فناوري از اين 39 فناوري به دستگاههاي اجرايي يا بخش خصوصي ارجاع شده بايد ريشههاي امر را بررسي نمود كه آن هم نبود ساختاري نهادمند و قانوني براي پيوند بين دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي و دستگاههاي اجرايي ميباشد.
كار يك مركز تحقيقاتي توليد نيست. توليد مربوط به دستگاههاي اجرايي يا بخش خصوصي ميشود. به عقيدة من پروژة هورمون رشد بسيار موفق و مهم بوده و براي درمان بيماريهاي مختلف مثل كوتاهي قد، سندرم قرمز، نارسايي مزمن كليه، نازايي، كمبود ترشح شير، بعضي از نارساييهاي سيستم ايمني، جراحات، سوختگيها و غيره قابل استفاده ميباشد. قسمت اعظم توليد هورمون رشد در دنيا در انحصار كمپاني داروسازي Novo ميباشد و ايران به عنوان يك كشور در حال توسعه در يك مركز تحقيقاتي و در ظرف چند سال گذشته موفق به توليد اين هورمون شده است. اين موضوع نه تنها يك موفقيت در سطح ملي، بلكه موفقيتي در سطح منطقه ميباشد.
طبق پيشبيني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1382 (سال جاري) حداقل واردات هورمون رشد كشور در حدود 5 ميليون دلار خواهد بود. پروژة هورمون رشد انساني در سال 1374 آغاز شد و خوشبختانه پس از چند فاز مختلف در فاز يك و دو در سال 77 و 78 به اتمام رسيد.
پس از مذاكرات انجامشده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اين وزارتخانه پذيرفت كه اين پروژه را خريداري نمايد. قبل از خريداري هورمون توسط اين وزارتخانه كيفيت هورمون توليدشده، در سطح آزمايشگاههاي استاندارد در آلمان و كانادا به تأييد رسيده بود. بعد از 9 ماه شركت داروسازي ثامن، شركتي كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مسئول عقد قرارداد با مركز بود، قبول كرد تا طرح را به مرحلة توليد صنعتي و انبوه برساند. متأسفانه بعد از مدتي شركت ثامن اعلام كرد كه نرمافزارها و سختافزارهاي لازم براي توليد اين فرآورده را در اختيار ندارد و دليل آن را هم محاصرة اقتصادي خصوصاًً در زمينههاي راهبردي ذكر كرد.
بنابراين شركت داروسازي ثامن عليرغم قراردادي كه با ما بسته بود، در مقام عمل اعلام كرد كه نميتواند اين توليد محصول را به مرحلة صنعتي برساند. اين موضوع با مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي مطرح شد. عليرغم اينكه رسالت يك مركز تحقيقاتي وارد شدن در توليدات صنعتي نيست و اگر محصولي را تا مرحلة نيمهصنعتي رساند به بخشهاي اجرايي (در بخش دولتي يا خصوصي) واگذار ميكند و رسالت خود را به پايان رسانده است، به خاطر عدم توانايي شركت داروسازي ثامن، مركز پذيرفت كه با توجه به سابقهاي كه در اين طرح دارد در چارچوب يك برنامة مداوم هورمون رشد را در مقياس آزمايشگاهي توليد كند.
بدين ترتيب فقط 20 درصد از نياز كشور از طريق مركز تأمين ميشود. البته مطابق اطلاعاتي كه از شركت داروسازي ثامن گرفتهايم، اتاقهاي تميز مورد نياز براي توليد ساخته شده و آمادة بهرهبرداري ميباشد اما تأمين تجهيزات خط توليد به دليل تحريم اقتصادي به كندي پيش ميرود. ما اميدواريم كه عليرغم تحريمهاي موجود، وزارت بهداشت و شركت مذكور بتوانند تجهيزات مورد نياز را وارد سازند تا در جهت توليد انبوه اقدام نمايند. بنابراين در پاسخ به سؤال دوم نمايندة محترم مبني بر توضيح علت عدم توليد صنعتي هورمون رشد توسط مركز يادآوري اين نكته ضروري است كه ما فقط يك مركز پژوهشي داريم و اصولاً حق ورود به مرحلة توليد صنعتي و انبوه را ندارد ولي در حدي كه عرض كردم در مقياس آزمايشگاهي وارد شده است و دلايل آن هم ذكر شد.
در پاسخ به سؤال سوم نمايندة محترم كه البته الان مطرح نكردند اما جزء سؤالاتشان بود و آن در خصوص اعتبارات جذبشده براي اين پروژه ميباشد بايد گفت كه از ابتداي پروژه تاكنون جمعاً 242 ميليون تومان هزينه شده كه يكصد ميليون تومان از 242 ميليون تومان توسط شركت داروسازي ثامن براي خريد تكنولوژي و پيشخريد دارو و 120 ميليون تومان از محل اعتبارات تحقيقاتي معاونت دارو و غذاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأمين شده است. بنابراين مجموعاً 220 ميليون تومان از 242 ميليون تومان توسط وزارت بهداشت تأمين شده و اعتباري كه خود مركز جهت اين امر هزينه كرده تنها 22 ميليون تومان ميباشد.
يكي از ويژگيهاي مهم فناوريهاي پيشرفته اين است كه از ارزش افزوده بالايي برخوردار ميباشند يعني شما اگر با يك عزم ملي و در سطح همة دستگاههاي اجرايي سرمايهگذاري نماييد، با حداقل سرمايهگذاري حداكثر نتايج را خواهيد داشت. مزيت نسبي كشور ما برخورداري از نيروهاي خلاق، متخصص و برجسته دراين زمينه ميباشد كه نياز به سختافزار، اعتبارات كافي و فضاي پژوهشي مناسب دارند. تنها بدين طريق ميباشد كه ميتوانيم از اين مزيت نسبي بهرة لازم را ببريم. (لازم به ذكر است دكتر معين در خلال صحبتهاي خود به بحث عدم تصويب لايحة وزرات علوم نيز اشاره كرد).
سخنان دكتر شهبازخاني در وقت دوم:
بنده اطمينان بيشتري پيدا كردم كه جناب آقاي وزير احاطة كاملي بر اين پروژه ندارند. سؤال بنده پاسخ داده نشد. من ترديد جدي دارم كه هورمون رشدي توليد شده باشد. من از ديوان محاسبات آمار و ارقام مربوط به اعتبارات اعطا شده به اين طرح را خواستم. طبق آماري كه به من داده شده 367 ميليون تومان در اين پروژه هزينه شده است درحالي كه آقاي وزير ميگويند 242 ميليون تومان. به نظر ميآيد كه آقاي وزير بايد در ارتباط با اعتماد به مديراني كه آنجا ميگذارند بيشتر دقت كنند.
آقاي دكتر صنعتي رئيس مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي در سال 1378 در روزنامة اطلاعات گفتهاند كه هورمون رشد تا 2 سال آينده در كشور توليد ميشود و با راهاندازي خط توليد در يك شركت دارويي كه قراردادش منعقد شده است كل نياز كشور برطرف شده و حتي قادر به صدور آن به خارج از كشور نيز ميباشيم. روزنامة جمهوري اسلامي، در مقالهاي ميگويد: "ايران به دانش توليد هورمون رشد نوتركيب دست يافت." روزنامة قدس چنين مينويسد: "توليد هورمون رشد نوتركيب انساني در مركز ملي تحقيقات به انجام رسيده و توليد صنعتي آن در سال 1380 آغاز ميشود." روزنامة نشاط نيز مينويسد: "داروي افزايش رشد سال آينده در كشور توليد ميشود."
سؤال اين است كه اگر مركز توان اين كار را نداشته چرا رئيس مركز توضيح نداده است و در كلية جرايد سال 1378 اعلام شده كه هورمون رشد در دو سال آينده يعني تا سال 1380 در مقياس صنعتي توليد خواهد شد و حتي صادرات هم خواهيم داشت؟ بايد ديد با آن گفتههاي سال 78 چرا اكنون گفته ميشود كه 20 درصد را بيشتر نميتوانند توليد كنند؟
مطابق قراردادهايي كه همگي قابل ارائه ميباشند، در سال 1378 رئيس مركز تعهد ميكند كه در قبال دريافت 100 ميليون تومان از سال 1379 ماهي 50 گرم بالك، تحويل شركت داروسازي ثامن بدهد. شركت داروسازي ثامن خط توليد مورد نياز را ايجاد كرده اما عليرغم درخواستهاي مكرر مركز نتوانسته بالك را تحويل دهد. سؤال اينجاست كه چرا مركزي كه از تواناييهاي خود اطلاع داشته و به تحريمها واقف بوده چنين قراردادهايي را امضا كرده است؟ به عقيدة من اين پروژه به لايحة وزارت علوم ارتباطي ندارد و ما عادت كردهايم همواره تقصير را به گردن ديگران بياندازيم.
تأييديههايي كه گفته ميشود از آزمايشگاههايي در كانادا و آلمان گرفته شدهاند ارزش كيفي براي توليد دارو ندارند و هر كسي ميتواند دارويي را از داروخانه خريده و براي تأييد ارسال نمايد. توليد يك دارو نياز به پروتكل دارد. مركز از سال 1378 تا به حال موفق نشده از يك آزمايشگاه رفرانس معتبر چه در داخل و چه در خارج از كشور تأييديه توليد اين دارو را بگيرد.
32 پروژة بدون مشتري و تقاضا نشاندهندة اتلاف منابع مالي و ملي است. تعداد 400 مقاله عدد درستي نميباشد. در كتاب منتشر شده از سوي مركز تعداد مقالات خارجي 20 عدد عنوان شده در حاليكه در صفحة 12 كتاب، 77 مقالة خارجي ذكر شده است. در ميان مقالاتي كه بعنوان كاركردهاي علمي- پژوهشي اعلام شده است مقالاتي كه در مجلة دانشمند چاپ شدهاند هم به چشم ميخورند و بايد گفت كه اين مجله درجة علمي- پژوهشي ندارد. از سوي ديگر ديده ميشود كه مقالهاي يكبار در رتبة 27 و يكبار در رتبة 40 نوشته شده است.
با توجه به اينكه اين گزارش به عنوان يك سند ملي به مجلس فرستاده شده است، چنين اشتباهاتي قابل چشمپوشي نميباشد. متأسفانه آيندة علمي كشور با وجود چنين مديريتهاي علمي تيره و تار به نظر ميرسد.
به عقيدة من بايد بر چنين مراكزي نظارت كافي وجود داشته باشد. مركز در برخي موارد از اساسنامهاش منحرف شده است. تأسيس آزمايشگاه تشخيصي و آزمايشگاه مشاورة ژنتيك خلاف اساسنامة مركز ميباشد. سؤال اين است كه چرا مركز به وظايف اصلياش نميرسد؟
در حاليكه كرة جنوبي ظرف سه سال، در سال 1993 فروش حاصل از توليد هورمون رشد را به 40 ميليون دلار رساند ما بيش از 7 سال است كه با يك پروژه درگير ميباشيم و در همه جا تبليغ ميكنيم.
سخنان دكتر معين در پاسخ به سئوالات دكتر شهبازخاني در وقت دوم:
من سعي ميكنم در وقت باقيمانده به صورت مختصر اما مفيد توضيحات لازم را ارائه نمايم. نكتة اول اين است كه هورمون رشد توليدشده در مدت 7 سال فقط با يك قرارداد 242 ميليون توماني انجام شده است. تمامي اسناد و رسيدها هم موجود ميباشند. نكتة دوم در مورد قراردادهاي منعقدشده با داروسازي ثامن ميباشد. اسناد اين قراردادها قابل بررسي ميباشند. خوشبختانه به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اين فرآورده به آزمايشگاههاي رفرانس معتبر در كانادا و آلمان فرستاده شد و آنها هم اين دارو را تأييد كردند. در موارد ديگر هم معاونت دارويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميتواند پاسخگو باشد.
در مورد نكات تخصصي اين بحث، خود رئيس مركز بهتر ميتوانند توضيح دهند. البته اين كار با يك ملاقات حضوري يا حضور خود رئيس مركز در مجلس به نحو شايستهاي انجام خواهد شد. قطعاً اگر تحريمهاي اقتصادي ما نبود وضعيت مراكز تحقيقاتي ما بهتر بود. اگر اين تحريمها نبود قطعاً شركت داروسازي ثامن نه تنها ميتوانست نياز داخلي را مرتفع سازد بلكه توانايي صادرات محصول را هم ميداشت.
به نظر ميرسد كه يكي از دلايلي كه براي طرح اين نوع موضوعات در اين عرصه وجود دارد وجود مراكز غيرپاسخگو در كشور ميباشد كه اين مراكز به هيچ مرجعي پاسخگو نميباشند و بيشتر نقش واسطهگري را ايفا ميكنند. اين گونه مراكز با وارد كردن فراوردههاي مختلف از خارج كشور و با قيمتهاي چندده برابر سود كلاني به جيب ميزنند. در چنين شرايطي مركزي ملي بعد از 7 سال افتخار توليد يك فرآوردة راهبردي را كسب ميكند و نتيجه اين ميشود كه به مذاق اين گونه مراكز خوش نميآيد.
قضاوت موفقيت مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي را به عهدة دانشمندان و محققان بيوتكنولوژي كشور ميگذارم. بعد از اينكه سؤال نمايندة محترم به كميسيون مربوطه ارجاع شد كميسيون ميتواند از دانشمندان و محققان صاحبنظر دعوت كند و كار قضاوت را به آنان بسپارد. بدين ترتيب جامعة علمي و افكار عمومي كاملاً توجيه خواهند شد.
آخرين نكته مربوط به تأسيس آزمايشگاه تخصصي توسط خود مركز ميباشد. اين كار دقيقاً در چارچوب اساسنامة مركز ميباشد و جزو سياستهاي بخش آموزش عالي تحقيقات كشور ميباشد. وقتي مركزي در يك زمينهاي به مرحلة توليد خدمات ميرسد ميتواند از نظر ارائة خدمات به مردم از اين دستاوردها استفاده كند. (پايان سخنان دكتر معين)
در انتهاي اين بحث لازم به ذكر است كه در نهايت اين پرسش و پاسخ، دكتر شهبازخاني از پاسخهاي وزير علوم تحقيقات و فناوري قانع نشد و در نتيجه سؤال مربوطه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ارجاع شد.
مطابق اساسنامة مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي، اين مركز يك مؤسسة پژوهشي است كه به منظور تحقيقات علمي- صنعتي و كار در زمينههاي مورد نياز كشور و همچنين همكاري در تربيت متخصصين واجد شرايط بر اساس نيازهاي جامعه تأسيس شده است. عملكرد مركز بايد در جهت رفع نيازهاي كشور در زمينههاي صنعتي، كشاورزي، دامپروري، بهداشتي، درماني و دارويي باشد و در نهايت ميبايد دانش فني لازم را با رعايت اولويتها در زمينههاي فوق جهت نيل به خودكفايي علمي و ايجاد زمينههاي رشد علمي و اقتصادي كشور كسب نمايد. 
مطابق گزارش 5 سالهاي كه توسط خود مركز به كميسيون آموزش و تحقيقات ارائه شده است اين مركز در توليد فناوري با هدف ايجاد تكنولوژيهاي جديد و موردنياز بر اساس اولويتها جهت نيل به خودكفايي براي رشد اقتصادي كشور، موفق به انجام 39 طرح توليد فناوري شده است. طي سالهاي گذشته 32 طرح از 39 طرح مذكور آمادة واگذاري شده است اما بسياري از اين توليدات هيچ گونه مشتري در بازار ندارند. با توجه به اين موضوع سؤال اينجاست كه رسيدگي به اولويتها و رفع نيازهاي جامعه و رشد اقتصادي لازم را چگونه ميتوان با اينگونه توليد فناوري كه فاقد بازار اقتصادي است محقق ساخت؟ 
توليد هورمون رشد، پروژهاي است كه گل سرسبد پروژههاي اين مركز ميباشد. در تاريخ 26/3/78 حق توليد و تخليص هورمون رشد كه به تأييد وزارت بهداشت رسيده طي قراردادي به شركت داروسازي ثامن در مشهد واگذار ميشود. در قرارداد مذكور مركز تعهد نموده كه دانش، اطلاعات و راهنماييهاي لازم براي توليد هورمون رشد را به اين شركت انتقال دهد و در طول مدت قرارداد شركت را در جريان آخرين پيشرفتها قرار دهد. در متمم اين قرارداد به منظور تسريع در حصول نتيجه نهايي و كمك به تجهيز پايلوت مركز، شركت داروسازي ثامن مبلغي را پرداخت نموده است. مركز، توليد و تخليص هورمون رشد را رأساً بر عهده گرفته و تعهد نموده تا ماهانه 50 گرم بالك را از ابتداي مهر ماه 1379 توليدكند كه نتوانسته ولي مبلغ 100 ميليون تومان را از شركت داروسازي ثامن دريافت كرده است. مركز در سال 1378 اولين جايزة بيوتكنولوژي دانشگاه تربيت مدرس را جهت توليد هورمون رشد نوتركيب دريافت نموده و همة اينها در اثر نتايج حاصل از خالصسازي و آزمايشات كنترل كيفي بوده كه در همان سال توسط مركز ارائه شده است. سؤال من اين است كه چرا بعد از اين همه موفقيت، هورمون رشد به توليد صنعتي نرسيد؟ 
پروژه ژنوم انساني كه در سال 1990 شروع شد با سرمايهگذاري دهها ميليارد دلاري 29 كشور در سال 2000 به پايان رسيد و نتيجه اين پروژه تعيين رموز ژنتيكي بيش از 3 ميليارد نوكلئوتيد ژنوم انسان بود. انجام اين پروژه يك نقطه عطف بزرگ در تاريخ علوم زيستي محسوب ميشود كه به خودي خود تاثير عظيمي در ابعاد مختلف زندگي بشر خواهد داشت. 
كوبا كشوري است كوچك كه در اوايل دهه 80 ميلادي بيوتكنولوژي را به عنوان اولويت ملي در نظر گرفت و با سرمايهگذاري اوليه 1.5 ميليارد دلاري موفق به توليد، فروش و صادرات تعدادي داروي بيولوژيك شد كه تاكنون درآمد ارزي صدها ميليون دلاري را براي اين كشور به ارمغان آورده است. هند كشور ديگري است كه با ما قابل مقايسه ميباشد. از سال 1997 يعني حدود 5 سال قبل، بيوتكنولوژي در هندوستان به عنوان يك اولويت ملي در نظر گرفته شد و تاكنون بيش از 300 ميليون دلار در اين امر سرمايهگذاري كرده است. در سال 2002 يعني به فاصله 4 تا 5 سال، فروش محصولات بيوتكنولوژي اين كشور فراتر از 3 ميليارد دلار رفت. [ايتان: البته كشور هند از سال 1983، به بيوتكنولوژي توجه جدي نموده است؛ در آن سال برنامه بلندمدت توسعه و تحقيق بيوتكنولوژي هند، بر اساس اولويتهاي ملي در سه زمينه كشاورزي، بهداشت و صنعت تدوين شده است. همچنين بودجه بيوتكنولوژي هند در برنامه پنجساله 1985 تا 1990 بالغ بر 200 ميليون دلار بود. بودجه تحقيق و توليد بيوتكنولوژي در برنامه پنج ساله 1997 تا 2002 نيز حدود 255 ميليون دلار پيشبيني شده بود. اين كشور هزينههاي تحقيق و توسعه بيوتكنولوژي را از 13 ميليون دلار در سال 1988 به 28 ميليون دلار در سال 94 افزايش داد كه 15 درصد توسط بخش خصوصي تامين گرديد]. 
جهت استحضار نمايندگان محترم بهتر است اشارهاي به عملكرد مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي داشته باشيم. اين مركز با هدف انجام پژوهشهاي بنيادي و كاربردي در زمينههاي مختلف بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك تأسيس شد. كار ساختوساز و پروژة عمراني اين مركز از سال 1370 در اراضي چيتگر شروع شد و قرار بود در سال 1374 به اتمام برسد. متأسفانه به دليل عدم اختصاص اعتبارات مصوب تا اين زمان به بهرهبرداري كامل نرسيده است. عليرغم همة مشكلات و كمبودهاي موجود اعم از كمبود فضاي تحقيقات، اعتبارات لازم و همچنين تحريم اقتصادي كشور كه در زمينههاي نويني چون بيوتكنولوژي جديتر ميباشد، اين مركز در 6 سال گذشته نتايج قابل توجهي بدست آورده است. 
طبق پيشبيني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1382 (سال جاري) حداقل واردات هورمون رشد كشور در حدود 5 ميليون دلار خواهد بود. پروژة هورمون رشد انساني در سال 1374 آغاز شد و خوشبختانه پس از چند فاز مختلف در فاز يك و دو در سال 77 و 78 به اتمام رسيد. 
بدين ترتيب فقط 20 درصد از نياز كشور از طريق مركز تأمين ميشود. البته مطابق اطلاعاتي كه از شركت داروسازي ثامن گرفتهايم، اتاقهاي تميز مورد نياز براي توليد ساخته شده و آمادة بهرهبرداري ميباشد اما تأمين تجهيزات خط توليد به دليل تحريم اقتصادي به كندي پيش ميرود. ما اميدواريم كه عليرغم تحريمهاي موجود، وزارت بهداشت و شركت مذكور بتوانند تجهيزات مورد نياز را وارد سازند تا در جهت توليد انبوه اقدام نمايند. بنابراين در پاسخ به سؤال دوم نمايندة محترم مبني بر توضيح علت عدم توليد صنعتي هورمون رشد توسط مركز يادآوري اين نكته ضروري است كه ما فقط يك مركز پژوهشي داريم و اصولاً حق ورود به مرحلة توليد صنعتي و انبوه را ندارد ولي در حدي كه عرض كردم در مقياس آزمايشگاهي وارد شده است و دلايل آن هم ذكر شد. 
سؤال اين است كه اگر مركز توان اين كار را نداشته چرا رئيس مركز توضيح نداده است و در كلية جرايد سال 1378 اعلام شده كه هورمون رشد در دو سال آينده يعني تا سال 1380 در مقياس صنعتي توليد خواهد شد و حتي صادرات هم خواهيم داشت؟ بايد ديد با آن گفتههاي سال 78 چرا اكنون گفته ميشود كه 20 درصد را بيشتر نميتوانند توليد كنند؟ 
با توجه به اينكه اين گزارش به عنوان يك سند ملي به مجلس فرستاده شده است، چنين اشتباهاتي قابل چشمپوشي نميباشد. متأسفانه آيندة علمي كشور با وجود چنين مديريتهاي علمي تيره و تار به نظر ميرسد. 
به نظر ميرسد كه يكي از دلايلي كه براي طرح اين نوع موضوعات در اين عرصه وجود دارد وجود مراكز غيرپاسخگو در كشور ميباشد كه اين مراكز به هيچ مرجعي پاسخگو نميباشند و بيشتر نقش واسطهگري را ايفا ميكنند. اين گونه مراكز با وارد كردن فراوردههاي مختلف از خارج كشور و با قيمتهاي چندده برابر سود كلاني به جيب ميزنند. در چنين شرايطي مركزي ملي بعد از 7 سال افتخار توليد يك فرآوردة راهبردي را كسب ميكند و نتيجه اين ميشود كه به مذاق اين گونه مراكز خوش نميآيد. 
